به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز، چهارشنبه ۱۴ آذر، واحده لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی ترویسم (CFT) را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
مجلسی‌ها همچنین در بخشی از این لایحه بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و آن را برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
حسین پناهی آذر، معاون وزیر امور خارجه در هنگام بررسی این لایحه در موافقت با گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: دولت با پیشنهادهای مطرح شده در این لایحه موافق است.
وی افزود: بعد از بازگشت این لایحه و اعلام ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جلسات متعددی در این زمینه برگزار کرد که همه جناح‌های مجلس، نمایندگان شورای نگهبان، نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت هم حضور داشتند و نتیجه بررسی‌ها شروطی است که در این لایحه ذکر شده است.
وی افزود: دولت معتقد بود که این کنوانسیون باید با اجماع ملی بررسی و تصویب شود، تمام نگرانی‌های نمایندگان در شروط این لایحه برطرف شد.
پناهی آذر ادامه داد: نگرانی دوستان از بحث استرداد بود که در شروط جدید صراحتا اعلام شده است استرداد مجرمین طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران انجام شود.
وی گفت: علاوه بر این در ماده ۲ این لایحه تاکید شد شورای عالی امنیت ملی مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی را اعلام می‌کند.
نظر شما