حال این که بخش خصوصی تا چه حد از اجرای قانون بودجه سال آینده کشور متاثر می شود و نقاط چالش برانگیز بودجه 87 برای بخش غیر دولتی چیست محور گفت و گوی حاضر با یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است.
آل اسحاق در این گفتگو نسبت به گسترش فعالیت اقتصادی دولت، دور شدن از اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور و ابلاغیه اصل 44 و آثار جبران ناپذیر اجرای قانون بودجه بر تحدید فعالیت بخش خصوصی انتقاد کرده است.
با این حال به اعتقاد او ریشه مقاومت های دولت در برابر اصلاحات اقتصاد باز می گردد به تاثیرپذیری بالای اقتصاد ایران از تحولات سیاسی است و تا زمانی که اقتصاد از دستورات سیاسیون رها نشود، ناامنی اقتصادی برای بخش خصوصی همچنان ادامه خواهد داشت.
مشروح این گفت وگو را که عصر یک روز اسفندماه و بعد از یک روز کاری سخت برای نماینده بخش خصوصی انجام شد، در زیر می خوانید:
- شاید یکی از تفاوت های مهمی که امسال در دسته بندی های شکل گرفته میان منتقدان لایحه بودجه تدوین شده از سوی دولت بروز کرد، حضور نمایندگان پارلمان بخش خصوصی بود. ظاهر امر این است که عملکرد لایحه بودجه مربوط به بخش دولتی است، حال توضیح شما برای این که نقاط تاثیر پذیر بخش خصوصی از اجرای قانون بودجه دولتی ضروری به نظر می رسد یا به طور مشخص علت اعتراض بخش خصوصی به قانون بودجه 87 چیست؟
درست است که قانون بودجه یک سند یا صورتحساب درآمد و هزینه است. یا به عبارت دیگر دربرگیرنده منابع و مصارف است ولی نوع ویژه ای از این واژه ها و اصطلاح هاست که آثارش در تمام ابعاد چه در قالب دولت و حکومت و چه در چارچوب مردم و فعالان اقتصادی و حتی در زمینه سازی برای برنامه ریزی بلند مدت کشور نقش دارند.
اگر برنامه های توسعه ایران پنج ساله است، قانون بودجه یک پنجم این برنامه است. در مورد تاثیر گذاری بالای قانون بودجه کافیست به اثرگذاری افزایش بهره مالکانه معادن در کمیسیون تلفیق توجه کرد که موجب افت 277 واحدی شاخص بورس سهام تهران شد و صف فروش سهام شرکت های معدنی شکل گرفت. پس بودجه مهم است چون سرنوشت کشور را در یک سال رقم می زند.
- تغییرات شکلی بودجه سال آینده که از سوی دولت اعمال شده تا چه حد بر افزایش نگرانی های بخش خصوصی موثر بود؟
شکل بودجه رکن مهمی است. این که عملیاتی باشد یا غیر عملیاتی، حجیم باشد یا نحیف، با تبصره باشد یا بدون تبصره هر کدام از این موارد معنای خاص خود را دارد. به عنوان مثال این که بودجه 700 ردیف داشته باشد یعنی 700 موضوع نظارتی و قابل پی گیری وجود دارد.
به عبارت دیگر به همین تعداد سوال، جواب، موضوع و نهاد مطرح است. تعداد ردیف ها جایگاه رکن نظارتی را در بودجه نشان می دهد.
بر همین اساس است که می توان قضاوت کرد که دستگاه های نظارتی توان اعمال نظارت بر اجرای بودجه را دارند، یا نه. گذشته از این محل تامین منابع و هزینه های بودجه اهمیت خاصی دارد، چرا که بخش های مختلف جامعه را درگیر می کند.
همچنین این که بودجه کسری آشکار یا پنهان دارد، می تواند وضعیت آتی گروه ها و طبقات را رقم بزند. از سوی دیگر در قالب اهداف این که بودجه هدف مدار است، آرمان مدار یا خیال مدار باشد، مهم است.
- در شرایط فعلی مهمترین ایرادهای مفهومی که نمایندگان بخش خصوصی بر قانون بودجه 87 وارد می دانند و عامل نگرانی آنها در محیط کسب و کار است، چیست؟
مهمترین مساله بخش خصوصی این است که بودجه یک پنجم برنامه توسعه و یک بیستم سند چشم انداز 20 ساله کشور و بر موفقیت اجرای سیاست های اصل 44 تاثر گذار است. در این مورد بخش خصوصی حرف دارد.
- آیا در سال جاری برای جمعبندی کامل از مواضع بخش خصوصی در مورد بودجه نشست های رسمی برگزار شد و کمیسیون های مربوطه فعال بودند؟
لایحه بودجه در کمیسیون های تخصصی اتاق تهران مطرح بود. در جلسه هیات نمایندگان هم نگرانی های لازم در خصوص این که بودجه 87 نسبت شایسته ای با سیاست های اصل 44 ابراز شد. همچنین بعید است که با اجرای این بودجه در جهت تحقق اهداف چشم انداز حرکت کنیم.
- کدام یک از جزئیات بودجه 87 موجب چنین نگرانی هایی شده است؟
شرط کلی رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور حصول رشد اقتصادی سالانه در حدود 8 تا 9 درصد است، حال با توجه به حجم سرمایه گذاری و بودجه عمرانی پیش بینی شده در بودجه 87 چنین سطحی از رشد اقتصادی به دست نمی آید.
در ارتباط به اصل 44 هم مشخص نیست که واحد های مشمول کدامند. درآمد واگذاری ها صرف چه اموری می شود، گذشته از این دولت ردیف درآمد- هزینه و استخدامی جدید در بودجه لحاظ کرده است.
همچنین معلوم نیست پیمانکاری های دولتی به چه میزانی به بخش خصوصی واگذار می شوند. یا چقدر از سرمایه گذاری ها دولتی است؟ پاسخ این سوال ها بر پایه موارد بودجه سال آینده همه و همه به توسعه فعالیت بخش دولتی منجر می شود و در جهت تضعیف جایگاه بخش خصوصی است.
- نگاه نهادی بودجه 87 تا چه میزانی به توسعه بخش خصوصی و اجرای اصل 44 کمک خواهد کرد؟
متاسفانه در این بخش هم ضعف های جدی وجود دارد. سوال بخش خصوصی این است که آیا تعامل فعلی ما با منطقه در جهت اهداف چشم انداز است؟ به نظر ما که پاسخ منفی است همانگونه که بودجه نهادهای بین المللی ما در جهت افزایش تعاملات منطقه ای افزایش نیافته است.
اگر قرار است سفارتخانه ها در جهت افزایش تعاملات اقتصادی ایفای نقش کنند باید بودجه و امکانات لازم را داشته باشند.
اگر قرار است سازمان بنادر ما دروازه طلایی منطقه باشد، نوع جهت گیری سرمایه گذاری ها باید تغییر می کرد. به همین ترتیب معتقدیم توجه لازم در بودجه امسال به بخش هایی مثل هواپیمایی، کشتیرانی، آموزش و بخش نرم افزاری توسعه نشده است.
در بخش اقتصاد که نقطه آسیب پذیر ماست از مجموع 725 پروژه تحقیقاتی دانشگاه تهران، فقط 20 پروژه اقتصادی است. مجموع اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران هم 28 نفر هستند.
پس مشاهده می شود که با امید و آرزو نمی شود به اهداف پیش بینی شده رسید آن هم در شرایطی که وابستگی اقتصاد کشور به نفت رو به افزایش است و در بودجه سال آینده هم این وابستگی 8 درصد اضافه شده است. با این حال چون تخصیص لازم صورت نمی گیرد، رشد لازم در بخش های مختلف اقتصادی به وقوع نمی پیوندد.
- با وجود سطح بالای انتقادهای بخش خصوصی اما به نظر می رسد هنوز آن انسجام لازم برای ابراز وجود و انجام یک حرکت سازمان یافته همانند صدور بیانیه اعتراضی خطاب به دولت یا مجلس صورت نمی گیرد، علت چیست؟
کمیسیون های اتاق تهران امسال به طور فعال مباحث بودجه را پی گیری و بررسی کردند. دو محور جدی که هم اکنون مورد بررسی است، تورم و اصل 44 است.
البته در موضوعاتی همچون گمرک و امثالهم نیز بررسی ها ادامه دارد ولی تلاش ما این است که از نتایج بررسی در دو محور اصلی یاد شده به گونه ای حرکت کنیم که بیشترین نتیجه و تاثیرگذاری را داشته باشیم.
به هر نسبتی که بتوانیم نگاه تعارضی را به سمت نگاه مکملی تغییر دهیم یا به هر نسبتی که بتوان رابطه بخش حاکمیتی و اجرایی را از تعارض به تعامل برگردانیم، نتیجه اش اثرگذاری و فایده ایست که هم شامل دولت می شود، هم بخش خصوصی.
- یعنی در شرایط فعلی معتقد به وجود نوعی تعارض در میان اهداف و انگیزه های بخش خصوصی و دولتی نیستید؟
به اعتقاد من نگاه تعارضی به رابطه بخش خصوصی و دولتی نگاهی سنتی است که اساسا بخش دولتی و خصوصی را در تضاد با هم می داند. سعی اتاق بازرگانی این است که این دو بخش را هم جهت کند.
- تصور شما این است که هنوز هم می توان میان دولت تمامیت خواه اقتصادی و بخش خصوصی همسویی ایجاد کرد؟
ما در این جهت حرکت می کنیم و معتقدیم که اگر این اتفاق رخ دهد، فایده اصلی نصیب مردم می شود. چون هنوز کارهای زیادی در این جهت می توان انجام داد، پس امیدواریم.
- اگر بخش خصوصی به دنبال تعامل با دولت است پس چرا در عرضه سهام شرکت های دولتی حضور پر رنگی ندارید و از سوی دولت متهم می شوید به این که اصلا اجرای سیاست های اصل 44 را که بر آن تاکید دارید، جدی نگرفته اید؟
این گونه اظهارات از سوی مقام های دولتی واقعا کم لطفی نسبت به بخش خصوصی است. مگر می شود که بخش خصوصی به دنبال کسب درآمد و سود از محل سرمایه گذاری بیشتر نباشد؟ اگر این اتفاق رخ داده، دولت باید جواب بدهد که علت چیست.
آیا تمام شرکت هایی که سهام آنها عرضه شده فعالیت اقتصادی داشته اند؟ به عنوان نمونه خود دولت، سهام شرکت های فولاد و مس را با دو سه تغییر در نحوه عرضه و قیمت گذاری از جذابیت لازم ساقط کرد.
واحدی با 6 دهم درصد بهره وری که فعالیت اقتصادی ندارد. حداقل باید این بهره وری به 2 تا 3 درصد برسد تا شرط سوددهی محقق شود و امکان رقابت با رقبای داخلی و خارجی فراهم شود.
- آیا علت این امر این نیست که دولت همچنان نگاه درآمدی خود به خصوصی سازی را بر خلاف ژست رایج حفظ کرده است؟
بله، دولت هر چه سریع تر باید موضع خود را در برابر خصوصی سازی اعلام کند که هدفش از اجرای این سیاست کسب درآمد است یا کمک به رشد و توسعه اقتصادی.
ایران که اولین و آخرین کشوری نیست که به اجرای این سیاست روی آورده است، پس بد نیست قدری از تجربه واگذاری های کشورهای دیگر درس بگیریم. در کجای دنیا بخش خصوصی صرفا با اتکا به دارایی شخصی سرمایه گذاری می کند؟ نقش تسهیلات بانکی، سرمایه گذاری خارجی و تسهیلات قانونی نقش مهمی در این خصوص ایفا می کنند.
اما دولت بدون توجه به این مقولات مدعی می شود که پول های کلانی زیر لحاف نهفته اند. این تصور غلطی است چرا که تمام نقدینگی در حال کسب و کار است ولی به دلیل نقصان های جدی در سیاستگذاری اقتصادی بیشتر آنها روانه بخش خدمات و دلالی شده اند.
نظام مالی وبانکی ما هنوز متناسب با سهمی که از بخش خصوصی کارآفرین و مدیر می خواهند، نیست. گذشته از این سرمایه گذاری بخش خصوصی مولد که کوتاه مدت نیست، بلکه اگر بخش خصوصی در خرید شرکتی مشارکت می کند حداقل دورنمای 10 ساله بازار را باید ببیند.
با وجود این که هر دو روز در این مملکت قانون تغییر می کند و تعاملات بین المللی دستخوش تغییرات آنی است، بخش خصوصی نمی تواند، به آینده سرمایه گذاری خود امیدوار باشد. بحث سیمان نمونه تمام عیاری است که بخش خصوصی برای بی اعتمادی خود مطرح می کند.
- آیا تا کنون سازمان خصوصی سازی پیش از عرضه های خود با نمایندگان بخش خصوصی در قالب بازاریابی برای واگذاری سهام شرکت های دولتی وارد مذاکره شده است؟
خیر، تا کنون چنین موردی پیش نیامده است.
- فکر نمی کنید که بشود مطابق تجربه بین المللی اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی چنین نقشی را در داخل و بازار جهانی برای تسریع روند خصوصی سازی با ثبت شرکتی خصوصی ایفا کند؟
بله، پیشنهاد خوبی است که نیاز به بررسی و تعامل با سازمان خصوصی سازی دارد. ما برای چنین اقدامی آمادگی لازم را داریم و با دولت در این خصوص رایزنی خواهیم کرد.
چرا که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری هم اکنون به سرمایه گذاری نیاز دارد. اگر بر پایه اهداف سند چشم انداز قرار است به لحاظ درآمد سرانه در منطقه اول باشیم، با فرض حفظ وضع موجود باید درآمد سرانه هر ایرانی تا 30 هزار دلار در سال افزایش یابد.
تحقق این هدف نیازمند سرمایه گذاری حداقل 500 میلیارد دلاری است که لزوما با اتکا به سرمایه های داخلی ممکن نیست. بنابراین افزایش تعامل بین المللی و همسویی با سیاست های جهانی در کنار اصلاح و تقویت نظام پولی و مالی اقتصاد ایران از اهم مواردی است که دولت باید به آنها توجه ویژه داشته باشد.
این که مقرر شده 6/2 درصد از رشد اقتصادی 8 درصدی کشور از محل افزایش بهره وری حصول شود، به این معناست که از اصلاح تکنولوژی گرفته تا تحول آموزش، انضباط مالی و تغییر نگرش ها صورت گیرد و این محقق نمی شود مگر با همکاری دولت، بخش خصوصی و دانشگاه ها.
چرا که ما نیاز به مدیر استرتژیست داریم تا بهره وری 6/2 درصدی محقق شود. اگر مالزی اهداف 2020 خود را مطابق برنامه محقق می کند نشان از وجود یک جامع نگری و انضباط مالی بالای دولت دارد. به دلیل وجود نداشتن همین مسایل در اقتصاد ماست که به صراحت می توان گفت که پس از انقلاب در حوزه اقتصاد نمره خوبی نگرفتیم.
- حفظ نشدن حیطه اقتصاد از سوی سیاسیون تا چه حد مسبب این مساله بوده است؟
اصلا آفت عمومی اقتصاد ایران، اقتصاد سیاست زده است. طایفه باشگاه سیاستمداران همواره اقتدارشان را در حوزه اقتصاد به رخ کشیده اند.
لذا اقتصاد در همه دولت ها فدای باشگاه سیاسیون بوده است. بر این اساس، نسخه نجات کشور، این است که جنس اقتصاد از جنس سیاست و کسب قدرت جدا شود. هم اکنون متاسفانه اولویت موضوعات سیاسی بر اقتصادی چربیده است و اهالی شهر سیاست نظارت خود را بر اهالی شهر اقتصاد حاکم کرده اند.
البته اقتصاد به ناچار با سیاست هماهنگ شده است. چون ثبات کم بوده، با تغییر سیاسی همه سیاست ها تغییر کرده است.
- اتاق بازرگانی برای کاهش تبعات تغییرات سیاسی بر اقتصاد آیا برنامه تدوین کرده است؟ یا به عبارت دیگر تعامل خود را با سیاسیون و دستگاه دیپلماسی برای افزایش ثبات اقتصادی آغاز کرده است؟
این تعامل فعلا در سطح وزارت خارجه آغاز شده است. تا کنون سفارتخانه ها کاملا با بخش خصوصی همراه شده اند.
وابسته های بازرگانی نیز تا حدودی فعال شده اند ولی این اقدام ها کافی نیست چون تا زمانی که بیش از 80 درصد اقتصاد در اختیار دولت باشد نمی توان انتظار داشت که دولت هیچ گونه اعمال نظر نکند.
در واقع وزرای دولت در شرایط فعلی بی از آن که سیاستگذار باشند، بنگاه دارند. نیاز اصلی ما تغییر این مناسبات در اقتصاد است به گونه ای که پذیرفته شود، جنس اقتصاد، دستور نیست.
- یحیی آل اسحاق دورنمای این اصلاحات را تا چه روشن می بیند؟
به اعتقاد من با اتکا به سرمایه عظیم 3 هزار ساله ایرانی ها و نژاد آریایی در حوزه مدیریت، دانش و فهم و نگرش عظیم اسلامی حاکم بر روح جامعه که ذاتش بلندپرواز است، آینده روشنی در انتظار ایران است.
همشهری امارات
