به گزارش بی بی سی، دیوان عالی ایالات متحده روز پنجشنبه (12 ژوئن)، دستور داد که مظنونانی که در بازداشتگاه گوانتانامو در حبس هستند طبق قانون اساسی این کشور حق دارند از خود در دادگاهی غیرنظامی دفاع کنند.
این افراد پس از حملات یازده سپتامبر 2001 به ظن عضویت و یا ارتباط با شبکه القاعده و گروه طالبان بازداشت شده اند.
چهار رای از پنج رای قضات دیوان عالی آمریکا، حکم قبلی را که در حمایت از قانون وضع شده توسط دولت بوش در سال 2006 صادر شده بود، ملغی کرد.
جورج بوش در سال 2006 قانونی را از کنگره آمریکا گذراند که بر اساس آن زندانیان گوانتانامو نمی توانستند در دادگاهی غیرنظامی محاکمه شوند.
مقامات کاخ سفید می گویند که آخرین تصمیم دیوان عالی را در دست بررسی دارند.
گزارشگر بی بی سی در واشنگتن می گوید که اصلا روشن نیست که دویست و هفتاد زندانی این بازداشتگاه نظامی آمریکا در خلیج کوبا چگونه و در چه زمانی اجازه خواهند یافت از حقوق جدید خود استفاده کنند.
او گفت که دو حکم صادر شده قبلی توسط دیوان عالی نتوانسته بود وضعیت آنها را شفاف تر کند.
در هر حال حکم جدید دیوان عالی آمریکا بالقوه باعث خواهد شد پرونده هایی که رسیدگی به آنها در ماه های اخیر به حال تعلیق درآمده است، بار دیگر احیا شود.
از جمله وکیل نظامی سلیم احمد حامدان، راننده اسامه بن لادن، رهبر شبکه القاعده، تقاضا کرده است که اتهامات علیه موکلش که در گوانتانامو بسر می برد، رد شود.
قاضی نظامی این پرونده، محاکمه آقای حامدان را تا مشخص شدن نتیجه رای گیری امروز دیوان عالی آمریکا به تعویق انداخته بود.
مقامات دیوان عالی آمریکا با اکثریت آرا گفته اند که اگر این استدلال را کنار بگذاریم که مظنونان در گوانتانامو به عنوان دشمنان رزمنده در زمان جنگ در اسارت بوده اند، آنها اکنون "طبق قانون اساسی آمریکا حق دارند که پرونده اشان توسط قاضی مستقل بررسی شود."
قاضی آنتونی کندی گفت: "قوانین و قانون اساسی طراحی شده اند تا پابرجا بمانند و در برهه های فوق العاده از زمان، قدرت خود را حفظ کنند."
از سال 2004 به این سو، این سومین باری است که موضع قانونی دولت جورش بوش به خاطر نحوه رفتاری که با زندانیان گوانتانامو می شود، زیر سوال رفته است. دهها زندانی بازداشتگاه نظامی آمریکا در خلیج کوبا به طور نامحدود و بدون وارد شدن اتهامی مشخص در حبس هستند.
دیوان عالی دو بار دیگر حکم صادر کرد که زندانیان گوانتانامو می توانند به دادگاه های غیرنظامی مراجعه و درباره بازداشت نامحدود خود تقاضای رسیدگی کنند. اما هر بار دولت بوش و کنگره که در آن زمان در قدرت جمهوریخواهان بود، قانون را به گونه ای تغییر داد که بتواند زندانیان را در گوانتانامو نگه دارد.
هفته گذشته پنج تن از زندانیان این بازداشتگاه از جمله خالد شیخ محمد، یکی از مظنونین اصلی القاعده در محکمه ای نظامی حاضر شدند. خالد شیخ محمد این دادگاه را "تفتیش عقاید مذهبی از سوی کلیسا" توصیف کرد.