طبق صورتجلسه هیأت پذیرش اوراق بهادار، تقاضای پذیرش سهام بانک صادرات در فهرست نرخ‌های تابلوی اصلی بورس، مشروط به رعایت برخی موارد شده است.
براین اساس باید نوع بانک به «سهامی عام» تبدیل شود و ارزش اسمی هر سهم بانک، یک‌هزار ریال باشد.
همچنین بانک بایدتعهد کند پس از پذیرش سهام آن در بورس ضوابط و استانداردهای تعیین شده از جمله ساختار مالی مناسب صنعت بانکداری را طبق مقررات بانک مرکزی رعایت کند و صورت‌های مالی خود را بر اساس استانداردهای حسابداری و مصوبات شورای پول و اعتبار تهیه کند.ضمن این که بایدهمواره نسبت کفایت سرمایه را طبق ضوابط بانک مرکزی رعایت کند.
براین اساس باید نقل و انتقال سهام بانک به نوعی باشد که هر سهامدار بیش از 10 درصد سهام را نداشته باشد. مالکیت بیش از 10 درصد سهام بانک موکول به موافقت بانک مرکزی و با اطلاع بورس اوراق بهادار تهران باشد.
از سوی دیگرسهامدار عمده بانک بایدتعهد مکتوب بدهد درصورتی‌که دعاوی دیگری مربوط به دوره قبل از تاریخ درج وجود داشته که اعلام نشده باشد، هرگونه خسارت ناشی از آن را جبران کند.
همچنین قبل از درج نام بانک در بورس، تعهدات بازنشستگی کارکنان بانک (در کل شبکه بانک صادرات ایران) و مبنای محاسبه ذی‌ربط، به‌طور مشخص اعلام شده و نحوه تسویه آن (درصورتی که توسط دولت تعهد شود) و یا اخذ ذخیره درصورتی که به عهده بانک باشدتعیین تکلیف شود.
از سوی دیگرباید اطلاعات مربوط به مطالبات بانک از دولت (در تضمین یا تعهد دولت) ارائه شده و در خصوص نحوه تسویه مطالبات بانک از دولت پیگیری لازم انجام و به اطلاع عموم رسانده شود.
براین اساس سهامدار عمده تعهد کند حداقل 5 درصد از سهام خود در بانک را در عرضه اولیه و 15 درصد دیگر را بعد از عرضه اولیه با نظر مدیرعامل بورس عرضه کند به نحوی که حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ عرضه اولیه حداقل 20 درصد سهام شناور آزاد داشته باشد.
سهامدار عمده بانک هم تعهد مکتوب بدهدکه هرگونه مطالبات ناشی از دعاوی سهامداران قدیم بانک را پرداخت کند، ضمن این که باید اساسنامه بانک طبق اساسنامه نمونه تأیید شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و الزامات مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تصویب و ارائه شود و قبل از درج نام بانک در بورس، سیاست تقسیم سود بانک بر اساس مصوبه هیأت‌مدیره آن و با رعایت الزامات قانونی اعلام شود.
بانک باید با توجه به بخشنامه بانک مرکزی درخصوص بخشودگی جرایم مشتریانی که مطالبات معوق خود را تسویه نکرده‌اند، اقدام کند.
قبل از درج نام بانک در بورس هم، سیاست دولت در خصوص پرداخت تسهیلات تکلیفی و مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات و نیز تضمین‌های لازم در این خصوص استعلام و به اطلاع عموم رسانده شود، ضمن این که قبل از عرضه سهام بانک در بورس، باید گزارش حسابرس و بازرس قانونی آن در مورد صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای منتهی به 31/6/1386 و بودجه سال 1386 ارائه شود.
