حمایت سرپرست جدید وزارت اقتصاد، انجام مقدمات لازم برای حضور سهام شرکت‌های ایرانی در بورس‌های بین‌المللی، راه‌اندازی بازار خارج از بورس، راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات، تلاش برای راه‌اندازی استودیوی تلویزیونی و راه‌اندازی فیوچر، مهم‌ترین محورهای چهاردهمین نشست خبری رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بود.
به گزارش اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، وی برنامه‌های امسال سازمان بورس و اوراق بهادار را تشریح کرد و گفت: تدوین مقررات جدید پذیرش کالاها و اوراق بهادار مبتنی بر کالاها در بورس کالای ایران و تشکیل هیأت پذیرش جدید برای بورس کالا، یکی از اقدامات امسال سازمان خواهد بود.
براساس این دستورالعمل کالاهای وارد شده به بورس دارای امیدنامه درج خواهند بود. چرا که هر خریداری باید پیرامون یک کالا دارای حداقل شناخت باشد. براساس این دستورالعمل، اطلاعات مربوط به هر کالایی تا پیش از عرضه منتشر شده و در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
وی کمک به راه‌اندازی معاملات قراردادهای آتی در بورس کالای ایران را از دیگر برنامه‌های سازمان دانست و ابراز داشت: اقدامات لازم انجام شده و از پایان اردیبهشت ماه نیز معاملات فیوچر در بازار راه‌اندازی خواهد شد.
به علاوه شورای بورس هم مجوز راه‌اندازی بازار خارج از بورس (OTC) را در انتهای سال 86 صادر کرده است. بر این اساس 60 درصد از سهام OTC متعلق به نهادهای مالی، بانک‌ها و بیمه‌ها و 20 درصد هم متعلق به شرکت بورس بود، 20 درصد مابقی نیز از طریق پذیره‌نویسی عمومی در اختیار افراد قرار خواهد گرفت.
بر این اساس، پذیره‌نویسی برای 60 درصد ابتدایی انجام شد و تقاضاها نیز به سازمان ارسال شدند. البته میزان تقاضاهای رسیده 26 میلیارد تومان بود، در حالی که سازمان تنها می‌تواند به ارزش 3 میلیارد تومان از سهام را به این گروه تخصیص دهد. در این بین 160 شرکت حقوقی درخواست عضویت در مجمع مؤسس OTC را داشته‌اند. بنابراین اداره نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان، معیارهایی را درنظر گرفته که بر آن اساس، سهام بازار خارج از بورس واگذار خواهد شد. البته چنان‌چه متقاضی فاقد معیارها باشد، امکان حذف وی وجود دارد.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار ابراز امیدواری کرد که تا پایان هفته آینده، اسامی نهایی برای عضویت در مجمع مؤسس OTC اعلام شود تا قبل از پایان اردیبهشت ماه مجمع تأسیس شود.
وی راه‌اندازی ابزار جدید اوراق بهادار رهنی بازار سرمایه کشور را چهارمین برنامه سازمان بورس در سال جاری اعلام کرد و افزود: تاکنون دو بانک ملی و مسکن درخواست انتشار اوراق رهنی را به بورس ارایه داده‌اند. درخواست بانک ملی 500 میلیارد تومان و تقاضای بانک مسکن یک هزار میلیارد تومان است که سازمان هم موافقت خود را با این مسأله اعلام کرده است.
صالح‌آبادی دستور کار بعدی سازمان را اجرای فاز دوم سامانه الکترونیک ناشران (کدال) و پوشش کلیه شرکت‌های بورسی اعلام کرد و گفت: "فاز نخست کدال از سال پیش آغاز شده و هم‌اکنون 59 شرکت از طریق این سامانه اطلاعات خود را منتشر می‌کنند.
وی گفت: امسال نیز مقرر شده تا دو موضوع مهم در این راستا پی‌گیری شود، نخست، تحت پوشش قرار دادن کلیه شرکت‌ها تا پایان سال است، زیرا استفاده از این سامانه باتوجه به جزییاتی که دارد، نیازمند توجیه و آموزش است. سپس فاز دوم سامانه ناشران راه‌اندازی خواهد شد که امکانات بیشتری نسبت به فاز اول دارد. به علاوه براساس هماهنگی‌های انجام شده با وزارت بازرگانی، مقرر شده تا این وزارتخانه، یک هزار امضای الکترونیک را تا سه ماه آینده در اختیار سازمان قرار دهد.
وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا عمده کارها به صورت الکترونیک انجام شود. به همین منظور هم اجرای طرح الکترونیک کردن بازار اولیه و ارتباط الکترونیک با متقاضیان تأسیس شرکت در دستور کار سازمان قرار دارد.
تعیین تکلیف 530 شرکت دولتی
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این مطلب که مقررات نحوه برگزاری مجامع و گزارش نمونه هیأت مدیره به مجامع به زودی تدوین خواهد شد، از استانداردسازی گزارش‌ها خبر داد و گفت: براساس مصوبه دولت باید ظرف سال 87، تکلیف 530 شرکت دولتی از لحاظ قابلیت واگذاری مشخص شود. این بررسی نیز باید در یک کارگروه سه‌جانبه انجام شود که متشکل از سازمان بورس، سازمان خصوصی‌سازی و دستگاه مربوطه است.
به همین منظور پرسشنامه‌ای تدوین و به کلیه 530 شرکت ابلاغ شد. به علاوه جلسات مرتبط نیز از ابتدای امسال در حال برگزاری است. برای مثال هفته آینده وضعیت نیروگاه‌ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
تدوین برنامه استراتژیک توسعه بازار سرمایه جهت ارایه به شورای عالی بورس و تدوین مقررات جدید مربوط به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور، از دیگر برنامه‌های امسال سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.
صالح‌آبادی تأکید کرد: برای فعالیت سرمایه‌گذاری خارجی باید مقررات جدیدی داشته باشیم. مثلاً باید نحوه فعالیت کارگزاران ایرانی در کشورهای خارجی و نحوه فعالیت کارگزاران خارجی در بورس کشورمان مشخص شود. البته دو نوع سرمایه‌گذاری وجود دارد که یک نوع آن سرمایه‌گذاری در سبد سهام و در چارچوب قانون سرمایه‌گذاری است.
مورد دوم بحث سرمایه‌گذاری خارجی برای مدیریت شرکت‌ها است که به استثناء این‌که سرمایه‌گذار نمی‌تواند بیش از 35 درصد از سهام رشته یا صنعت را تحت تملک خود داشته باشد، محدودیت دیگری وجود ندارد.
سخنگوی سازمان بورس تأکید کرد که حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی در بورس کشورمان مشمول این آیین‌نامه نشده و شورای بورس باید به صورت جداگانه آن را بررسی کند. از سوی دیگر نرم‌افزار جدید معاملاتی بورس (آتوس) به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده و کارگزاران به صورت مجازی خرید و فروش‌هایی را انجام می‌دهند.
وی گفت: راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات نیز از دیگر اقدامات در دست اجرای سازمان بورس است. به طوری که مقرر شده تا پایان اردیبهشت ماه تعدادی مجوز صادر شود. این صندوق‌ها اوراقی را منتشر کرده و در اختیار مردم قرار می‌دهند.
سپس با پول جمع‌آوری شده پروژه‌ای را آغاز کرده و موظف هستند که هر سه ماه یک‌بار از طریق بورس پیشرفت کار و NAV را به سهام‌داران صندوق اعلام کنند. سهام این صندوق‌ها در بورس قابل معامله بوده و عمر آن‌ها تا پایان عمر پروژه است. تاکنون سرمایه‌گذاری مسکن، بنیاد مستضعفان و تأمین سرمایه نوین درخواست تأسیس این صندوق را به سازمان ارایه داده‌اند.
این در حالی است که به منظور شناسایی بهتر این صندوق‌ها به مردم باید فرهنگ‌سازی لازم انجام شود. البته کارگروه مشترکی هم متشکل از وزارت مسکن و سازمان بورس شکل گرفته و بررسی‌های لازم انجام شده است.
به اعتقاد رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌های املاک و مستغلات حلقه مفقوده بورس هستند که با راه‌اندازی آن‌ها کمک به توسعه بازار خواهد شد. حال چنان‌چه این صندوق‌ها ظرف مدت اعلامی، نتوانند پروژه را به پایان برسانند باید جرایمی را پرداخت کنند. هم‌چنین اگر ساختمان‌ها به فروش نرسد، "ضامن تسویه" موظف به خریداری پروژه بوده و باید پول‌ها را به مردم بازگرداند. البته این طرح، ارتقا یافته، طرح فروش متری مسکن هم به شمار می‌رود.
وی اعطای مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ و با سرمایه بالا را هم از دیگر دستورکارهای سال 87 سازمان برشمرد.
