کشورهای صنعتی با توجه به نیاز مشتریان جهانی خود، گاه مصنوعاتی را تولید میکنند که خود نیازی به آن ندارند. مثلاً در چند دهه گذشته ژاپن برای مشتریان پروپاقرص ایرانی خود پلوپزی را ابداع و تولید کرد که باب سلیقه آنها پلو را میپخت و ژاپنیها هرگز پلو را به آن سبک نمیپسندند.
تنوع بخشیدن به صادرات به شرطی که در آن عقل و دانش بشری ارزشی افزوده باشد مسلماً امری پسندیده است وحاصل آن رفاه و ترقی وتعالی جامعه مولد است اما صادرات در بعضی از کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه به گونهای دیگر است و آن اینکه آنچه را که نباید صادر کرد و میبایست برای تولید به مصرف رساند به سادگی و ارزانی از دسترس تولیدکننده بومی خارج میسازند و در اختیار غولهای تولید بینالمللی که گویا همیشه عطش مواد اولیه ارزان را دارند، قرار میدهند.
ریز صادرات در کشور ما گویای این واقعیت تلخ است که ما نیز صادرکننده مواد خام هستیم و صادرات صنعتی جایگاه چندان مناسبی در این فهرست ندارد. نفت و گاز و مشتقات نفتی، عمده صادرات ایران هستند که میتوان گفت جهان به واردات این اقلام بیشتر نیاز دارد تا ایران به صادرات آن. همچنین برای کشوری همچون عربستان نمیتوان تصور کرد که بتواند به آسانی صادرات نفت خود را حتی محدود کند در حالی که به دلارهای آن چندان نیازی ندارد.
جهان صنعتی علاوه بر خرید مواد خام و اولیه حتی از ضایعات جامعه مصرفی نیز دست برنمیدارد و با همکاری دستهای پیدا و پنهان خود آنچه از مواد اولیه تحت عنوان ضایعات در جامعه مصرفی باقی میماند، دوباره خریداری و در چرخه تولید میاندازد. در ایران نیز چندی است که صادرات ضایعات باب شده است. ضایعاتی نظیرآهن قراضه، مواد پتروشیمی ضایعاتی و ضایعات کارتن وکاغذ.
این مواد مدتهاست که در چرخه تولید داخلی بهعنوان مکمل قرار میگرفت و در قیمت تمام شده تأثیر میگذاشت اما جدیداً اکثر مراکز جمعآوری ضایعات در حال بستهبندی آن برای صادرات هستند و چین بزرگترین خریدار آن. سؤال این است که آیا این عمل با اطلاع و تأیید مقامات ایرانی صورت میگیرد یا خیر؟ آیا صلاح است که به چین ضایعات پلاستیک صادر کنیم و از آن کشور مصنوعات بیکیفیت پلاستیکی بخریم؟
صادرات ضایعات مانند آن است که حتی غذای باقیمانده را نیز از مریض دریغ کنیم وآن را به همسایه بدهیم. صادرات ضایعات در حالی که خیل انبوهی از تولیدکنندگان جزئی را تحتتأثیر قرار میدهد، باعث گرانی مواد نو نیز میشود و درآمد چندانی برای شخص صادرکننده و دولت نخواهد داشت.
جا دارد وزارت بازرگانی با اتخاذ سیاستی مدبرانه با افزایش تعرفه صادرات ضایعات جلوی خروج این مواد راگرفته و همچنین اعلام نماید که واردات مصنوعات ساخته شده از ضایعات مجاز نیست؛ چه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
*عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران