به دنبال انتشار خبر لغو ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران توسط دولت، بسیاری از مدیران شهری و برخی از نمایندگان به مخالفت با این موضوع پرداختند. اگر چه سعیدلو، معاون رئیس جمهور این مصوبه را در دست بررسی و قطعی نشده اعلام کرد، اما احتمال اجرای این مصوبه موجب شد تا نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نیز در گفتگو با ایسنا به مخالفت با این موضوع بپردازد.
علی باغبانیان در این باره گفت: «مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران از مصوبات قابل توجه مجلس بوده است و تاکنون اثرات مثبتی نیز به همراه داشت، لذا نباید لغو شود.
وی با اشاره به این که مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران در گذشته منافعی را برای تهران به همراه داشت، افزود: اکثر کارخانه‌هایی که در این محدوده‌ها قبلاً بوده و به تدریج جابجا و جایگزین شده‌‌اند، عمدتاً جزو صنایع آلاینده بودند و مسأله محیط زیست تهران به ویژه آلودگی هوا در این راستا مدنظر بود.
نماینده مردم نطنز تصریح کرد: تصویب ممنوعیت استقرار صنایع در این محدوده جزو اقدامات مثبت بوده و این که قرار بود کارخانه‌های موجود نیز به خارج از شعاع 120 کیلومتر منتقل و تغییر کاربری زمین‌های آنان به کاربری، فضای سبز و مسکونی تبدیل شود، نیز قابل توجه بوده و در این شرایط تهرانی‌ها نفس راحت خواهند کشید.
به گفته نماینده مردم نطنز، شهر تهران قطعاً ظرفیت ایجاد صنایع جدید را ندارد، زیرا یکی از آلوده‌ترین شهرهای دنیاست، لذا با توجه به مسائل زیست‌محیطی و بهداشتی، اضافه‌کردن عوامل ایجاد آلاینده چه آلودگی هوا، چه آلودگی آب و صوتی به هر دلیلی، بر تهران قابل تحمل نیست.
پیش از این، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهرداری تهران و حبیب‌اللهیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران لغو این ممنوعیت را باعث ایجاد مشکلات زیست‌محیطی، اقتصادی و شهری فراوان دانسته بودند.همچنین کیانوش محمدی، کارشناس شهری، لغو و ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران را موجب بروز سوءاستفاده از ارزش افزوده زمین‌های نزدیک تهران دانست.
به گفته او، این موضوع همچنین موجب افزایش آلودگی‌‌های زیست محیطی و افزایش مهاجرت و بروز ناهنجاری‌های متعدد دیگر می‌شود.
دکتر کمالی کارشناس محیط زیست با اشاره به این نکته که استقرار بدون ضابطه دفاتر مرکزی کلیه شرکت‌ها و کارخانه‌ها در شهر تهران موجب فعالیت 200 هزار شغل زائد در این شهر شده است، یادآوری کرد که پیش از این اعلام شده بود دولت باید زمینه استقرار این دفاتر در محل اصلی فعالیت آنها را فراهم کرده و به این شکل باعث کاهش تراکم زیستی در تهران شود . از این نظر طرح جدید برای استقرار کارخانه‌ها در حریم شهر جای تعجب دارد. به واقع دولت به جای انتقال دفاتر مرکزی از پایتخت زمینه انتقال کارخانه‌ها به حریم شهر را ایجاد کرده است.
ممنوعیتی نبود که لغو شود
از سوی دیگر دو روز پیش استاندار تهران لغو ممنوعیت استقرار صنایع آلاینده در شعاع 120 کیلومتری تهران را خبری اشتباه اعلام و تصریح کرد: ممکن است رسانه‌ها حرف مرا عقب‌نشینی دولت تلقی کنند، اما از نظر ما حتی اگر دولت اقدام اشتباهی را هم انجام داده و عقب‌نشینی کند، باز هم اشکالی ندارد و حتی باید دولت را برای چنین اقدامی تشویق کرد.
وی با بیان آنچه که «واقعیت موضوع» نامید، افزود: از ابتدا هم ممنوعیتی در کار نبود که امروز حذف یا لغو شود. ما اعلام کردیم که در برخی مناطق با مشکلات منابع آبی و ممنوعیت حفر چاه رو‌به‌رو بوده‌ایم و در برخی مناطق دیگر، مثل دماوند و فیروزکوه، زمینه استفاده از منابع وجود دارد. بر اساس صورتجلسه هیأت وزیران درخصوص ممنوعیت احداث صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران مصوب 20/3/1346مقرر شده بود که اجازه ایجاد صنایع در تهران و حومه تا شعاع 120 کیلومتری - مگر با اجازه هیأت دولت - داده نشود.
«لغو ممنوعیت استقرار صنایع آلاینده در شعاع 120کیلومتری تهران» خبری بود که از سوی دکتر زاهدی، وزیر علوم رئیس‌جمهوری در نشست شورای اداری دماوند، اعلام شده و وی آن را از مصوبات بیستمین جلسه هیأت دولت دانسته بود.
