به نوشته ال موندو، به موجب این قانون رئیس جمهور، نخست وزیر رئیس مجلس ورئیس سنای ایتالیا در دوران تصدی این مقامات از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود.[ایتالیا:مصونیت قضایی برای برلوسکنی]
گفته می‌شود این قانون به ویژه سیلویو برلوسکنی نخست وزیر ایتالیا که رسیدگی به پرونده فساد مالی وی در داگاهی در میلان در حال رسیدگی است را منتفع خواهد کرد.
این قانون که لایحه آن توسط انخلینو الفانو وزیر دادگستری ایتالیا ارائه شده و به نام وی نامگذاری شده است. پیشتر در روز 10 ژوئیه توسط مجلس ایتالیا به تصویب رسید و با تصویب در مجلس سنا جنبه اجرایی پیدا کرد.
محلس سنای ایتالیا این قانون را با 171 رای موافق و 128 رای مخالف و شش رای ممتنع به تصویب رساند.
براساس این اصلاحیه در قانون قضایی ایتالیا برلوسکنی نخست وزیر این که پس از انتخابات پارلمانی ماه مه مجددا قدرت را در این کشور در دست گرفت، تا پایان زمان تصدی گری مقام نخست وزیری، یعنی 5 سال آینده، از مصونیت قضایی برخوردار خواهد بود.
از زمان تصویب این قانون در شورای وزیران ایتالیا در 27 ژوئن سال جاری کمتر یک ماه می‌گذرد، از این رو است که کارشناسان روند طی شده برای تصویب این قانون در مجلس سنا را از نظر زمانی بسیار سریع ارزیابی کرده‌اند.
احزاب مخالف دولت ایتالیا اما با استناد به اینکه این قانون تبعیض آمیز است آن را متنی دانسته‌اند، که مساوات شهروندان را در برابر قانون اساسی ایتالیا کاملا خدشه دار می‌کند.
با وجود انتقادات احزاب مخالف دولت، انخلینو الفانو وزیر دادگستری ایتالیا در دفاع از این قانون گفته است که متن قانون مصونیت قضایی چهار تن از ارشد ترین مقامات سیاسی ایتالیا، نه خام است و نه دیر هنگام ارائه شده بلکه عادلانه است.
