به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دولت با تصویب آئین نامه‌ای، همه بیمارستان‌ها و مراکز تشخیصی و درمانی طرف قرارداد با بیمه‌ها را موظف کرد دارو و لوازم مصرفی و تجهیزات لازم برای درمان بیماران بستری در بیمارستان را فراهم کنند و هزینه اقلام مصرفی این موارد را در صورتحساب سازمان‌های بیمه‌گر لحاظ و صرفا فرانشیز بستری را از بیمه شده اخذ کنند.
این مصوبه دولت درچارچوب آئین نامه اجرائی ماده (90) قانون برنامه چهارم توسعه کشور و توسط وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، به تصویب رسید.
بر اساس آئین نامه مصوب هیئت وزیران که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصویب شد، کلیه بیمارستان‌ها و مراکز تشخیصی و درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و سایر مراکز وابسته به دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و مراکز درمانی و تشخیصی طرف قرارداد با بیمه‌ها مکلفند دارو و لوازم مصرفی و تجهیزات لازم برای درمان بیماران بستری در بیمارستان فراهم کنند و اقلام مصرفی این موارد را در صورتحساب سازمان‌های بیمه‌گر لحاظ و صرفا فرانشیز بستری را از بیمه شده اخذ نمایند.
همچنین مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، هزینه‌های سلامت را در چارچوب تعاریف و استانداردهای بین المللی حساب‌های ملی سلامت متناسب با مفاد این آئین نامه هر سال قبل از تنظیم لایحه بودجه سالانه برآورد و به تفکیک ملی و استانی اعلام کند.
وزارت بهداشت نیز موظف شد با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و مشاوره با انجمن‌ها، گروه‌های تخصصی و سازمان نظام پزشکی، دستورالعمل‌های اقدامات تشخیصی و درمانی را با اولویت خدمات پر هزینه و شایع تدوین و برای تصویب شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور ارائه کند.
همچنین بر اساس این آئین نامه، وزرات رفاه و تأمین اجتماعی موظف شده است در اردیبهشت ماه هر سال خط فقر شدید را تعیین و اعلام کند.
این آئین نامه با شماره 719/ت 33493ک از سوی معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 10/1/1387 برای اجرا به وزارت رفاه و تامین اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ شد.
در ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده است:به منظور ارتقای عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و در جهت کاهش سهم خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر از هزینه‌های بهداشتی و درمانی آنها, توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد که «شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم» به نود درصد (90%) ارتقا یابد و سهم مردم از هزینه‌های سلامت حداکثر از سی درصد (30%) افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیب‌پذیر از هزینه‌های غیرقابل تحمل سلامت به یک درصد (1%) کاهش یابد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آیین‌نامه چگونگی متعادل نمودن سهم مردم در تأمین منابع بهداشت و درمان برای تحقق اهداف مذکور را، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.
