برای آنان‌که فرایندهای به‌هم پیوسته برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و جریان تخصیص منابع جامعه را به نیازهای مختلف اجتماعی دنبال میکنند، این نکته روشن است که گرچه کمبود بودجه‌های تخصیصی از طرف دولت‌ها به بخش‌های مختلف فرهنگ، یکی از دلایل و نمادهای نشان‌دهنده مظلومیت فرهنگ است اما حلقه قبلی تخصیص بودجه و تخصیص منابع، فرایند تدوین برنامه‌های 5ساله توسعه است.
برای درک علل مظلومیت فرهنگ، نخست باید بر این نکته تاکید شود که آن تعریف از فرهنگ مورد نظر است که در بیانات مقام معظم رهبری مطرح میشود و بسیاری از جامعه‌شناسان بزرگ دنیا نیز کم‌وبیش این تعریف جامع را مدنظر قرار داده‌اند.
ایشان در ملاقات مورخ 26/9/81 در جمع اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌فرمایند «من فرهنگ کشور را در 3عرصه به‌طور مهم و عام مشاهده می‌کنم.» : « اول در عرصه تصمیم‌های کلان کشور است، یعنی فرهنگ به‌عنوان جهت‌دهنده تصمیمات کلان کشور» و در ادامه می‌فرمایند: «بنابراین فرهنگ، مثل روحی است که در کالبد همه فعالیت‌های گوناگون کلان کشوری حضور و جریان دارد.»
و با قائل شدن به نقش زیرساخت برای فرهنگ جامعه، این سؤال را مطرح میکنند که «فرهنگی که باید در تولید خدمات، ساختمان‌سازی، کشاورزی، صنعت، سیاست خارجی و تصمیمات امنیتی رعایت شود و حدود را معین و جهت را مشخص کند، چیست؟»
«دوم، فرهنگ به‌عنوان شکل‌دهنده ذهن و رفتار عمومی جامعه است.» و در ادامه می‌فرمایند: «دولت و دستگاه‌های حکومت نمی‌توانند از این واقعیت به این اهمیت، خود را کنار نگه دارند.»
«عرصه سوم، فرهنگ به‌عنوان سیاست‌های کلان آموزشی و علمی دستگاه‌های موظف دولت است.»
بنابراین مدیریت فرهنگی مورد نظر مقام معظم رهبری باید در سه عرصه حضور پیدا کند:
بهره‌گیری از یک جهان‌بینی و نظام اعتقادی اصیل دینی در تدوین سیاست‌ها، قوانین، روش‌های کاری و شکلدهی به فرهنگ سازمانی در همه سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی، سیاسی، قضائی، نظامی، بهداشتی و...
بهره‌گیری از یک جهان‌بینی و نظام اعتقادی اصیل دینی برای ارزیابی و اصلاح فرهنگ عمومی جامعه. بهره‌گیری از یک جهان‌بینی و نظام اعتقادی اصیل دینی در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های نظام‌های علمی و آموزشی کشور.
حال با این تلقی از فرهنگ و انتظارات مقام معظم رهبری، می‌توان علل مظلومیت فرهنگ را در چهار برنامه 5 ساله گذشته مورد ارزیابی قرار داد که عبارتند از:
واگذاری محوریت تدوین برنامه جامع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به سازمانی که وجه مسلط آن نگرش اقتصادی بوده است.
همانطور که همگان اطلاع دارید، شاکله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حول محور مسائل اقتصادی سامان‌یافته بود و بدیهی است که از دید مدیران و کارشناسان این سازمان، تلاش شود در تدوین سیاست‌ها و راهکارهای عملی و در نهایت فرایند تخصیص منابع به حل بحران‌های اقتصادی کوتاه‌مدت هدایت شود و در چنین شرایطی، هر نوع سرمایه‌گذاری در بُعد فرهنگی که ماهیتی بلند‌مدت و در ظاهر غیرقابل اندازه‌گیری و ارزیابی دارد از اولویت خارج شود.
استمرار نگرش «دولت رفاه» به‌عنوان یکی از آثار پذیرش اقتصاد سرمایه‌داری غرب و الگوگیری از مدل‌های توسعه رایج در سطح جهان در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بدنه کارشناسی و مدیریت‌های سازمانهای دولتی.
این نگرش که حاصل نگاه سکولار در جوامع غربی است از طریق زیر‌ساخت‌های تئوریک در ارائه دروس علوم انسانی در 100سال اخیر وارد نظام دانشگاهی و از آنجا وارد دستگاه‌های دولتی شده و به‌تدریج به‌صورت فرهنگی غالب در نگرش، فکر و عمل سازمانهای دولتی استقرار یافته و به‌طور طبیعی با هر رویه جدیدی در نظام برنامه‌ریزی کشور به مقابله برمی‌خیزد.
شکل‌گیری دور‌های مخرب در حوزه 100 مدیریت راهبردی فرهنگ
در 200 سال اخیر که سازمانهای نوین، اما سکولار غربی وارد ایران شده‌اند و در عمل نهادهای سنتی فرهنگی را به حاشیه انتقال دادند و به‌ویژه در100سال اخیر که درآمد‌های نفتی نقشی مسلط در تامین منابع درآمدی دولت‌ها پیدا کرد، در مجموع موجب شد، استعداد‌های درخشان جامعه وارد سازمانهای پزشکی، مهندسی و اقتصادی شوند و با بهره‌گیری از تجربیات کشور‌های توسعه یافته از طریق تامین ابزارهای مدیریتی، مثل به‌کاربردن مدل‌های تصمیم‌گیری، تعریف شاخص‌های ارزیابی، ایجاد سازمانهای مستقل ارزیابی‌کننده و تدوین قوانین و مقررات نسبتاً منسجم، مدیریت‌پذیری مسائل مادی و رفاهی را اثبات و در عوض با به‌رخ‌کشیدن نارسایی‌های فعالیت‌های فرهنگی نهادهای سنتی و تسلط بخشیدن به‌نظریه‌های وارداتی در تعریف دولت و وظایف آن، اصل مداخله دولت‌ها در فرهنگ را زیر سؤال ببرند و وظیفه دولت‌ها را در حد ضابطه‌گذاری در تولید کالا و خدمات فرهنگی محدود کنند.
از طرفی به‌دلیل عدم‌مشروعیت کلی نظام‌های شاهنشاهی در بین عالمان دینی، اصل عدم‌مداخله دولت در فرهنگ به‌عنوان نظریه‌ای صحیح مورد قبول قرار گرفت و وارد فرهنگ جامعه شد و امروز که نظام اسلامی تشکیل شده است، به‌صورت یک اعتقاد فرهنگی، در بین مجموعه‌ای از مدیران و کارشناسان و اساتید دانشگاه‌ها و روحانیون، مانع انجام رسالت‌های دولت‌های اسلامی در عرصه فرهنگ بشود.
پذیرش یک معنای حداقلی از فرهنگ در دولت‌ها و انعکاس آن در سند‌های برنامه‌ریزی 5ساله
مجموعه این تحولات فکری و عملی در شکلدهی به حضور دولت‌های مدرن و عدم‌پذیرش کلیت مداخله دولت‌ها در فرهنگ از سوی اکثریت روحانیون و مردمان متدین، جامعه را به پذیرش یک تقسیم‌کار غلط متقاعد ساخت، به‌صورتی که در طول دوران پهلوی اول و دوم، مردم تقویت مبانی دینی و اعتقادی خود را از روحانیت و نهادهای سنتی جامعه طلب می‌کردند و دولت‌ها نیز در حد کمک به توسعه و گسترش هنرهای مدرن برای اوقات فراغت اقشار شهر‌نشین اقدام می‌کردند، آن‌هم به‌صورتی‌که نوع هنرها، زمینه تضعیف اعتقادات اصیل دینی آنها را فراهم می‌ساخت و این رویکرد، باورداشتن ضرورت جلوگیری از مداخله دولت‌ها را تقویت می‌کرد.
ادامه یافتن ضعفهای ساختاری و عملکردی در سازمانهای فرهنگی دولتی در بعد از پیروزی انقلاب و زمینه فرهنگی این تقسیم کار در قبل از پیروزی انقلاب، موجب شده‌ا‌ست که هنوز هم بسیاری از برجستگان و کارشناسان مسائل فرهنگی کشور در پذیرش مسئولیت‌های اساسی دولت‌ها در حوزه فرهنگ، دچار شک و تردید باشند و این برداشت‌ها در شرایطی بر فضای سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها حاکم است که:
الف: دولت‌ها هر لحظه با سیاست‌ها و تدوین قوانین جدید در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تغییرات بدون مطالعه‌ای را در فرهنگ جامعه تحمیل میکنند که در بسیاری از موارد تخریب‌کننده فرهنگ عمومی به‌ویژه فرهنگ دینی جامعه است.
ب: با گسترش نظام‌های مالیاتی و وضع عوارض جدید، زمینه تداوم کمک‌های سنتی مالی به نهادهای فرهنگ دینی را که از گذشته وجود داشته است محدود‌تر می‌سازند و از این طریق نقش این نهاد‌ها را کمرنگ میکنند.
ج: از رهگذر ورود علوم جدید، فناوری‌های نوین، کالاهای مصرفی، الگوگیری رفتاری و توسعه مسیرهای جدید ارتباطی از خارج کشور، نقش نیرو‌های برون مرزی در تحولات فرهنگی بیشتر میشود.
البته اینکه، چگونه دولت‌ها مسئولیت‌های خود را در قبال نهادهای دینی جامعه انجام دهند که علاوه بر حفظ استقلال و آزادگی تاریخی آنها، نقش تاریخی مردم در تامین منابع مالی فعالیت‌های فرهنگ دینی، تقویت و توسعه پیدا کند و حضور دولت در روابط فرهنگ دینی در راستای شکل‌گیری یک فرایند رشد و تعالی همه‌جانبه مادی و معنوی معنا پیدا کند، بحث مستقلی را طلب می‌کند.
همین پذیرش معنای محدود از فرهنگ بوده‌است که در هر 4سند برنامه 5ساله، باوجود ابلاغ سیاست‌های کلی راهبردی از سوی مقام معظم‌رهبری برای فرهنگ، در تعیین سیاست‌های اجرایی و اقدامات عملی و تخصیص منابع، عملاً جز در حد افزایش یارانه‌هایی برای هنرهای مُدرن و ساخت فیزیکی بخشی از زیر‌‌بناهای مورد نیاز برای فعالیت‌های فرهنگی و دادن بعضی از کمک‌های محدود به بخش کوچکی از فعالیت‌های دینی، منابع متناسبی با نیاز جامعه پیش‌بینی نشده‌است.
وقتی به فهرست وظایف عملی سازمان‌ها نگاه می‌کنید می‌بینید که با وجود آن‌همه تأکید از سوی مقام معظم رهبری بر ضرورت ارزیابی تعامل بخش‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، قضائی، نظامی، انتظامی و... با بخش فرهنگ، تنها، توجهی محدود به سازمان‌هایی شده است که مستقیماً عنوان فرهنگی را دارا هستند و صرفاً برای اینگونه سازمان‌ها وظایفی تعریف شده است.
نبودن ابزارهای مدیریت راهبردی در حوزه فرهنگ
در حالی‌که در همه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه، اهداف ملموس و قابل ارزیابی تعریف شده است و متناسب با آن سازمان‌ها و مراکز تولید آمار و اطلاعات شکل گرفته است، حوزه‌های فرهنگی همواره در قدم‌های اولیه باقی مانده اند و هنوز برای ارزیابی عملکردهای سازمانی و مدیریتی و مهم‌تر از آن شناخت عالمانه تحولات فرهنگی کشور، ابزارهای مدیریت راهبردی از جمله شاخص‌های ارزیابی و نهادهای تولیدکننده آمار و اطلاعات شکل نگرفته است و حاصل این ضعف‌ها در زمان طرح مباحث کارشناسی مربوط به تدوین برنامه‌های 5ساله، گاهی تا 180 درجه اختلاف‌نظر پیرامون تحولات فرهنگی کشور را نشان می‌دهد.
وجود شرایط نامساوی در موقع تنظیم سند برنامه‌های 5ساله
یکی دیگر از علل مظلومیت فرهنگ در سند برنامه، عدم‌توازن قوای علمی و کارشناسی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تنظیم سند برنامه است.
با این توضیح که در بخش‌های اقتصادی از گذشته دور هزاران استعداد درخشان در قالب مهندسین مشاور یا مجموعه‌های پزشکی و درمانی روی طرح‌ها مطالعه کرده‌اند و مطالعات علمی متراکمی به‌وجود آمده که تماما مستند به آمار و ارقام کمّی بوده و در زمان تدوین برنامه با مراجعه به آنها با کمترین بحث و جدل مورد پذیرش قرار گرفته و منشأ تخصیص منابع میشود.
این در حالی است که هرگاه موضوع فرهنگ و مسئولیت‌های دولت مورد بحث قرار می‌گیرد، حتی در بین خود مسئولان فرهنگی، سؤالات اساسی و ابتدایی مطرح میشود که منظور از فرهنگ چیست؟ آیا مصلحت است دولت در فرهنگ مداخله کند؟ و سؤالات دیگری از این دست و همزمان در فضای کاملا رقابتی در گرفتن منابع جدید، مسئولان بخش‌های اقتصادی و اجرایی با تکیه بر وجود ابهامات و نقص اطلاعات و دانش فرهنگی در فضای سیاسی و اجتماعی بر این جمله غلط و انحرافی تکیه میکنند که «بسیاری از مشکلات فرهنگی، ریشه در فقر و معضلات اقتصادی دارد» و در چنین شرایطی سایر مسئولان را به ادامه وضع نامطلوب فعلی دعوت میکنند، بدیهی است که با توجه به محدودیت ذاتی منابع در چنین شرایطی سهمی برای فعالیت‌های فرهنگی پیش‌بینی نشود.
وجود درآمد‌های نفتی و غفلت از سایر مزیت‌های کشور
نفت یک نعمت الهی است و بسیاری از تحولات مثبت و پیشرفت‌های کشور ما، مرهون وجود این منابع زیر‌زمینی است اما وابستگی دولت‌های قبل از انقلاب و حاکمیت نگرش‌های کوتاه‌مدت و اقتصاد‌زده دولت‌ها و مجالس بعد از انقلاب، در کنار مجموعه عوامل برشمرده شده قبلی، موجب شده است که اصل سرمایه کشورها، یعنی کیفیت نیروی انسانی جامعه مورد غفلت قرار گیرد.
اگر بعد از 28 سال مقام معظم رهبری در تاریخ 3/5/86 در جمع مسئولان آموزش و پرورش کشور می‌فرمایند: « آموزش و پرورش کنونی کشور ما، ساخته و پرداختة فکر ما و برنامه‌های ما و فلسفة ما نیست»، یک نمونه‌ای از این غفلت تاریخی است؛ چرا که هنوز اکثریت برنامه‌ریزان و سیاستمداران ما به اهمیت نوع دانش و فرهنگ مردم و تأثیر آن در میزان پیشرفت یک جامعه پی نبرده‌اند.
عملکرد طبیعی مردمسالاری در حاشیه‌نشینی فرهنگ
در جامعه امروز ایران که به مفهوم واقعی مردمسالاری حاکم است، برای هر جریان سیاسی طالب قدرت، جلب رضایت توده‌های مردم اولویت اول است. بدیهی است که در چنین فضایی، پاسخگویی به نیازهای کوتاه‌مدت اقتصادی در صدر اولویت‌ها قرار گیرد، به‌ویژه اینکه از جهت مبانی دینی نیز تأکید بر مراعات عدالت صورت پذیرد و مفهوم عدالت از طریق رسانه‌های جمعی صرفاً در ابعاد اقتصادی تعریف و تبیین شود و از طرف دیگر همواره اقشار ضعیف‌تر جامعه خود را با طبقات برخوردار مقایسه و براساس یک فرهنگ غلط نفتی، کاهش این فاصله‌ها را از دولت‌ها طلب کنند.
در چنین شرایطی مسئله نیازهای مادی و اقتصادی، مسئله مردم و دولت میشود و موضوع فرهنگ مسئله رهبری و معدود نخبگانی است که با نگرشی فرهنگی خارج از جریان‌های سیاسی مرسوم در جست‌وجوی راه‌حل‌های اصولی برای سازندگی همه‌جانبه کشور هستند.
ضعف ساختارها و بنیادهای فکری در سازمانهای فرهنگی موجود
به‌واسطه مجموعه موارد مطرح شده در بندهای مذکور، به‌خصوص تلقی محدودی که از مفهوم فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی در بخش اعظم مدیران و نخبگان اجرایی وجود داشته و دارد، در مقام مقایسه بین سازمانهای مختلف اجرایی، ضعیف‌ترین نوع سازماندهی، نارساترین توان علمی و کارشناسی و پایین‌ترین اثربخشی در فعالیت‌ها، در سازمانهای فرهنگی کشور استمرار یافته است و مدیران ارشد این سازمان‌ها، به‌دلیل نگرش حاکم بر مقامات بالادست و همچنین به‌علت این ضعفهای اساسی در سازمان تحت مسئولیت‌شان، خود را با حداقل حضور در تحولات کشور و کمترین تخصیص منابع و بالاخره با محدودترین جایگاه در اسناد برنامه‌های 5ساله قانع کرده‌اند.
برای مثال از ابتدا مسئولان وزارت ارشاد با تلقی محدود از مفهوم فرهنگ و نقش دولت‌ها در فرهنگ، حداکثر تلاش‌های خود را در حوزه فعالیت‌های هنری نمود بخشیده‌اند و با برگزاری جشنواره‌های مختلف، حضور بیشتر در جمع هنرمندان و اعمال نظارت بر تولید کالا و خدمات فرهنگی و تلاش برای دریافت یارانه و توزیع آن در فعالیت‌های فرهنگی و هنری رسالت خویش را پایان یافته تلقی کرده‌اند.
در حالی‌که اگر دولت‌های گذشته مطابق با انتظارات و تذکرات مقام معظم رهبری و آنچه از متون قانون اساسی و سند چشم‌انداز برداشت میشود، می‌خواستند نقش خود را در تحولات فرهنگی جامعه ایفا کنند، به‌طور طبیعی این فضا برای وزارت ارشاد اسلامی ایجاد می‌شد که با تقویت توان علمی و کارشناسی و اصلاحات لازم در ساختار سازمانی خود، به‌تدریج جایگاهی را به دست آورد که براساس آن به‌عنوان یک نهاد هدایتی و حمایتی بتواند 3 حوزه تعامل همه وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی را در عرصه فرهنگ عمومی شامل:
اصلاح فرهنگ سازمانی، بهبود تاثیر در فرهنگ عمومی و رفع موانع فرهنگی و مأموریت‌های وزارتخانه مربوطه را پیگیری کند و از این رهگذر مجموع تاثیرات دولت‌ها را در تغییرات فرهنگی جامعه مثبت و سازنده سازد و به‌موازات این ارتباط افقی با سایر وزارتخانه‌ها، با رصدکردن تحولات فرهنگ ملی و فرهنگ عمومی و اعلام به موقع شاخص‌های ارزیابی از تحولات فرهنگی در سطوح ملی و منطقه‌ای، جریان‌های درون‌زایی از تقاضا را برای فعالیت هنرمندان و کارشناسان عرصه فرهنگ به‌وجود آورد و در یک فرایند تدریجی و مستمر متناسب با نیاز به خدمات فرهنگی و هنری در همه سازمانهای قضائی، نظامی، انتظامی، اقتصادی، سیاسی بپردازد و با فعالیت‌های پژوهشی مناسب شکل‌گرفته، زمینه تربیت متخصصان مربوطه فراهم شود و از رهگذر گردش مالی مبتنی بر رفع یک مشکل فرهنگی یا تقویت شاخص‌های مثبت موجود، زمینه اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی و هنری توسعه پیدا کند.
*رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
