محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای با لحن تند، عملکرد حداد عادل را نوعی «تخلف از قانون اساسی» لقب داده و یادآور شده که پاسداری از قانون اساسی وظیفه اوست.
ماجرا از آنجا آغاز شد که رئیس قوه مقننه پس از پیگیری از اداره کل قوانین مجلس درمی‌یابد که چند قانون مصوب مجلس – با گذشت مهلت ذکر شده در قانون برای چاپ در روزنامه رسمی و ابلاغ به دستگاه‌ها – در این روزنامه به چاپ نرسیده است.
حداد سپس از روزنامه رسمی استعلام و مشخص می‌شود که قوانین مورد اشاره در روزنامه رسمی انتشار نیافته است. این‌چنین است که رئیس قوه مقننه براساس قانون، دستور به انتشار می‌دهد.
در واقع طبق وظایف پیش‌بینی شده برای رئیس مجلس در قانون مدنی، وی می‌تواند درخصوص منتشر شدن آن دخالت کند. ماده یک قانون مدنی و تبصره آن و نیز ماده دو و ماده سه همان قانون می‌گوید: «مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، آن را منتشر کند.
تبصره این ماده تاکید می‌کند که در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است، ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.»
اما به نظر می‌رسد تفسیر احمدی‌نژاد از اصل 123 قانون اساسی به گونه‌ای دیگر باشد. اصل 123 این وظایف را برعهده رئیس دولت گذاشته است: «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی، امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.»
در چنین شرایطی است که صرف‌نظر از برخی اهداف سیاسی – که برخی صاحبنظران آن را دور از ذهن نمی‌دانند- نوعی تفسیر نادرست از وظایف قانونی رؤسای قوا سبب نگارش این «نامه‌ها و جوابیه‌ها» شده باشد.
خلاف قانون اساسی رفتار نشد
عضو شورای بازنگری قانون اساسی اما با اشاره به ماده یک قانون مدنی و تبصره آن، رفتار رئیس مجلس را امری خلاف قانون نمی‌داند: «اصل بر این است که قانون اساسی توسط قانون‌های عادی تبیین و تشریح شود. بنابراین وقتی در قانون عادی به این صراحت درخصوص وظایف رؤسای قوا توضیح داده شده شکی باقی نمی‌ماند که نیازی به دادن اخطار قانون اساسی نبوده است.»
نجفقلی حبیبی که به سؤالات همشهری پاسخ می‌گفت، اینگونه توضیح داد: «استناد به قانون اساسی در زمانی که قوانین عادی موضوعه وجود دارد نیاز نیست. هر چند تفسیر اصول قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است اما قانون عادی توضیحات لازم را ارائه کرده است.»
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در دولت خاتمی همچنین به استعلام رئیس مجلس از اداره حقوقی مجلس و روزنامه رسمی و پاسخ آنها به حداد نیز اشاره و یادآور شد: «کار انجام شده از سوی رئیس مجلس نقض قانون اساسی به شمار نمی‌رود. این مسئله در قانون عادی ذکر شده و به نظر می‌رسد رئیس جمهور می‌بایست پس از حصول اطمینان از اعلام نظر روزنامه رسمی به رئیس مجلس، اقدام به نامه‌نگاری در این خصوص می‌کرد.»
حبیبی درباره تفسیر رئیس جمهور از اصل 123 قانون اساسی نیز نظر خود را بیان کرد: «اگر دولت نسبت به قانون مدنی اعتراضی دارد می‌تواند با تهیه لایحه و تقدیم به مجلس، خواستار تغییر آن شود. اما در شرایط فعلی قانون در این خصوص صراحت لازم را دارد. دولت نمی‌تواند طبق نظر خود در خصوص اصول قانون اساسی تفسیر ارائه دهد. قانون اساسی این وظیفه را برعهده شورای نگهبان قانون اساسی قرار داده است بنابراین دولت می‌تواند با استفسار از این شورا، در این خصوص اطلاعات کافی را به دست آورد. آنچه مشخص است قانون عادی در این باره تعیین تکلیف کرده است.»
عضو شورای بازنگری قانون اساسی در خصوص اختلافات میان قوا و ارتباط با آن با اصل تفکیک قوا نیز توضیحاتی را ارائه کرد:«مشاوران رئیس جمهور می‌بایست در اینگونه موارد دقت لازم را مبذول دارند تا شأن جایگاه ریاست‌جمهور دچار آسیب نشود. قانون اساسی به صراحت بر اصل تفکیک قوا تاکید دارد و تنها در موارد نقض قانون‌اساسی، به رئیس‌جمهور به عنوان مجری این قانون اجازه دادن تذکر را داده است. در موارد اختلافی غیر از نقض قانون اساسی، رهبری مسئول تنظیم روابط و حل اختلافات میان قواست.»
حبیبی به چهارم اردیبهشت سالگرد ابلاغ دستور امام راحل درباره بازنگری در قانون اساسی نیز نیم‌نگاهی داشته و دلیل بازنگری را درایت امام در خصوص آینده نظام ذکر کرد:«در قانون اساسی قبل از بازنگری، راهکاری برای بازنگری در نظر گرفته نشده بود. پس از 10سال اجرای این قانون اما مجریان در عمل به وجود برخی مشکلات در آن پی برده بودند و نیاز به اصلاح برخی اصول آن احساس می‌شد.
باتوجه به اینکه امام احساس می‌کردند در سال‌های پایانی عمر شریف خود قرار داشته و شرایط ذکر شده در قانون اساسی مصوب سال58 در خصوص شرایط رهبری را غیرلازم می‌دانستند،تاکید بر حذف شرایط مرجعیت از شرایط رهبری داشتند. همچنین نوع تنظیم قدرت میان رهبری، ریاست جمهوری و نخست‌وزیر نیز از دیگر دغدغه‌های ایشان بود که در شورای بازنگری مورد تجدید نظر قرار گرفت.
تخلفی از سوی رئیس مجلس صورت نگرفت
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز از منظر یک حقوقدان به اختلاف بروز کرده میان رؤسای قوا نگاه کرد:«اگر تا 5روز پس از تصویب، مصوبه مجلس که مورد تایید شورای نگهبان نیز قرارگرفته از سوی رئیس‌جمهور امضا و ابلاغ نشود و روزنامه رسمی به انتشار آن مبادرت نورزد، رئیس مجلس می‌تواند دستور انتشار آن را صادر کند.»
محصل همدانی این امر را یک روال عادی دانسته و تاکید می‌کند که تخلفی از سوی ریاست مجلس صورت نگرفته است و هرآنچه رخ داد منطبق با قوانین موضوع کشور است.
