به گزارش همشهری، شکایتی که سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به سازمان تعزیرات حکومتی برده است اینک با شکایت اتحادیه هتلها و هتلآپارتمانهای تهران از سازمان یاد شده به دیوان عدالت اداری برده است شرایط جدیدی را به عرصه گردشگری کشور تحمیل کرده است.
براساس مصوبه شورایعالی اقتصاد، نرخ اقامت در هتلهایی که بعد از سال 1371 ساخته شدهاند مشمول قیمتگذاری از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیست و این تصمیم پس از مطالعه و انجام کار کارشناسی در حوزه گردشگری اتخاذ شد چرا که مشخص بود مسافر ایرانی نمیتواند نرخ اقامت معادل نرخ اقامت یک گردشگر خارجی را بپردازد.
اما مدیرکل مراکز و خدمات گردشگری و استانداردسازی سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دراینباره به فارس گفته است:«نرخگذاری در هتلها با نرخ ارزی (دلار) از سال 70 تاکنون بهطور غیرقانونی انجام میشده است و ما از این پس در برابر قیمتهای خودساخته هتلها مقابله میکنیم زیرا در سال 1370 وزارت ارشاد که نرخ هتلها را در کشور تعیین میکرده است به منظور حمایت از هتلداران پیشنهادی را به دولت برد که هتلداران مبلغ بیشتری را از مسافران خارجی دریافت کنند. اما از آنجا که یکی از شاخصههای ایرانیان، مهماننوازی است، این پیشنهاد آن زمان هم در دولت به تصویب نرسید و تفاوت قیمت برای خارجیها و ایرانیها در اقامت در هتل، غیرقانونی است.»
فرهیخته در پی اجرایی نشدن دستورالعمل معاونت گردشگری دراینباره از سوی هتلهای هما، استقلال و سیمرغ خبر از شکایت از این 3هتل به سازمان تعزیرات حکومتی داده و گفته است:«این هتلها در مورد نرخ اقامت غیرقانونی عمل کرده و اقدام آنان باید از طریق قانون مورد رسیدگی قرار گیرد.»
در حالی که دولت تنها موظف به بازرسی در زمینه نرخگذاری در مورد اقلام غیرضروری است، صرفا باید از طریق اصناف بر نرخهای پیشنهادی نظارت کند.
رجبعلی خسروآبادی، مدیر اتحادیه هتلها و هتلآپارتمانهای تهران نیز پیشتر دراینباره به همشهری گفته بود:«طبق ماده 11 آییننامه ایجاد، اصلاح و تکمیل تأسیسات گردشگری، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نمیتواند رأساً برای تأسیسات گردشگری از جمله هتلها اعلام نرخ کند مگر اینکه با تشکلهای صنفی هماهنگی لازم را کرده باشد.»
نرخ تحمیلی معاونت گردشگری سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در یکی کردن نرخ ریالی و ارزی تنها به ضرر مسافران ایرانی و گردشگران داخلی است که قصد دارند از هتلهای 4 و 5 ستاره استفاده کنند و این درحالی است که دخالت این بخش از دولت در حوزه قیمتگذاری هتلها به نوعی به رویارویی دولت با بخش خصوصی تحلیل میشود.
محمدعلی فرخمهر، رئیس اتحادیه هتلها و هتلآپارتمانهای تهران، درخصوص شکایت از سه هتل یاد شده به همشهری گفت:«برابر آییننامهای که خود سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ما ابلاغ کرده هر هتلی که بتواند استانداردهای خود را حفظ کرده یا ارتقا دهد از شمول قیمتگذاری خارج شده و نرخ اقامت در آن به وسیله مدیر آن هتل تعیین میشود بنابراین شکایت از هتل هما با این ابلاغیه در تعارض است.»