بلکه بسیار پیشتر از آن متولیان قبلی حاکمیتی و محلی ا ین ایده را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که گزینه جابه‌جایی پایتخت منسوخ شده است.
چرا که به اعتقاد کارشناسان بهتر است مسئولان دولتی به جای اینکه به فکر جابه‌جایی پایتخت باشند، با ارائه امکانات بیشتر به سایر شهرها و کلانشهرها مانع از آن شوند که آمار مهاجرت به تهران همواره سیر صعودی داشته باشد.
به عبارتی از نگاه کارشناسان اشتباه‌های صورت گرفته در سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولت سبب شده تا در چند سال اخیر پایتخت با بحران‌های جدی‌تری مواجه شود و به جبران این سیاست‌های اشتباه نمی‌توان ساده‌ترین شیوه را که پاک کردن صورت مسئله است در دستور کار قرار داد.
کارشناسان برنامه ریزی شهری و اقتصاددانان شهری، در گفت‌وگو با همشهری عصر، این طرح را بدون پایه و اساس علمی و کارشناسی دانستند که در ذیل تصمیمات شتابزده و کارشناسی نشده مختص دولت نهم قرار می‌گیرد. در چند ماه گذشته این برای دومین بار است که جهرمی وزیر کار دولت نهم ایده انتقال پایتخت را معرفی و از آن دفاع می‌کند.
اواخر سال گذشته هم جهرمی درباره جزئیات این طرح توضیحاتی داد که تعجب کارشناسان را بر انگیخت. وزیر کار دولت نهم طرح احداث شهر جدیدی برای پایتخت را در سر پرورانده بود که تا 50 سال دیگر جمعیتش از 250 هزار نفر فراتر نمی‌رود. این در حالی است که در حال حاضر حدود 400هزار کارمند در تهران مشغول کار هستند. جهرمی همچنین هزینه ایجاد این شهر را معادل هزینه یک سال اداره تهران عنوان کرده بود، حال آنکه تخمین‌ها حاکی از این است که هزینه اداره شهر تهران سالانه 3500 میلیارد تومان است و هزینه ساخت پایتخت جدید بیش از چند ده هزار میلیارد تومان است.
انتقال پایتخت تنها شعار یک وزیر
لیلاز سخنان جهرمی را دال بر بحرانی بودن اوضاع تهران می‌داند که انتقال پایتخت را ضروری کرده است: «در این شرایط ما دو گزینه پیش رو داریم؛ انتقال پایتخت که چند ده میلیون دلار هزینه دارد و حل مشکلات تهران که هزینه آن هم دست کمی از این مقدار ندارد. با این وجود تا به حال هرچه بوده صحبت از انتقال پایتخت بوده و آقایان یک بار هم درباره مشکلات تهران نظری نداده‌اند.»
اما لیلاز معتقد است بررسی رفتارهای دولت در دو سال اخیر حاکی از آن است که شاید وزیر کار خارج از محدوده کاری‌اش چنین پیشنهادهایی را بدهد اما به یقین دولت نهم نه فرصت اجرای چنین ایده‌هایی را دارد و نه اینکه انجام چنین کارهای زیربنایی از عهده‌اش بر می‌آید: «رفتار فعلی دولت در برابر طرح‌هایی مثل مترو، تونل توحید و... نشان دهنده آن است که این دولت تمایلی به سرمایه‌گذاری‌های زیر بنایی ندارد و بیشتر به طرح‌هایی که راحت‌تر و کم هزینه‌تر باشد، علاقه نشان می دهد، این طرح هم طرح زودبازدهی نیست، در نتیجه دولت علاقه‌ای به آن ندارد. »
به اعتقاد کارشناسان شهری چه طور دولت نهم حاضر است یکی از وزرایش ایده جابه‌جایی پایتخت را با چنین هزینه کلانی به زبان رسانه‌ها بیندازد اما حاضر نیست بسیار کمتر از این هزینه را برای زیر ساخت‌های پایتخت بدهد. لیلاز تاکید دارد که به هر حال این یک واقعیت است که تهران پایتخت است و بستن پرونده آن محال، پس باید حداقل سعی شود با به روز کردن شهر و آوردن امکانات جدید از قفل شدن پایتخت جلوگیری کرد: «اگر به جای دو خط مترو، شش خط داشتیم، مشکل ترافیک تهران به راحتی حل می‌شد. این نیاز را دولت می‌داند اما همانطور که در این چند سال نشان داده سعی کرده به هر نحوممکن از دادن اعتبارات به مترو و زیر ساخت‌هایی مانند این خودداری کند.»
ریاضیات طراحان ضعیف است
در مورد مقایسه‌ای هم که وزیر کار در مورد هزینه اداره تهران و هزینه ساخت یک شهر جدید کرده، لیلازکارشناس مسائل اقتصادی این برآورد را قطعا غلط می داند:«بدون تردید این مسئله صحت ندارد چون تعداد کارمندهای ساکن در تهران حدود 400هزار نفر برآورد می‌شود، بنابراین جمعیت آن نمی‌تواند پایین‌تر از 500هزار نفر باشد، یعنی شهری با 200هزار واحد مسکونی، به عبارتی پایتخت جدید 20میلیون متر مربع خانه نیاز دارد. اگر هر متر خانه را فقط 500هزار تومان حساب کنیم، 10 میلیون دلار تنها هزینه واحدهای مسکونی این شهر می‌شود.
هزینه ساختمان‌های اداری، تاسیسات آموزشی، بهداشتی، هزینه‌های مواصلاتی هم به جای خود. بنابراین به همین راحتی مشخص شد که این مسئله غیر ممکن است و به هیچ وجه نمی شود به اظهارات این‌چنینی اتکا کرد.» لیلاز درباره سیاسی بودن این موضوع و تاثیر اختلاف دولت با شهرداری بر این تصمیم هم نظر مثبت دارد:«وقتی در فنی ترین و پیچیده‌ترین مسائل ترافیکی مثل تونل توحید، مترو و منوریل تهران، در دولت این میزان اختلاف نظر وجود دارد، این حق را به‌خودمان می‌دهیم که درباره همه اظهار نظرهای دیگر دولت مشکوک باشیم و در تمام آنها احتیاط کنیم.»
لیلاز در نهایت با این طرح مخالف است و پیشنهاد می‌دهد دولت به جای فراموشی 13 میلیون نفر جمعیت تهران، هزینه‌های اقامت خودش در تهران را بپردازد و پولی که می‌خواهد صرف ساختن پایتخت کند صرف آسایش شهروندان تهرانی کند تا این مشکلات حل شود.
مطالعات خاک می‌خورد
پیروز حناچی، استاد شهرسازی دانشگاه هنرهای زیبا هم با اشاره به اینکه تا به حال در چند کشور دنیا مثل ترکیه، پاکستان و هند، انتقال پایتخت تجربه شده است، این مسئله را در ایران متفاوت می‌داند و تاکید می کند انتقال پایتخت از تهران، تنها تلاش برای پاک کردن صورت مسئله مشکلات تهران است: «به اعتقاد من دولت نسبت به مسائل کلان تهران بی‌توجه است و با این طرح‌ها می‌خواهد از مشکلات تهران فرار کند، در حالی که مشکلات شهر تهران، هیچ گاه با انتقال صرف پایتخت حل نمی شود. در کشورهای دیگر هم که این اتفاق افتاده، برای حل مشکلات نبوده است.»
حناچی این بحث را کهنه و تکراری می‌خواند و از انجام تحقیقات همه جانبه روی این مسئله در شورای عالی شهرسازی خبر می دهد: «تحقیقات وسیعی درباره انتقال پایتخت انجام شد و نتایج آن موجود است، اما متأسفانه دولت نهم گویا از بررسی‌های کارشناسی گریزان است چون در حال حاضر دقیقا برخلاف نتایج و خواسته های آن عمل می کند. در همان زمان و براساس تحقیقات انجام شده، طرح جامع شهر تهران طراحی شد و به تصویب هیات وزیران رسید ولی دولت کنونی کاملا به آن بی توجه است و نمی‌تواند درک کند که این مسئله سیاسی نیست، این یک نگاه کارشناسانه است. همین است که تا کنون دولت بارها از مصوبات شورای مطالعاتی مجموعه شهر تهران عدول کرده است. »
این کارشناس مسائل شهری این عملکردهای کنونی دولت را برای آینده خطرناک ارزیابی می‌کند: «این تصمیمات دولت، آینده شهر تهران را تهدید می‌کند، به‌عنوان نمونه قانون می‌گوید شعاع 120 کیلومتر برای صنایع در تهران که براساس آن می بایست کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی در تهران 120 کیلومتر و در شهرهای اقماری 60 کیلومتر از مناطق مسکونی فاصله داشته باشند، اما این مصوبه درحال حاضر از سوی دولت زیر پا گذاشته شده است یا مثلا در همین مطالعات مشخص شده که به دلیل محدودیت منابع آب، تهران در 20 سال آینده تنها برای 15 میلیون نفر آب خواهد داشت.
اما این بی‌توجهی‌‌های دولت و افزایش جمعیت پذیری در این مجموعه آمار را به 18 میلیون نفر خواهد رساند. اکنون دولت به جای حل این مشکلات به فکر انتقال پایتخت است که چیزی نیست جز فرار کردن از مشکلات و رها کردن تهران در گرفتاری‌هایی که یکی از مسببان آن دولت است.» حناچی در مجموع این دست اظهارات را غیر کارشناسی می‌داند:«اگر هم چنین مسئله‌ای مطرح شود باید از طرف وزیر مسکن باشد و آن هم پس از گرفتن نظر کارشناسان عنوان شود نه از طرف وزیر کار. از طرف دیگر این طرح چون به دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی منجر می‌شود، مغایر با اصل 44 قانون اساسی است بر همین مبنا در دوره قبل هم در شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح و رد شد.»
سعید لیلاز، کارشناس امور اقتصادی هم این بحث را قدیمی می‌داند و در زمره طرح‌های کارشناسی نشده دولت نهم دسته بندی می کند:«این مسئله تا به حال چند بار مطرح شده و باید برای برسی آن به آن مطالعات رجوع شود، اولین‌بار در دوره آقای کرباسچی این مسئله مطرح شد و به این نتیجه رسیدند که اگر این هزینه‌ها برای تهران مصرف شود، مناسب‌تر است. نگرانم این بار هم مثل سایر پدیده‌ها موضع‌گیری فعلی دولت یک موضع‌گیری سیاسی باشد تا یک موضع کارشناسی و بر‌مبنای پژوهش.»
پاک کردن صورت مسئله
این اظهارات دولت متضمن فراموشی طرح عظیم دولت الکترونیک هم هست. ایران با توجه به اینکه اعلامیه اصول جامعه اطلاعاتی را امضا کرده، متعهد است در این راستا قدم‌بردارد و از سوی دیگر، دولت می‌تواند با ایجاد یک پایتخت مجازی شرایطی فراهم می‌کند تا وزارتخانه‌ها در سطح کشور پخش شوند و در نتیجه این حرکت وضعیت اقتصادی استان‌ها بهتر شود و یک نوع عدالت نسبی اجتماعی برقرار شود. طرح موضوع پایتخت مجازی به‌خودی خود عامل فرهنگی و رشد در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور می‌شود و فرصتی به وجود می‌آورد تا عمومی مردم با این فناوری آشنا شوند.
پایتخت مجازی شرایطی را فراهم می‌کند که اداره مدرن جامعه امکان پذیر باشد و زمینه را برای بهره‌وری مناسب از خدمات دولتی فراهم می‌کند علاوه بر آن، طرح تئوریک موضوع پایتخت مجازی عملا شرایطی را برای مطالعه علمی فراهم می‌کند تا به موضوع مهم انتقال پایتخت به‌صورت سطحی نگاه نشود و به آن به‌عنوان یک اقدام ملی که ارزش سرمایه‌گذاری پژوهشی دارد توجه شود.
