به گزارش همشهری با رد پیشنهاد دولت و مصوبه مجلس هفتم از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برخی خبرها از منتفی شدن موضوع افزایش سرمایه ۱۵ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی طی ۳ سال آینده حکایت می‌کند.
براساس این گزارش قرار بود مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک‌های دولتی اضافه شود که سهم بانک ملی ۵ هزار میلیارد تومان و بانک‌های سپه، کشاورزی، مسکن و توسعه تعاون هر کدام ۱۵۰۰ میلیارد تومان و بانک‌های صنعت و معدن و صادرات هر کدام ۲۵۰ میلیارد تومان و بانک توسعه استان‌ها نیز ۳۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود تا با نظر وزیرامور اقتصادی و دارایی بابت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها از محل حساب ذخیره ارزی ظرف ۳ سال اختصاص یابد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۸ اردیبهشت با این پیشنهاد در جریان رسیدگی به لایحه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مخالفت کرد.
طهماسب مظاهری رئیس‌کل بانک مرکزی به هنگام تصویب پیشنهاد برداشت ۱۵ هزار میلیارد تومانی از حساب ذخیره ارزی در تاریخ ۲۸ آبان سال گذشته اعلام کرد که این تصمیم مجلس یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس است چرا که اگر این تصمیم توسط مسئولان بانک‌ها به خوبی مدیریت شود آثار تورمی نیز در بر نخواهد داشت.
به گفته مظاهری، این اقدام راه حل اساسی، کلیدی و ریشه‌ای برای تامین منابع مالی برای اعطای تسهیلات به طرح‌های تولیدی و فعال کردن سیستم بانکی است.
به باور کارشناسان، کمبود منابع مالی و حمایت نکردن شبکه بانکی می‌تواند سیاست خصوصی‌سازی و آزاد‌سازی اقتصادی در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را با شکست مواجه سازد چرا که بخش خصوصی از نقدینگی و منابع مالی و بانکی قابل اتکا برای خرید سهام شرکت‌های دولتی یا سرمایه‌گذاری‌های جدید برخوردار نیست.
به گفته مرتضی‌الله داد رئیس مؤسسه آموزش عالی بانکداری ایران کفایت سرمایه بانک‌ها نسبت به کل دارایی‌های بانک‌ها یا همان ضریب کفایت سرمایه بین ۵ تا ۸ درصد است که این وضعیت برای بانک‌های کشور مناسب نیست.
به گفته این مقام بانک مرکزی، براساس استانداردهای دنیا این رقم فراتر از ۱۲ درصد است و برداشت از حساب ذخیره ارزی برای افزایش سرمایه بانک‌ها یک عمل مثبت اقتصادی است چرا که با اجرای این طرح نیز بخشی از بدهی‌های دولت به نظام بانکی پرداخت می‌شد و این کار کمک دیگری به نظام سیاست‌های پولی کشور می‌کرد، زیرا از طریق آن نیز بخشی از بدهی‌های نظام بانکی به بانک مرکزی پرداخت می‌شد.
به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، منابعی که از بانک مرکزی گرفته می‌شد به‌صورت اضافه برداشت با هزینه سود ۳۴ درصد در سال و به‌عنوان سود اضافه برداشت و محاسبه می‌شد که باعث زیان ده شدن تراز بانک‌ها شده بود اما با افزایش سرمایه بانک‌ها نسبت به کفایت سرمایه بهبود می‌یابد و در فعالیت‌های بین‌المللی نیز بانک‌ها با این افزایش سرمایه می‌توانند رقابت بهتری داشته باشند و در مقایسه با بانک‌های منطقه از رتبه و اعتبار بالاتری برخوردار شوند.به گفته مظاهری این بازگشت سرمایه به‌صورت هزینه سرمایه اما پرداخت شده و مصرفی نیست و به‌عنوان سرمایه دولت در بانک‌ها ثبت می‌شود.
برخی اخبار تایید نشده حکایت از آن دارد که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این دلیل با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مخالفت کرده‌اند که به‌دلیل دخالت گسترده دولت درشبکه بانکی و نبود استقلال نسبی بانک مرکزی امکان انحراف منابع بانک‌ها تشدید خواهد شد.
