اگر چه پرویز داوودی، معاون اول رئیسجمهوری طی ابلاغیهای بانکها را ملزم به اعطای تسهیلات مبادلهای با نرخ سود 10 درصد کرده است اما بانک مرکزی با عدمابلاغ این بخشنامه بانکها را ازپرداخت تسهیلات با نرخهای جدید سود منع کرده است.
چالش ابلاغ نرخ سود و رفتوآمدهای همه روزه تیم بانک مرکزی به کمیسیون اقتصادی دولت بازی را به جاهای حساسی هدایت کرده است بهطوری که بهنظر میرسد با توجه به رایزنیهای یک هفته گذشته و زمزمههای خبرگزاری دولت مدار فارس این بازی به نفع بانک مرکزی خاتمه یابد.
چرا که براساس گزارشی که روز گذشته بر خروجی خبرگزاری فارس قرار گرفت طرح جدیدی( البته پیشنهادی) در دستور کار دولت قرار گرفته که بر مبنای آن نرخ سود عقود مبادلهای 12 درصد تعیین شود و دو درصد یارانه به جای بانکها به تسهیلات گیرنده اختصاص یابد تا پس از بهره برداری از طرح به دولت پرداخت شود.
اگرچه خبرگزاری فارس منبع تهیهکننده این طرح پیشنهادی را معرفی نکرده است اما با توجه به حساسیتهای بانک مرکزی بر اختصاص یارانه جهت کاهش نرخ سود پر واضح است که طرح فوق توسط بانک مرکزی تهیه و به دولت ارائه شده تا ضمن تامین نظر دولت خواستههای رئیسکل بانک مرکزی که برخی رسانهها از آن بهعنوان اعمال سلیقه شخصی آقای رئیسکل بانک مرکزی یاد میکردند، تامین شود.
براساس این طرح پیشنهادی پس از اعلام نرخ سود 10 درصدی برای عقود مبادلهای در بخشهای مسکن، صنعت و کشاورزی ندای مخالفت از جناحهای مختلف برخاست که ظاهرا این موضوع بانک مرکزی را بر آن داشت تا طرح جدیدی تدارک ببیند و آن را در معرض بحث کارشناسی اعضای کمیسیون اقتصادی دولت قرار دهد تا یارانهای که بنا بود دولت خود از محل ذخیره ارزی تامین کند بر گردن متقاضیان باشد. طرح پیشنهادی فوق که نظر مثبت دو کار شناس بانکی را نیز بهدنبال دارد عدمدخالت دولت در کار بانک را فراهمکننده شرایط بهتری برای پرداخت و باز پس گیری تسهیلات معرفی میکند.
طرح افزایش نرخ سود عقود مبادلهای به 12 درصد در حالی عنوان شده است که پرویز داوودی، معاون اول رئیسجمهوری نیز چراغ پر ترافیک بزرگراه بانکها را سبز کرده است.
وی که دیروز به ملاقات لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی هشتم رفته بود پس از حضور در جمع خبر نگاران بر خلاف نظرات حمایتی پیشین خود مبنی بر ادغام بانکها گفت: بحث ادغام بانکها یکی از ایدهها در کنار دیگر ایدهها بود که برای اصلاح ساختار پیشنهاداتی داشتند، ما این پیشنهاد را مانند سایر پیشنهادات در دستور کار قرار دادیم و مقرر شد تا بررسی شود اما این بررسیها و نظرات کارشناسی مختلف با دو عنوان و به دوشکل در دستور کار گذاشته میشود تا از آنها استفاده مختلفی صورت بگیرد.
داوودی ایده ادغام بانکها را یکی از همین پیشنهادها معرفی کرده اما نمیداند چرا بین این همه نظرات مختلف کارشناسی که ارائه میشود و در گروههای کارشناسی روی آن کار شد و ایده ادغام بانکها بدون جمع بندی نهایی در دسترس رسانهها قرار گرفت. این اظهارات تازه داوودی در حالی عنوان میشود که پیشتر داوودی بدون در نظر گیری جوانب کار به صداقت در مقابل گفتههای رئیسکل بانک مرکزی مبنی بر جعلی بودن ایده ادغام بانکها ایستاد و اعلام کرد این طرح در دستور کار است و بهزودی ابلغ خواهد شد.
حال با گذشت دو هفته از این اظهارات داوودی اعلام میکند این ایده در حال بررسی است اگر بحثهای کارشناسی جمع بندی شد حتما توسط رئیسجمهوری یا رئیسکل بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد.
حال که میان دولت و بانک مرکزی صلح و صفا بر گزار شده، موضوع ماندن مظاهری در بانک مرکزی مسجل شده استو بهخصوص که یکی از خبرگزاریها خبر از دیدار وی با رئیسجمهوری و توافق حاصل شدن میان این دو داده بود. دور از ذهن نیست که مظاهری تا پایان دولت نهم همراه احمدینژاد باشد تا بنا بر وعدههای قبلی خود تورم یا همان پاشنه آشیل دولت که به شدت مصدوم است را ترمیم کند.
با تصویب طرح پیشنهادی جدید برای افزایش نرخ سود عقود مبادلهای دور تازهای از مذاکرات میان بانکها و دولت آغاز میشود.