به گزارش همشهری ،این اتحادیه اعلام کرد: به دلیل نامتوازن بودن بازار عرضه و تقاضا و با توجه به اینکه توزیع انواع خودروهای تولید داخلی و وارداتی از طریق شبکه‌ها و جایگاههای غیرمجاز و غیرقانونی انجام می شود و نظارتی بر آنها وجود ندارد، زمینة سودجویی در شبکة خرید و فروش خودرو فراهم شده است. طبیعی است مادام که چرخة توزیع به همین نحو باشد، مشکلات و تبعات ناشی از آن تداوم خواهد داشت.
در ادامه آمده است: تا زمانی که عرضه و فروش انواع خودروهای تولید داخلی و وارداتی از طریق شبکه‌ها و جایگاههای فعال غیرمجاز (فاقد پروانة کسب فروشندگی اتومبیل) صورت پذیرد، کنترل و نظارتی بر فعالیت خلاف قانونی آنها نبوده که به تبع آن خود بستر مناسبی را برای رانت بران و سودجویان فرصت طلب مهیا و ممکن می‌سازد و در این برهه هماهنگی همه جانبه مراجع مسئول نسبت به اعمال مقررات برای ساماندهی و قانومند کردن بازار لازم و ضروری می‌نماید.
این اتحادیه در ادامه تاکید کرده اجرای طرح‌هایی نظیر زوج و فرد کردن تردد خودروها و طرح زمان بندی ساعات کار سازمانها و ادارات و مؤسسات با هدف کاهش بار ترافیکی ناشی از آمد و شد صرفاً جنبة تسکینی داشته و در دراز مدت پاسخگوی این حجم روزافزون ترافیک نخواهد بود و اجرای این قبیل طرحها همراه اجرای طرح جمع‌آوری خودروهای فرسوده، همچنین مجهز کردن خودروها به دستگاه نمایشگر نقشة راهنمای مسیر ترافیک شهری و یا اجرای آن از طریق تلفن همراه رانندة خودرو مطمئناً راهگشای ریشه کن کردن این معضل خواهد شد.
در گزارش این اتحادیه آمده است: تأمین نبودن تعمیرگاههای اختصاصی ارائه دهندة خدمات پس از فروش موجبات استقبال نکردن خریداران دست دوم خودروهای وارداتی در بازار را فراهم کرده است و به تبع آن گارانتی خودروهای مذکور بی معنا جلوه می نماید.
هیات مدیره این اتحادیه تاکید کرده، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، پیش فروش انواع خودرو اعم از تولید داخلی و وارداتی تا زمانی که قیمت نهایی خودرو در هنگام عقد قرارداد معین و مشخص نباشد به علت مجهول بودن قیمت تمام شدة قطعی و احتمال تغییرات قیمت درزمان تحویل که تعیین قیمت براساس قیمت روز بعداً صورت می‌گیرد و به دلیل نقض یکی از ارکان قرارداد سلف و صرفاً با به کارگیری عناوینی نظیر مشارکت خریدار در تولید یا واردات اساساً دارای شبهة شرعی و قانونی بوده و از این حیث می تواند موجبات ابطال قرارداد را نیز در پی داشته باشد. اتحادیه مزبور درپایان از خریداران خودرو خواست برای انجام معاملات خودرو از طریق نمایشگاههای دارای پروانة کسب معتبر اقدام کنند. به متصدیان نمایشگاههای اتومبیل هم توصیه شده درصورت مشاهدة هرگونه اسناد یا چکهای مجعول مراتب را سریعاً با نزدیکترین مرکز پلیس و پلیس 110 اطلاع دهند.
واردات به شرط شناسنامه
اگر می‌خواهید نمایشگاه متحرکی از خودروهای به روز و مدل بالا با برندهای معتبر را ببینید توصیه می‌کنیم حتماً سری به خیابان آفریقا (جردن) بزنید. به این ترتیب شما هم مثل اکثر پایتخت‌نشین‌ها متوجه خواهید شد که تعرفه واردات خودرو آنقدر هم که می‌گویند رقم بالایی نیست.
سال‌هاست برای حمایت از تولید داخلی خودرو، رقبای خارجی اجازه ورود به بازار پررونق ایران را ندارند و تولیدکننده وطنی هم با خیال راحت بازار را با محصولات بی‌‌کیفیت و گران مسخر کرده است، چون اساساً نگران فضای رقابتی نیست و می‌داند مصرف‌کننده چاره‌ای ندارد جز اینکه خودرویی با تکنولوژی دست چندم را به قیمت واقعی انواع معتبر خارجی بخرد.
اما در این میان چون هستند کسانی که حاضرند خودروهای مدل بالا را به هر قیمتی بخرند افرادی مشغول سرویس‌دهی به خریداران این بازار پرسود هستند و برای این خدمت‌رسانی شناسنامه افراد را برای 2 تا 3 هفته با مبالغ مختلف از 100 تا300 هزار تومان قرض می‌گیرند و در این فاصله 5 دستگاه خودرو را ثبت سفارش کرده و وارد می‌کنند.این بازار علاوه بر طرفدار، منتقدانی هم دارد؛ منتقدانی که معتقدند با واردات شناسنامه‌ای رشد صنعت خودروی داخلی به خطر می‌افتد؛ نظری که به اعتقاد جلال ریخته‌گرقدیمی چندان قابل دفاع نیست.
رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان اتومبیل معتقد است: اگر واردات خودرو با پرداخت حقوق گمرکی صورت بگیرد جنبه غیرقانونی ندارد.به گفته قدیمی واردات قانونی خودرو به افزایش رقابت و بهبود کیفیت خودروهای داخلی کمک خواهد کرد.
