و از عزم سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی و نظارت بر عملکرد سازمان‌های اجرایی و دلایل طولانی شدن رسیدگی به امور مردم در سیستم اداری کشور خبر داد.رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: طولانی شدن رسیدگی به امور معیشتی، عمرانی، رفاهی و سایر مسائل و حق و حقوق مردم در سیستم اداری به هیچ‌وجه در شأن نظام اسلامی ایران نیست و این نقاط ضعف که ناشی از ضعف مدیریت و ضعف سیستم‌های اجرایی است باید رفع شود؛ چرا که این ضعف‌ها و سستی‌ها و ایجاد مشکلات برای مردم در نهایت به نام اسلام تمام می‌شود، در حالی که ربطی به اسلام ندارد و مربوط به ضعف مدیریتی است.
هاشمی شاهرودی ناکارآمدی سیستم اداری را موجب ایجاد فساد و بستری برای گسترش مفاسد اقتصادی دانست و اظهار داشت: ناکارآمدی سیستم اجرایی و اداری کشور و عدم‌شفافیت در امور، زمینه‌ساز بسیاری از رانت‌خواری‌ها و مفاسد اقتصادی می‌شود و ضروری است که سیستم اداری، اصلاح و به سمت شفافیت و حذف واسطه‌ها پیش برود.
رئیس قوه قضائیه همچنین پیچیدگی دستگاه‌های اداری و قوانین و طولانی شدن روند حل و فصل مسائل مردم و بوروکراسی گسترده را آسیبی جدی دانست و خواستار رفع آن شد.
هاشمی شاهرودی با تأکید بر لزوم اصلاح سیستم‌های اداری در شهرداری‌ها، بیمه‌ها، بانک‌ها و سایر اداراتی که با مردم سر و کار دارند گفت: لازم است روند رسیدگی‌ها در این سازمان‌ها شفاف شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود توجه جدی به مبارزه با مفاسد اقتصادی را یادآور شد و افزود: با تلاش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر مجموعه‌های ذی‌ربط، فرهنگ مبارزه با مفاسد اقتصادی نهادینه شده است اما باید این روند را از شعارزدگی، بزرگ‌نمایی و تبلیغات دروغ که موجب مشوش شدن ذهن جامعه می‌شود دور کرد.
رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: استفاده ابزاری و شعاری از مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید صورت گیرد و گزارش‌ها و اطلاع رسانی صورت گرفته در این زمینه نیز باید دقیق و مشخص باشد. هاشمی شاهرودی مبارزه قاطع اما بدون هیاهوی کاذب با مفاسد اقتصادی را خواستار شد و گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی را نباید بهانه‌ای برای مقابله با این گروه و آن گروه کرد، ضمن اینکه مبارزه با مفاسد تنها مبارزه با اشخاص نیست و این نوع مبارزه سطحی‌نگری است.
وی با ضروری دانستن تعیین قلمرو، انواع و سطح مفاسد اقتصادی، افزود: از طریق سیستم‌های خودکار باید جلوی مفاسد در جاهایی مانند گمرک‌ها و بانک‌ها و سایر مراکز اقتصادی گرفته شود.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم اجرای سیستم‌های مدرن و کنترل‌های پیشرفته بر رویه‌های اداری و اقتصادی، اظهار داشت: براثر نبودن این سیستم‌ها در کنترل رویه‌های اداری و اجرایی هنوز بعد از گذشت 30 سال، سازمان تعزیرات حکومتی به قوت خود باقی است در حالی که باید با طراحی و به‌کارگیری سیستم‌های پیشرفته کنترلی، اینگونه سیستم‌ها و سازمان‌ها جمع شود؛ چرا که اگر سیستم‌های کنترل‌کننده شفاف و پیشرفته باشد دیگر کسی جرأت انجام تخلف و رفتن به سمت فساد اقتصادی نخواهد داشت.
رئیس قوه قضائیه در پایان، حرکت به سمت عمل به محورهای ریشه‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی را نوآوری مهمی در سال نوآوری و شکوفایی برشمرد و بر توجه جدی به این امر تأکید کرد. گفتنی است سازمان بازرسی کل کشور در حال تدوین طرح استانداردسازی پاسخگویی سریع و رفع اطاله آن در دستگاه‌هاست.
