آیا این بیان طهماسب مظاهری به معنای منتفی بودن کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به‌دلیل افزایش نرخ تورم در سال‌جاری است؟ آیا قانون مصوب مجلس که تنها 21 ماه از اجرای آن می‌گذرد، به کنار گذشته می‌شود؟
آیا چارچوب جدید به معنای تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در نتیجه رقابت بانک‌های دولتی و خصوصی است یا همچنان نگاه دستوری برآمده از اقتدار قانونی دولت ملاک عمل قرار می‌گیرد؟
آیا رقابت در شرایطی که بیش از 90 درصد بازار پول در اختیار بانک‌های دولتی قرار دارد و از سوی دیگر بخش دولتی به‌دلیل احکام بودجه‌ای و غیر‌بودجه‌ای، خود مصرف‌کننده بزرگ تسهیلات بانکی است، امکان‌پذیر است؟
آیا تغییر شکل ساختار بانک‌ها به بانک‌های قرض‌الحسنه، تخصصی و تجاری بدون تغییر ماهوی در مسئولیت‌ها و اساسنامه بانک ها و دادن اختیارات لازم به آنها و نیز اصلاح عقود بانکی و بازنگری در قوانین و مقررات نظام بانکی امکان‌پذیر است؟ و آیا...
21 ماه از زمان ابلاغ و اجرای قانون منطقی‌کردن نرخ سود بانکی می‌گذرد و قرار است تا اواسط اسفند ماه کمسیون پول و اعتبار درباره نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانک‌های دولتی و خصوصی تصمیم بگیرد.
بر اساس این قانون بانک مرکزی وظیفه دارد تا گزارشی از اجرای این مصوبه مجلس را هر6 ماه یک بار به کمیسیون اقتصاد مجلس ارائه کند.انتشار گزارش بانک مرکزی از پیامدهای مثبت و منفی این قانون می‌تواند بسیاری از ابهام‌های کارشناسی و اثرات اجرایی این قانون را آشکار سازد.
نرخ سود تسهیلات بانکی در سال‌جاری پس از کش و قوس فراوان با دستور مستقیم رئیس‌جمهوری کاهش یافت و نرخ سود بانکی در عقود مبادله‌ای نزد بانک‌های دولتی و خصوصی به ترتیب 12 و 13 درصد تعیین شد.
البته این کاهش نرخ سود مشمول سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران نشد اما در عمل بانک‌های عامل به ویژه بانک‌های خصوصی نسبت به کاهش نرخ سود سپرده‌ها و نحوه جذب آن اقدام کردند تا جلوی زیان خود را بگیرند، هرچند به صورت نانوشته به بانک‌ها این اجازه داده شد تا بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع خود را در قالب عقود غیر‌مبادله‌ای و بیشتر به صورت عقود مشارکتی تسهیلات بدهند و از زیان‌دهی خود جلوگیری کنند.
قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب 31 اردیبهشت 1385 مجلس شورای اسلامی، دولت و بانک مرکزی را مکلف می‌سازد ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه به‌طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخش‌های اقتصادی یک رقمی شود.
همچنین درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلف هستند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند و در عقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند(ب) ماده(3) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، بانک نمی تواند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهد.
یکی از مهم‌ترین ابهام‌ها درخصوص مصارف تسهیلات بانکی با نرخ 12 درصد و در قالب عقود مبادله‌ای عملکرد شبکه بانکی در پرداخت این تسهیلات است به نحوی که با کاهش نرخ سود بانکی در امسال بانک‌های عامل به ویژه دولتی محدودیت‌های فراوانی را برای پرداخت تسهیلات اعمال کردند و بیشترین تسهیلات بر اساس مصوبات دولت به طرح‌های خاص داده شده و تنگنای مالی و اداری بانک‌ها تا اندازه‌ای طرح موسوم به بنگاه‌های زودبازده را در برگرفت.
آیا افزایش پله به پله نرخ تورم در سال‌جاری مانعی برای دست کشیدن دولت از کاهش دستوری نرخ سود بانکی خواهد بود؟ پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا پایان اسفند ماه امسال به حدود 20 درصد برسد و باید در انتظار کمسیون پول و اعتبار بود که این بار به جای شورایی با همین نام با ترکیب اعضای عمدتاً دولتی چه سرنوشتی را برای نرخ سود بانکی رقم می‌زند.
آیا بانک مرکزی گزارش رسمی از وضعیت و ترکیب سپرده‌های بانکی و نیز نوع مصارف تسهیلات با نرخ 12 درصد ارائه می‌کند؟ا
قانون چه می‌گوید؟
به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا، استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور، فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت با ابزارهای پولی و اعتباری و نیز ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس اندازها و سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بند 2 و 9 اصل چهل و سوم قانون اساسی به‌عنوان اهداف نظام بانکی عنوان شده است.
به همین دلیل نظام بانکی بایستی به تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار، اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری، عملیات بانکی، افتتاح انواع حساب‌های قرض‌الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، اعطای وام و اعتبار بدون ربا ( بهره)، اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونی‌های قانونی و نیز انجام خدمات وکالت و وصایت طبق قوانین موضوعه کشور اقدام کند.
این قانون به بانک‌ها اجازه می‌دهد برای تجهیز منابع پولی از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس انداز و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار استفاده کنند.نکته مهم در این خصوص اشاره‌ای است مبنی بر اینکه منافع حاصل از عملیات یاد شده، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، باید تقسیم شود.
چگونگی ایفای نقش وکالتی بانک‌ها در به کارگیری سپرده‌های مردم و نحوه تقسیم سود ناشی از به کار گیری این سپرده‌ها در طرح‌های دولتی و خصوصی یکی از چالش های محل مناقشه بین کارشناسان است.
می توانند و نمی‌توانند
فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا به بایدها و نبایدها درباره تسهیلات اعطایی بانکی می‌پردازد و این اجازه را به بانک‌ها می‌دهد که به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‌های مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه یا منابع مورد نیاز این بخش‌ها را به صورت «مشارکت» تأمین کنند همچنین بانک‌ها می‌توانند در امور یا طرح‌های تولیدی و عمرانی به سرمایه‌گذاری مستقیم روی بیاورند.
البته این گونه سرمایه‌گذاری‌ها باید در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس برسد و طرح مشمول زیان ده نباشند.
این قانون برای گسترش امور بازرگانی در چار چوب سیاست‌های بازرگانی دولت، این امکان را به بانک‌ها می‌دهد که منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد «مضاربه» در اختیار مشتریان با اولویت به تعاونی‌های قانونی قرار دهند البته محدودیتی برای بانک‌ها وجود دارد که در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نیستند.
یکی ازتکالیف نظام بانکی اعطای تسهیلات مسکن است، به نحوی که بانک‌ها می‌توانند با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور «فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک» احداث کنند.
برای گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات نیز بانک‌ها می‌توانند اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف یا استفاده مستقیم مال یا اموال مورد درخواست خریداری کنند و با اخذ تأمین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند یا اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت «اجاره به شرط تملیک» به مشتری واگذار کنند.
اگرچه قانون این اختیار را به بانک‌ها داده است تا خود درخصوص توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها تصمیم بگیرند اما به‌دلیل محدودیت منابع بانک‌ها در عمل بررسی توجیه فنی و اقتصادی به ویژه برای بخش غیردولتی با موانع زیاد و تنگنا‌های اجرایی، اداری و قانوی زیادی مواجه می‌شود که به رانت‌جویی‌ها دامن می‌زند تا آنجا که افکار عمومی به این باور می‌رسد دلال‌ها به جای بانک‌ها وام می‌دهند!
ابهام دیگر این است که قانون نوع عقود را برای تسهیلات بخش‌های مختلف مشخص کرده‌است اما به‌دلیل ضعف نظارتی و قانونی بسیاری از تسهیلات در امور خارج از اهداف اصلی و واقعی مصرف می‌شود و از مسیر اصلی منحرف می‌شود که بارزترین آن استفاده از تسهیلات ارزان قیمت بانکی به بهانه تولید و ایجاد اشتغال واستفاده از آن در بخش‌های بازرگانی است.
