به بیان دیگر هنوز یک نهاد برنامه‌ریزی واحد و یکپارچه‌ای که همه دستگاه‌های ذیربط مسائل شهری، خود را ملزم به رعایت و اجرای سیاست‌های آن بدانند شکل نگرفته است و هر سازمان و دستگاهی اداره شهر را دستخوش تصمیمات بعضاً سلیقه ای خود قرار می‌دهد.
موازی کاری و تداخل در امور به عنوان شاخص بارز و اصل این نوع مدیریت تاکنون هزینه‌های هنگفتی را بر شهرها تحمیل کرده است و بی توجهی نسبت به آثار و پیامدهای ناشی از اداره چند پارچه شهرها حاصلی جز کندی در انجام امور و اجرای طرح های عمرانی، آموزشی، بهداشتی و فرهنگی و اجتماعی و به تبع آن کمبود سرانه های خدماتی و رفاهی نداشته است.
نمونه‌هایی از مدیریت ناهماهنگ و چندپارچه را در حفاری‌ها و آسفالت مکرر معابر شهری می‌توان دید که هنوز آسفالت کوچه یا خیابانی سرد نشده گروهی دیگر سرگرم کندن آن برای عبور تأسیسات آب، برق، مخابرات، گاز و غیره می‌شوند.
وضعیت ساخت و ساز به عنوان تأثیرگذارترین بخش شهری نیز به همین منوال است و سازمان‌های متعددی ازجمله شهرداری، نظام مهندسی، وزارت مسکن و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی هریک سیاست های جداگانه ای را اعمال می کنند و باتوجه به ناهماهنگی موجود هم اکنون کنترل و نظارت دقیقی روی ساخت و ساز‌های شهری انجام نمی‌شود.
خلأ مدیریت واحد شهری باعث شده است تا در حال حاضر کسی خود را در برابر انبوه مشکلات و مطالبات شهری مسئول نداند و از این رهگذر برخی سازمان‌ها برای فرار از مسئولیت با توجیه کم کاری ها، عدم موفقیت در اجرای طرح ها را به گردن دیگری بیاندازند و در چنین شرایطی مردم در حل مشکلات خود بلاتکلیف بمانند و برای نمونه بسیاری از املاک مردم سال‌هاست در طرح های عمرانی، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی سازمان‌ها و نهادهای مختلف قرار گرفته است بدون این که طرحی اجرا و یا املاک مردم از بلاتکلیفی خارج شود.
ازاین رو با تشکیل و گذشت دو دوره از فعالیت شوراها به عنوان یکی از ارکان تصمیم‌گیری در کشور و فراگیرترین نهاد مردمی برآمده از متن قانون اساسی انتظار می‌رود دولت درجهت کاهش تصدی گری‌ها عملاً زمینه‌های تحقق مدیریت واحد شهری را با واگذاری اختیارات و مسئولیت ها و امکانات مورد نیاز و ایجاد راهکارهای مناسب فراهم سازد تا شوراها با نقش آفرینی در جایگاه اصلی خود سکان اداره یکپارچه امور شهری را به ویژه در کلان شهرها به دست بگیرند و موظف به پاسخگویی امور شهری باشند نه این که انتظار و توقع برآوردن امور توسط شوراها در سطحی وسیع ایجاد شود ولی اختیارات، امکانات و منابع همچنان در دست سایر سازمان‌ها باقی بماند.
