غلامعلی حدادعادل در سخنان پیش از دستور خود با تاکید بر اهمیت قانون بودجه به ضوابط اجرایی قانون بودجه اشاره کرد و گفت: مصوبه دولت درخصوص ضوابط اجرایی بودجه سال ۸۷ در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مورد بررسی قرار گرفته و مواردی از آن مغایر با قانون تشخیص داده شده است.
وی افزود: از آنجا که بودجه مهم‌ترین قانون مجلس در طول سال محسوب می‌شود و اثر گسترده‌ای در وضع اقتصادی کشور دارد و هر نوع تخلفی از قانون بودجه نیز می‌تواند بدعتی برای آینده به حساب آید، بنابراین منطبق بودن ضوابط اجرایی بودجه با قانون از نظر ما اهمیت بسیار دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: به حکم وظیفه‌ای که در مجلس دارم، تلاش بسیار کردم تا این مشکل برطرف شود. از این‌رو چندین جلسه میان کارشناسان حقوقی دولت، سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس و بعضی دیگر از همکاران ایشان با اعضای هیات تطبیق مصوبات تشکیل شد و نهایتا بنده موضوع را با رئیس‌جمهوری در میان گذاشتم.
وی افزود: یک جلسه هم رئیس‌جمهوری دلایل مغایرت را شنیدند و خوشبختانه ۲ بند اول که مغایرت آنها اعلام شده بود، تصحیح و اصلاح شد. در نتیجه تعداد ردیف‌ها و شکل امضای موافقتنامه که در ضوابط اجرایی به شکلی مطرح شده بود که مغایر بود، اصلاح و این مغایرت برطرف شد و رفع اشکال نیز مورد قبول هیات قرار گرفت و با تصویب معاونت اول رئیس‌جمهور نیز به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
حدادعادل در ادامه با بیان این‌که تعداد دیگری مغایرت در باقی بندها نیز بوده که در مرحله مقدماتی به دولت ابلاغ شده است، گفت: دولت برای بررسی مهلت بیشتری خواسته است که این مسئله نیز در جریان است. بنابراین امیدواریم این مشکل برطرف شود تا در چارچوب قانون دولت و مجلس به وظیفه خود عمل کنند.
