از این جهت دولت‌ها با هدف کاهش هزینه تولید و یا در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان برخی کالا‌ها و خدمات به اعطای یارانه اقدام می‌کنند.
نوع دیگر یارانه، توسعه‌ای است که رویکرد نهایی آن شتاب بخشیدن به فرایند توسعه اقتصادی کشور است. این کمک‌ها بیشتر معطوف به امور زیربنایی و فراهم آوردن بستر لازم برای توسعه اقتصادی است.
یارانه‌ها می‌تواند اجتماعی و سیاسی فرهنگی هم باشد. اما آیا می‌توان نسبت به هدفمند کردن یارانه‌ها بدون توجه به هدف‌گذاری اولیه آنها و نیز ضرورت یا عدم‌ضرورت تداوم آنها با توجه به شرایط فعلی پرداخت یا خیر؟
از این گذشته توجه به تقسیم‌بندی یارانه‌ها و دایره شمول آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به بیان دیگر، تغییر ساختار و روش پرداخت یارانه‌ها، در یارانه‌های مصرفی، تولیدی و توزیعی، خدماتی، صادراتی متفاوت خواهد بود.
همچنین اینکه هدفمند کردن یارانه‌های مستقیم و یا غیرمستقیم کدام اولویت دارد هم حائز اهمیت است. یارانه را می‌توان پرداخت‌های انتقالی هدفمند دولت‌ها دانست. در چنین وضعیتی باید هر دو روی سکه یارانه‌ها را دید. بدون تردید آنچه مهم است روش سامان دادن به یارانه‌هاست.
دولت در شرایطی پرداخت نقدی یارانه‌ها را در صدر برنامه خود قرار داده که قاطبه صاحب‌نظران اقتصادی نسبت به روی دیگر سکه یعنی شوک قیمت‌ها آن‌هم در شرایط رکود تورمی هشدار می‌دهند.
البته دولت هم با ابتکار رئیس‌جمهوری تلاش دارد تا همه را قانع سازد که طرح تحول رفتاری نسخه بهتری برای درمان وضعیت فلج‌کننده یارانه‌هاست.
سؤال این است که اصرار برای پرداخت نقدی یارانه‌ها به ویژه یارانه‌های مصرفی بخش انرژی که دامنه و فراگیری آن همه اقشار مردم را در بر می‌گیرد با کدام انگیزه صورت می‌گیرد و چه اطمینانی درخصوص کاستن از تبعات اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی آن نزد ارکان حاکمیت وجود دارد؟
به راستی دولت چرا نسبت به هدفمند کردن یارانه‌های پنهانی که در راستای توسعه اقتصادی توزیع می‌شود و رانت زیادی را نصیب عده خاص می‌کند و فساد اقتصادی را در بر دارد تا این اندازه حساسیت نشان نمی‌دهد؟
هدف دولت برای سامان دادن یارانه‌ها هرچند خیر است اما ابزار و روش آن لزوما تامین‌کننده این هدف خیر نخواهد بود.
