در عوض این رایحه خوش واردات است که در مشام دلالان برنج پیچیده است و آنان را با بوی ورشکستگی شالیکاران سرخوش می‌کند. آمارها نشان می‌دهد که سیاست‌های مبتنی بر واردات دولت به همان اندازه با جدیت دنبال شده است که رویکردهای صادراتی به دست فراموشی سپرده شده است.تا آنجا که اگر پای صادرات محصولات پتروشیمی در میان نبود امروز باید ایران را در مقام یک وارد کننده، از کالاهای اساسی گرفته تا اقلام غیرضروری، پذیرفت.
آمار واردات و صادرات در سه ماهه اول سال 87 نشان می‌دهد که رقم واردات در این مدت به 12 میلیارد و 995 میلیون دلار رسیده که نسبت به‌مدت مشابه سه ماهه سال 86 معادل 41/17 درصد رشد داشته است.این آمار که البته از طریق منابع رسمی نیز انتشار یافته، خود جایگاه ایران را به‌عنوان اقتصادی واردات محور تعیین می‌کند. نکته جالب توجه اینجاست که این حجم بالای واردات که توسط دولت صورت گرفته در عمل به گامی بزرگ در خلاف جهت اهداف برنامه چهارم صورت گرفته و به خوبی نشان می‌دهد که دولت نهم نه تنها سیاست‌های خود را جهت تحقق اهداف برنامه چهارم تنظیم نکرده است که در عمل برخلاف جهت، حرکت می‌کند.
جالب اینجاست که دولت در این سال‌ها در راستای تحقق سیاست‌های مبتنی بر واردات اقدام به واردات اقلامی کرده است که شاید یک برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صحیح در کشور می‌توانست زمینه خودکفایی را در مورد این اقلام فراهم آورد. برنج را باید در ردیف این اقلام به شمار آورد.
هر چند تولید برنج ایرانی کفاف نیاز کشور را نمی‌دهد و نیاز به واردات این محصول انکار ناپذیر است اما واردات برنج به بهانه تامین نیاز کشور آن هم در حجمی بزرگ اقدامی بود که به جای تامین نیاز کشور و حرکت در راستای شکوفایی تولید پس از مدتی نه چندان طولانی به نابودی کشاورزان شالیکار انجامید تا برای همیشه نیاز کشور به برنج وارداتی و دلالان برنج را تضمین کند. اینچنین است که سید محمد کریمی استاندار جدید مازندران به انتقاد از سیاست‌های وزارت بازرگانی در مورد واردات برنج پرداخته و می‌گوید: « وزیر بازرگانی به جای اینکه تنظیم بازار را انجام دهد، با واردات بیش از حد برنج، کشاورزان مازنی را به خاک سیاه نشانده است».
هر چند واردات برنج داستانی نیست که به سال 86 و87 باز گردد اما در سال‌جاری با اوج گرفتن واردات برنج این ماجرا را به بحران بدل کرد. با آنکه از سال 85 همچنان با واردات برنج دولت ادعای تنظیم بازار برنج را سر داده است اما تجربه این سال‌ها حکایت از آن دارد که واردات بی‌رویه نه تنها مشکل کمبود برنج را حل نکرد که به بحرانی جدی در مورد قیمت برنج بدل شد.افزایش بی‌رویه قیمت برنج در شرایطی که دولت از مدت‌ها قبل اقدام به واردات برنج کرده بود شاید چندان منطقی به نظر نیاید و در نهایت از نگاه عموم چنین اقدامی خود در راستای افزایش تعمدی قیمت برنج باشد تا دلالان بیشتر از این آشفته بازار کسب سود کنند.در این وضعیت کاهش تعرفه برنج از سوی دولت نتوانست در راستای حل مشکل برنج باشد که به واردات بیشتر برنج کمک کند و تولید‌کنندگان داخلی را به ورطه نابودی کشاند.
در عین حال این واردات بی‌رویه در شرایطی صورت گرفت که قیمت جهانی برنج هر روز روبه‌افزایش گذاشته و واردات این برنج گران قیمت بر تورم وارداتی نیز دامن زد؛ درست هنگامی که آغاز فصل خشکسالی خود بحران بر بحران شالیکاران دامن زد و تلاش آنان را برای نجات از ورطه نابودی با بن بست مواجه کرد. هر چند دولت با صفر کردن تعرفه 145 درصدی پیشین واردات برنج، دو اثر همزمان را پیش‌بینی می‌کرد: اول کاهش قیمت برنج در بازار و رقابت برنج وارداتی با محصولات داخلی و دوم جلوگیری از واردات حاشیه‌ای که موجب از بین بردن رانت موجود در این زمینه می‌شود. هر چند کاهش تعرفه برنج مانند بسیاری از محصولات دیگر که مشمول واردات شد در راستای افزایش واردات برای تامین نیاز داخلی صورت گرفت اما در نهایت به چالشی بزرگ بدل شد.
با آنکه در سال 85 فائو اعلام کرد که بیش از 2/1 میلیون تن برنج در سال 85 وارد کشور شده است و این آمار توسط انجمن برنج کشور تکذیب شد اما روند واردات نشان می‌دهد که آمار 2/1 میلیون تنی واردات را نباید چندان غیرواقعی پنداشت.اقدامی که در نتیجه صفر شدن تعرفه صورت پذیرفت و در نهایت به تعبیر ایرج ندیمی هزینه‌ای را بر اقتصاد تحمیل کرد.البته در مورد کاهش تعرفه و واردات بی‌رویه برنج این اتفاق نظر در میان کارشناسان وجود دارد که چنین اقدامی از نظر کارشناسی زمین خوردن کارشناسان را تضمین می‌کند. عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور اعتقاد دارد که وزارت بازرگانی نباید شرایطی را فراهم کند که با واردات بی‌رویه و کاهش قیمت برنج در فصل برداشت، کشاورزان دچار ضرر شوند.
غلامرضا خانکشی پور با اشاره به شروع برداشت برنج در کشور گفت: متأسفانه همانگونه که چندی قبل قیمت برنج به‌طور غیرواقعی افزایش یافته بود، اکنون نیز که فصل برداشت شروع شده، اخباری مربوط به واردات یک میلیون تن برنج باعث افت قیمت برنج به حد کمتر از هزینه تمام شده می‌شود.
وی افزود: دولت باید در نظر بگیرد که کشاورز داخلی هزینه تمام شده هر کیلوگرم برنج بومی‌اش بین 2 هزار تا 2 هزار 500 تومان است. حال چگونه است که با شایعاتی مبنی بر واردات بیش از حد برنج، اکنون که برنج دست کشاورز است ارزان شده و بعد از اتمام تولید برنج، وقتی که برنج دست دلال است، دوباره افزایش قیمت پیدا می‌کند.
عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور معتقد است، قیمت هر کیلوگرم برنج بومی بسته به نوع آن از 2 هزار و 500 تا 3 هزار و 500 تومان معقول است که این رقم می‌تواند هزینه تولید برنج و سود معقول سرمایه‌گذاری کشاورز را پوشش دهد.
این کارشناس برنج افزود: با توجه به تولید داخلی برنج، حداکثر نیاز به واردات سالانه بین 400 تا 600 هزار تن است که بنابراین اگر دولت بخواهد برای ذخایر احتیاطی برنج وارد و انبار کند، رقم اعلامی یک میلیون تن، دو برابر نیاز است که جنبه احتیاطی دارد. با این روند معلوم نیست که امسال نیز چون سال‌های قبل شالیکاران از گزند سیاست‌های واردات محور دولت در امان باشند. هر چند فصل برداشت برنج در راه است اما این روزها بیش از هر زمان دیگر فروشگاه‌ها انباشته‌ای از برنج‌های خارجی به ویژه پاکستانی و هندی را به مشتریان عرضه می‌کنند. با برطرف شدن بحران قیمت برنج در کشور باز هم قیمت برنج وارداتی ارزان‌تر از برنج ایرانی است و این خود برای آنکه شالیکاران ایرانی نتوانند دست مزد واقعی خود را از برداشت برنج به کف آورند دلیلی قاطع است.
اگر دولت برای حمایت از تولید داخل اجازه ورود برنج به بازار داخل را ندهد تا کشاورزان که به زحمت در شرایط خشکسالی به تولید برنج پرداخته، ضرر نکنند و سود معقولی ببرند آنگاه اقدام دولت واقعا در راستای حفظ و حمایت تولید داخلی قابل پذیرش بود.
