حتی پرویز داوودی معاون اول رئیس‌جمهوری که خود اقتصاد خوانده است و نقش کاپیتان تیم اقتصادی دولت را بازی می‌کند، ملاحظات را به کناری گذاشته و وجود ناهماهنگی میان اعضای تیمش را به‌صورت علنی فریاد می‌زند. هیچ کس انتظار این را نداشت که خبر پیش‌نویس جعلی خوانده شده از سوی سرپرست وزارت اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر ادغام بانک‌ها توسط داوودی تکذیب شود.
اما داوودی این کار را کرد و به صراحت گفت که موضوع تفکیک بانک‌ها به دو نوع قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری در دستور کار است و به‌زودی پیش‌نویس نهایی ادغام بانک‌ها تکمیل و اعلام رسمی خواهد شد. این اقدام داوودی واکنشی از سوی مظاهری را در پی نداشت، چه آنکه مظاهری می‌دانست این سر آغاز یک جنگ روانی برای تنگ کردن عرصه مقاومت است.
شاید اگر رئیس‌کل می‌دانست که معاون اول اینگونه با او در می‌آویزد هیچگاه در جمع خبرنگاران اعلام نمی‌کرد پیش‌نویس مصوب دولت نیست و انتساب آن به این عنوان جعلی است. دفاع جانانه داوودی از طرحی که ایرادهای فنی، اقتصادی، فقهی و اجرایی بسیاری به آن وارد است و تا همین جا واکنش هشدار گونه بسیاری از علمای اقتصادی را در پی داشته نه از آن حیث که داوودی ایرادها را قبول ندارد بلکه او از آن رو ساز مخالف کوک می‌کند چون ماموریت مقابله با مظاهری را دارد.
او توانایی خود را پیش از این ثابت کرده و نشان داده که در معاون اول بودن کسی لایق‌تر از او نیست چه آن زمان که دانش جعفری را به گوشه‌ای فرستاد تا صمصامی را بر جای او بنشاند حال همگان مطمئن هستند که داوودی با کسی تعارف ندارد حتی با مظاهری که روزگاری به دولت نهم دعوت شد و بر جای ابراهیم شیبانی نشست.
مقاومت برای رفتن آبرومندانه
مظاهری اما مرد مقاومت است او در هیچ شرایطی با وجود بروز مشکلات فراوان استعفا نکرده است چرا که معتقد است یا نباید قدم در راهی گذاشت یا اگر رفتی تا انتها برو مگر مجبور به ایستادن شوی بنابراین برکناری او با توجه به شرایط فعلی به هیچ عنوان دور از ذهن نیست، به‌خصوص که منابع آگاه خبر از قریب‌الوقوع بودن این اتفاق مهم می‌دهند. مقاومت مظاهری نه از حیث پیش بردن اهداف خود که از جهت احساس مسئولیت او در قبال مردم، علم اقتصاد، آیندگان و... سایرین است. اما مقاومت در چه جبهه‌ای؟
الف) در تمام کشور‌ها بانک مرکزی از استقلال نسبی برخوردار است این اسقلال از آنجا محرز است که هیچ نهادی حتی حکومت اجازه دخالت در تصمیمات شورایی شبیه به شورای پول و اعتبار در ایران را ندارد.
طی یک سال اخیر نه‌تنها شورای پول و اعتبار منحل شد بلکه بی‌توجه به نص صریح قانون پولی و بانکی و قانون برنامه چهارم توسعه وظایف این نهاد به کمیسیون دولت سپرده می‌شود تا دیگر هیچ نماینده‌ای از بخش خصوصی (اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران)، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در اتخاذ تصمیمات پولی و بانکی سهیم نباشند. رئیس بانک مرکزی با وجود از دست دادن بازوی اجرایی خود بی‌اعتراض بسته سیاستی – نظارتی سال 87 را آماده می‌کند، شاید روزی برسد که دیگر اعضای دولت او را در مسیر بیراهه هدایت نکنند اما چنین نمی‌شود و وزیر کار که به گفته دانش‌جعفری فردی سیاسی است و تازه به بیکران اقتصاد قدم نهاده منتقد سرسخت او می‌شود حال هرچه صحبت از دغدغه‌های کارگران، قانون پر از ایراد کار، بهره‌وری، پایداری مشاغل و... کمتر می‌شود علاقه جهرمی به دخالت در مسائل پولی و بانکی بیشتر می‌شود.
ب) در نیمه‌های زمستان سال گذشته همان مشاوران پر اشتباه رئیس دولت طرح دلار 700 تومانی را ارائه کردند. مظاهری تجربه مشابه این اقدام را در زمانی که دبیرکل بانک مرکزی بود داشت و به اثرات تورم‌زای آن واقف بود. با این حال آنقدر کوتاه آمد تا دستور لغو این طرح به‌دلیل ماهیت خطرناک آن از سوی مقامات عالی‌رتبه کشور صادر شد.
ج) به جرات می‌توان گفت بیشترین عامل اختلافات مظاهری با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت بر سر موضوع منع اضافه برداشت‌ها بود. از آنجا که بخش اعظمی از منابع بانک‌ها مصروف هدف‌گذاری‌ها نشد، مظاهری بانک‌ها را از اضافه برداشت منع کرد و قفل بزرگی بر در خزانه بانک مرکزی گذاشت تا دیگر بانک‌ها برای فرار از فشار استانداری‌ها راه بانک مرکزی را در پیش نگیرند و به سراغ آسان‌ترین راه نروند چه مظاهری راه وصول مطالبات را برای آنها باز کرد و پرداخت تسهیلات جدید را منوط به وصول مطالبات دانست.
همین موضوع سبب شد تا پاشنه آشیل دولت یا همان بنگاه‌های زود بازده ضربه جبران‌ناپذیری بخورد. این ضربه نه از سوی مظاهری بلکه به‌دلیل ضعف مدیریت مالی مدیران عامل بانک‌ها (منتخب دولت) بر پیکر بنگاه‌های دوست‌داشتنی دولت وارد شد، بنگاه‌هایی که در تمام دنیا 6ماهه به تولید می‌رسند، در ایران 6 ساله؛
د) مظاهری برای فرار از سیطره استانداری‌ها و فشارشان بر بانک‌ها تلاش زیادی کرد حتی از تعیین نرخ سود و هدف‌گذاری تورم پا پس کشید شاید دولت به بهای تغذیه مناسب بنگاه‌هایش بانک‌ها را زیر لوای استانداری‌ها نبرد اما چنین نشد به وزیر کشور نامه نوشت اما بی‌فایده بود با رفتن پور محمدی و آمدن هاشمی روزنه کوچک امید هم بسته شد، به هر حال هاشمی از دوستان نزدیک احمدی‌نژاد است و پر واضح که از هیچ کوششی برای جلب رضایت رئیس خود دریغ نمی‌کند.
ی) اوایل اسفند سال گذشته زمزمه‌ها برای تعیین نرخ سود آغاز شد، مظاهری همه چیز را به نیمه اسفند موکول کرد، چه مطمئن بود نرخ سود را او تعیین و رئیس‌جمهور تایید می‌کند، نرخی تعیین نشد و تصمیم‌گیری پیرامون آن به کمیسیونی ارجاع شد که برخی اعضای آن حتی تفاوت سپرده قانونی و سپرده سرمایه‌گذاری را نمی‌دانند (نقل شده از یک منبع آگاه در کمیسیون اقتصادی دولت).
کارت قرمز
حالا مظاهری تنهاست. آنقدر مقاومت کرده که دیگر وقت برکناری‌اش فرا رسیده، او را مانند وزیری هامانه و پرویز کاظمی تعویض نمی‌کنند، او با کارت قرمز از اردوگاه دولت نهم می‌رود چرا که تا امروز فشار برای استعفا بی‌نتیجه بوده است. او به صراحت گفته استعفا نمی‌دهم از این‌رو در میان قاعده یا شاید بازی کودکانه تنها گذاشتن او در مسیر در پیش گرفته بر کناری را انتظار می‌کشد.
ابتدا صمصامی از حضور در هجدهمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی امتناع کرد سپس در فردای آن روز اعضای دولت از رفتن به مراسم گشایش نخستین شعبه بانک خارجی در ایران پس از 30 سال سر باز زدند. مراسمی که به‌دلیل وضعیت ناشی از تحریم‌ها اهمیت زیادی داشت آنقدر در نظر دولت بی‌اهمیت بود که شبانه مدیرعامل بانک صنعت و معدن (میزبان مراسم گشایش شعبه بانک ایران -اروپا) را برکنار کرد. مظاهری به تنهایی با دبیرکل خود همراه شد و نخستین شعبه بانک خارجی را در ایران افتتاح کرد. در مراسم فوق حرف‌های زیادی زد از جمله آمدن اسکناس‌های 10 هزار تومانی شاید او در اندیشه اجرایی کردن آخرین تصمیم و بازخوانی 9 ماه عملکرد سرسختانه خود است.
عمر کوتاه ریاست
اغلب روسای پیش از مظاهری در بانک مرکزی بیش از یک سال ریاست کرده‌اند. از دیدگاه بسیاری از صاحب‌نظران قطع همکاری او با دولت در وضعیت فعلی از اوجب‌واجبات است. اما رفتن او به‌طور قطع و یقین بی‌حاشیه نیست. او از معدود روسای کل است که با رسانه‌ها ارتباطی تنگاتنگ دارد. باید دید رئیس‌کل بعدی جسارت او در مدیریت را دارد یا خیر؟
