به گزارش خبرنگار ما، تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای از هفته پیش در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار داشت که نهایتاً اعضای کمیسیون رأی به کاهش یا افزایش نرخ 12 درصدی کنونی ندادند، اما این تصمیم باید به تأیید رئیس‌جمهوری برسد تا وجهه اجرایی پیدا کند.
رئیس‌جمهوری پیش از این بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرده بود که به‌علت افزایش نرخ تورم، کارشناسان نسبت به کاهش سود بانکی هشدار داده‌اند. هم‌اکنون همگان منتظر نظر رئیس‌جمهوری درخصوص سود بانکی در سال‌جاری هستند.
