علی پناهی که در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت، در مورد ویژگی های قانون بودجه سال آینده کشور اظهار داشت: در مجموع کل بودجة کشور حدود 20 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1386 افزایش داشته است. بودجه عمومی 6/14 درصد و منابع کل بودجة دولت 6/14 درصد اضافه شده، در قسمت مصارف هم مصارف هزینه‌ای یا جاری 8/10 درصد نسبت به 1386 اضافه شده، تملک دارایی سرمایه ای 39 درصد اضافه شده و تملک دارایی مالی 34 درصد کاهش یافته است.
وی افزود: اینها تغییراتی است که نسبت به مصوب سال 1386 است در قسمت پیش‌بینی عملکرد مشاهده می شود که برای تملک دارایی سرمایه‌ای پیش‌بینی شده 12 هزار میلیارد تومان جذب شود. البته چند روز پیش دولت اعلام کرد که حول و حوش 14 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی عملکرد داشتند در صورتی که پارسال 18 هزار و 400 میلیارد تومان از این محل جذب شده بوده بود.
معاون دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد تغییرات صورت گرفته در بخش عمرانی نیز گفت: 24 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی اضافه شده که درواقع 30 درصد از کل بودجه عمومی کشور از آن این بخش است. اگر نسبت به عملکرد در نظر بگیریم، بودجه این بخش 65 درصد نسبت به عملکرد اعتبارات عمرانی رشد داشته است.
پناهی افزود: این بودجه در سطح کلان براساس برآوردها، وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و منابع مالی تعهدزا مثل اوراق مشارکت افزایش می دهد. در صورتی که در گزارشات رسمی گفته می‌شد این رقم کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: برآورد مرکز پژوهش های مجلس این است که کسری بودجة حداقل 9 هزار میلیارد تومانی در سال آینده واقع می شود. پناهی در توضیح دلایل کسری بودجه دولت گفت: معمولاً دولت برای این که لایحه خود را منطقی جلوه دهد هزینه‌های جاری را کم می‌کند. پارسال هم هزینه‌های جاری استان‌ها را کمتر پیش‌بینی کرده بودند.
وی افزود: پیش بینی اولیه 6 هزار میلیارد تومان بود اما تا به حال 5 هزار و 800 میلیارد تومان را جابه‌جا کردند. امسال هم همین اتفاق افتاد، اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرائی نسبت به پارسال رقم منفی نشان می‌د هد. پس بخشی از کسری‌ها ناشی از کم‌برآورد کردن اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرائی به خصوص در دستگاه‌های استانی است.
پناهی تصریح کرد: در مورد فروش سهام شرکت‌های دولتی در سال 85 رقم عملکرد 1/11 درصد بود.
عملکرد 9 ماهه 86 نشان می‌دهد که فقط حدود 8/15 درصد از پیش‌بینی 7 هزارمیلیارد تومانی یعنی در حدود 356 میلیارد تومان محقق شده است. در 9 ماهه نیز پیش‌بینی می‌شود که حداکثر 20 درصد درآمد پیش بینی شده از این محل محقق شود.
معاون دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: علیرغم این اتفاق در این بخش میزان پیش‌بینی درآمد حدود 4200 میلیارد تومان است. البته از منظر رابطه با اصل 44 قابل قبول است منتها اصلاً بحث شرکت‌های دولتی در لایحه در نظر گرفته نشده در نتیجه این هدف هم محقق نخواهد شد.
پناهی افزود: در بخش مالیات‌ها هم طبق عملکرد 86، برآورد مرکز پژوهش ها این بود که حدود 9800 میلیارد ریال اضافه درآمد وجود خواهد داشت یعنی برآوردی که دولت در لایحه گنجانده کمتر از واقع است البته پیش‌بینی مرکز پژوهش ها براساس یک مدل صورت گرفته که ویژه اقتصاد ایران طراحی شده است.
پناهی یاد آور شد: براساس قانون برنامه چهارم توسعه و نیز سیاست‌های کلی اصل 44 علی‌الاصول باید حجم شرکت‌های دولتی در بودجه کمتر می شد اما با ا ین که 15 شرکت سودده حذف شدند ولی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی 30 درصد اضافه شد. ضمن این که کل اعتبارات شرکت‌های دولتی حدود 20 درصد اضافه شده اگر قرار است شرکت‌دولتی واگذار شود باید ردپایش در شرکت‌های دولتی وجود داشته باشد. ضمن این که آنها در پیش‌بینی سود و سود سهام آن را ندیده‌اید یعنی روندی که بر مالیات بر سود شرکت‌های دولتی وجود دارند، طبق روند سال‌های قبل است.
معاون دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تاثیر لحاظ قیمت 55 دلاری نفت در محاسبات قانون بودجه سال 87 گفت: در حساب ذخیره ارزی قانون دائمی هست که بر اختصاص 2 درصد از فروش نفت خام به مناطق محروم تاکید دارد. بر این اساس امسال باید 1 میلیارد و 50 میلیون دلار برای بهسازی مدارس در حال تخریب برداشت شود. وقتی مبنای قیمت نفت را 55 دلار در نظر بگیریم، اگر نفت را 70 دلار بفروشیم، 15 دلار در هر بشکه در جیب شرکت ملی نفت می‌ماند. لذا با وجود نرخ ارز 890 تومانی، مابه‌التفاوت فروش دلار در بازار آزاد به خزانه بانک مرکزی می‌رود.
وی افزود: طبق قانون بودجه 86 دولت قرار بود 5/2 میلیارد دلار بابت واردات بنزین از حساب ذخیره ارزی برداشت کند اما در عمل تاکنون حدود 7/3 میلیارد دلار برداشت شده است. وقتی نمایندگان مجلس از دولت پرسیدند، چرا دولت برای بقیه برداشت ها اصلاحیه نیاورده است، پاسخ دادند که به اختیار رئیس جمهور از محل همان مابه‌التفاوت برداشت شده است.
پناهی در پایان یادآور شد: سند بودجه برآیند انفعالات ناشی از مقررات مالی و اداری است که در سیستم وجود دارد، در نتیجه اگر می‌خواهیم نظام مالی را اصلاح کنیم باید نظام مقررات را درست کنیم. اصلاح سند بودجه منوط به اصلاح مقررات است. منتها دولت فعلی با یک میانبر عملاً سند را اصلاح کرده که مغایرت‌هایی با قانون پیدا کرده است. دولت قبلی با هزینة سنگین و کارشناسی بسیار قانون تجارتی با یکهزار ماده تهیه کرد ولی مجلس آن را بررسی نکرد. دولت وقتی ببیند اصلاح قانون توسط مجلس صورت نمی‌گیرد، خود شروع به اقدام می‌کند و معلوم نیست این شیوه تا چه حد ثمربخش باشد.
همشهری امارات
