با وجود این، اصرار پرویز داوودی و حسین صمصامی این بود که این یک پیش‌نویس بسیار مقدماتی است و حتی صمصامی در این باره گفت: «آیین‌نامه‌ای که در این مورد در برخی روزنامه‌ها منتشر شد، نتیجه اقدامات کارگروه اصلاح ساختار بانک‌ها نبود و نمی‌دانم از کجا و چگونه منعکس شده است.»
معاون اول رئیس‌جمهوری اما پیش‌نویس طرح ادغام ۸ بانک دولتی را که پیش از این وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را جعلی خوانده بود، تایید و اعلام کرد که طرح ادغام بانک‌ها در دست بررسی است.
داوودی در حاشیه جلسه هیأت دولت درخصوص طرح ادغام ۸ بانک دولتی که از سوی وزارت اقتصاد مطرح شده است، اظهار داشت: این طرح در دستور بررسی کارشناسانه قرار دارد و هنوز هیچ تصمیمی برای آن گرفته نشده است.
طهماسب مظاهری، رئیس‌کل بانک مرکزی، اما موضع صریحی در مورد این طرح گرفت و تاکید کرد: اجرای هر نوع تغییراتی در بانک‌های دولتی و خصوصی اعم از ادغام، تفکیک، تغییر وظیفه، انحلال، فعالیت و افزایش سرمایه منوط به تایید بانک مرکزی است.
وی منتسب ساختن پیش‌نویس طرح ادغام بانک‌ها به‌عنوان مصوبه دولت، را جعلی دانست و گفت: این طرح را وزارت امور اقتصادی و دارایی غیرواقعی اعلام کرده و متن منتشر شده در رسانه‌ها قابل اتکا و علمی نبوده است.
وی با تاکید بر اینکه یقیناً مدیریت اقتصادی کشور چنین طرح کم‌دقت و غیر‌منسجمی را اجرا نخواهد کرد، افزود: چنین طرح‌هایی را هم وزارت اقتصاد ارائه نخواهد داد و هر نوع تغییرات این‌گونه منوط و موکول و مشروط به تایید بانک مرکزی است.
انتقاد آل اسحاق از طرح ادغام بانک‌ها
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز به انتقاد از طرح ادغام بانک‌های تجاری و تشکیل بانک قرض‌الحسنه پرداخت و گفت: امیدواریم هرگز چنین طرح‌هایی که عواقب سوء زیادی برای اقتصاد کشور دارد، این‌گونه با عجله مطرح نشود به این دلیل که حتی طرح این مسائل هم تاثیر خودش را می‌گذارد.
یحیی آل اسحاق با اشاره به عواقب تن دادن به اجرای طرح ادغام بانک‌ها و تشکیل بانک قرض‌الحسنه افزود: وقتی فکر می‌کنیم می‌بینیم اجرای چنین طرح‌هایی ده‌ها علامت سؤال به وجود می‌آورد که اگرچنین کاری صورت گیرد، تکلیف مبادلات بین‌المللی ما چه می‌شود؟ چگونه می‌شود بانک را به بنگاه خیریه تبدیل کرد؟ چگونه می‌توان همه عقود را حذف کرد؟ عواقب این کار چیست و ده‌ها سؤال نگران‌کننده دیگر.
