پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر نقش پررنگ‌تر اصناف در فعالیت‌های اقتصادی و به ویژه اجرای سیاست‌های تنظیم بازار هنوز موانعی در این زمینه وجود دارد اما بر اساس این دستور مقرر شد تا کارگروه مذکور موانع و مشکلات این حضور را مستقیما به رئیس جمهوری گزارش کنند که این امر می‌تواند نمودی از اراده دولت برای استفاده از توانمندی‌های معطل مانده اصناف باشد.
با این وجود طی سال جاری اصناف بارها از مشکلات و موانع موجود در این مسیر گلایه کرده‌اند.
یکی از عمده‌ترین موانع نقش پررنگ‌تر اصناف در اجرای سیاست‌های تنظیم بازار سیاستگذاری‌های دستگاه‌های دولتی است؛ چرا که این سازمان‌ها همانند گذشته در اجرای سیاست‌‌ها و برنامه‌های خود اعتماد بیشتری نسبت به بخش دولتی داشته و اصناف نقشی در سیاستگذاری‌ها ندارند.
از سوی دیگر واحدهای صنفی نیز با تجربیات منفی سال‌های گذشته، توانمندی‌های خود در این عرصه را جدی نگرفته و به نظر می‌رسد هنوز تعامل متقابل بین دولت و مجلس در این زمینه شکل نگرفته است. تنظیم بازار مواد پروتئینی نمونه بارزی از نبود این اعتماد متقابل است.
در شرایطی که وزارت بازرگانی و اتحادیه‌های صنفی خبر از اجرای این طرح توسط اصناف می‌دادند باز هم وزارت جهاد کشاورزی از طریق شرکت پشتیبانی امور دام متولی این امر شد.
با این روند به‌نظر می رسد دولت خود مانعی عمده برای ایفای نقش واقعی اصناف در بازار است. حال این که کارگروه ویژه که وزارت بازرگانی متولی اصلی تشکیل ، بررسی و ارائه گزارش در آن است تا چه حد قادر به حل این مشکلات خواهد بود ، خود موضوع دیگری است.
گزارش به‌زودی ارایه می‌شود
معاون بازرگانی داخلی وزیر بازرگانی از ارائه گزارش کارگروه ویژه حل مشکلات صنوف کشور تا 7روز آینده به رئیس جمهوری و هیئت دولت خبر داده است محمد صادق مفتح با بیان این مطلب، می‌گوید: پس از دستور رئیس جمهوری مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه بررسی مشکلات اصناف با حضور 6 نفر از وزرای اقتصادی دولت نهم در تیر ماه سال جاری، به زودی وزیر بازرگانی گزارش عملکرد این کارگروه ها را به هیئت دولت ارائه می‌کند.
وی می‌افزاید: در 6 محور تعیین شده برای فعالیت این کارگروه از جمله مالیات واحدهای صنفی، اخذ مالیات مشاغل توسط اتحادیه های صنفی، آژانس‌های اتومبیل کرایه، بررسی ظرفیت سنجی تعداد واحدهای صنفی در هر منطقه، تاسیس شهرک‌ها و مجتمع های صنفی و حذف تجمیع عوارض از صنوف تولیدی، مصوبات خوبی از سوی کارگروه های فرعی به کارگروه اصلی که متشکل از وزراء و معاون اول رئیس جمهوری است، ارائه شده.
