سایر دستگاه‌های دولتی در طول 2 سال گذشته همواره تعلل درخصوصی‌سازی سهام بانک‌ها را به‌عنوان نمونه‌ای از کم‌کاری وزارت اقتصاد معرفی کرده‌اند اما در مقابل وزارت اقتصاد و دستگاه زیرمجموعه آن یعنی سازمان خصوصی‌سازی با ارائه وعده و تعیین زمان خصوصی‌سازی سهام بانک‌ها تلاش کرده‌اند از حجم انتقادها بکاهند.
پیش از این خردادماه و سپس تیرماه به‌عنوان موعد عرضه سهام بانک‌ها اعلام شد اما پس از مدتی آخر شهریور ماه برای خصوصی‌سازی سهام بانک‌ها در نظر گرفته شد. حال مسئولان سازمان خصوصی‌سازی می‌گویند طلسم ورود بانک‌های دولتی به بورس شهریورماه شکسته می‌شود و حتما یکی از بانک‌های صادرات، ملت و تجارت در آخر تابستان وارد بورس می‌شود. اما مدیرعامل بورس تهران با واقع بینی خاص خود انجام این وعده را هم بعید می‌داند. به گفته علی رحمانی، مهم‌ترین و در عین حال بزرگترین مشکل ورود بانک‌ها موضوع صندوق بازنشستگی آنهاست.
هر چند در 3 ماه گذشته اساسنامه بانک‌ها در مجامع آنها به تصویب رسیده ولی موضوع صندوق بازنشستگی بانک‌ها و تعهدات دولت همچنان برقرار است. حتی ظرف هفته‌های اخیر کارگروهی برای تعیین تکلیف نهایی وضعیت صندوق بازنشستگی بانک‌ها تشکیل شد ولی به‌دلیل حضور نداشتن نماینده سازمان حسابرسی نتایج این نشست در حد پیشنهاد باقی ماند. در این کار‌گروه پیشنهاد شد حقوق بازنشستگان آنها درصورت‌های مالی منتهی به 29 اسفند 86 به‌صورت کلی یا به‌مدت 5 سال منظور شود که انجام این کار به‌نظر و تایید سازمان حسابرسی بستگی دارد.
سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده درصورت اعلام نظر سازمان حسابرسی در مورد ذخیره صندوق بازنشستگی بانک‌ها قطعا یک بانک را تا آخر شهریورماه وارد بورس خواهد کرد. مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی درباره مشکل واگذاری بانک‌ها تاکید می‌کند: مشکل در صندوق بازنشستگی بانک‌ها بود که کارگروهی به این منظور هفته گذشته تشکیل شد و قرار شد از محل ذخیره بانک‌ها این کار پایاپای انجام شود و همچنین منتظر ثبت اساسنامه آنها هستیم تا کار واگذاری بانک‌ها شروع شود.
پیشنهاد بانک مرکزی
رئیس‌کل بانک مرکزی هم در تازه‌ترین اظهار نظر خود اعلام کرده، بانک تجارت، صادرات و ملت از طریق افزایش سرمایه و فروش حق تقدم آماده عرضه در بورس هستند.اما مدیرعامل شرکت بورس در این مورد هم نظر دیگری دارد و می‌گوید: واگذاری بانک‌ها باید روند خود را طی کند و تصمیم‌گیری در مورد واگذاری از طریق افزایش سرمایه و به‌صورت پذیره‌نویسی، بعد از کشف قیمت سهام بانک‌ها در بورس اتفاق می‌افتد.
او مشکل تعهدات بازنشستگی بانک‌ها را مهم‌ترین علت تاخیر واگذاری دانسته و ادامه می‌دهد: منتظر برطرف شدن موضوع تعهدات بازنشستگی بانک‌ها هستیم که درصورت برطرف شدن آن ، بانک‌های صادرات، ملت و تجارت وارد بورس می‌شوند و درصورتی که تعهدات بانک‌ها را خود دولت برعهده بگیرد کار واگذاری بانک‌ها سریع‌تر انجام خواهد شد ولی باید دید که آیا دولت تعهدات بانک‌ها را قبول می‌کند یا خیر؟ مدیرعامل شرکت بورس می‌گوید: البته هر 3 بانک تجارت، صادرات و ملت از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و هر 3 آمادگی لازم برای عرضه در بورس را دارند. اما در عین حال رئیس سازمان خصوصی‌سازی در نظری متفاوت معتقد است: در واگذاری بانک‌ها ممکن است از روش ترکیبی استفاده شود و از طریق افزایش سرمایه و فروش حق تقدم و یا واگذاری 5 درصد از سهام آنها انجام شود که این هم نوعی خصوصی‌سازی و انتقال است.
رقم تعهدات بازنشستگی
همه این اظهارات نشان می‌دهد واگذاری سهام این بانک‌ها با موانع جدی برخورد کرده که مهم‌ترین آن، مطالبات بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی بانک‌هاست که گویا رقم فوق به قدری زیاد است که تا چندین برابر سرمایه این 3 بانک را شامل می‌شود. اما طهماسب مظاهری، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید: کاری که قرار است در مورد این 3 بانک انجام شود این است که ما سهام آنها را به مردم نمی‌فروشیم و قرار نیست مانند مابقی شرکت‌های دولتی سهام بانک‌ها را بفروشیم و در نهایت رقم کلی را به خزانه واریز کنیم. قرار است سهام بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و فروش حق تقدم به مردم واگذار شود.
مظاهری در تشریح گفته‌های خود توضیح می‌دهد: به‌طور مثال اگر سرمایه یک بانک بالغ بر 1200 میلیارد تومان است سرمایه این بانک به 2 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد و با این احتساب 800 میلیارد تومان به سرمایه شرکت اضافه می‌شود و این افزایش سرمایه در اختیار مردم قرار می‌گیرد و حق تقدم دولت فروخته می‌شود. حسن این کار، این است که سرمایه قبلی بانک سر جای خود باقی می‌ماند و مبلغ جدیدی از طریق افزایش سرمایه به بانک تزریق می‌شود. به این ترتیب از یک طرف توان آن بانک افزایش پیدا می‌کند و از طرف دیگر بخشی از نقدینگی موجود در جامعه که اثر تورمی دارد جمع‌آوری می‌شود. به گفته مظاهری، با این کار هم بانک خصوصی می‌شود و هم بر توان نظام بانکی افزوده می‌شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی خاطر‌نشان می‌کند: برای واگذاری سهام بانک‌ها باید بافت مالی این بانک‌ها اصلاح شود تا قابلیت ورود به بورس را داشته باشند. اساسنامه، ترازنامه و صورت‌های مالی بانک‌ها باید اصلاح شود و امیدواریم هیأت‌مدیره این 3 بانک به‌زودی در مجامع عمومی، شرایط را به نحوی فراهم کنند که سهام این بانک‌ها هرچه زود‌تر وارد بورس شوند و ما با دل قرص سهام این بانک‌ها را به مردم بفروشیم.
لزوم اجرای تعهدات دولت
غلامرضا سلامی هم از جمله کارشناسانی است که معتقد است: دولت قبل از ورود بانک‌ها به بورس باید به تعهداتش در قبال صندوق‌های بازنشستگی عمل کند. او به همشهری می‌گوید: بدهی بانک‌ها به صندوق‌های بازنشستگی رقم قابل ملاحظه‌ای است که نمی‌توان از ثبت آنها درصورت‌های مالی قبل از ورود به بورس چشم‌پوشی کرد. به گفته سلامی این بدهی بزرگ تا پیش از این در حساب‌های بانک‌ها درج نشده و به تبع آن از محل سود سنوات گذشته هم پرداختی در این خصوص صورت نگرفته است.
سلامی رقم بدهی بانک‌ها به صندوق‌های بازنشستگی را تقریبا 13 هزار میلیارد تومان عنوان می‌کند و می‌افزاید: بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی سود مناسبی شناسایی کردند اما حتی این رقم هم نمی‌تواند بدهی سنگین مورد بحث را جبران کند. حسابرس معتمد بورس معتقد است: رقم بدهی بانک‌ها به صندوق‌های بازنشستگی حتی از ارزش فعلی بانک‌ها هم فراتر است بنابراین نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.او می‌گوید: منطقی‌ترین راه این است که دولت در جهت اجرای تعهداتش اصولا وجهی بابت فروش سهام از بانک دریافت نکند و این وجه مستقیما به حساب صندوق بازنشستگی نزد بانک واریز شود.
به این ترتیب وجه حاصل از فروش به بانک باز می‌گردد و منابع اعتباردهی و در نتیجه سودآوری بانک را افزایش می‌دهد ضمن اینکه این فرایند در نهایت به رشد ارزش سهام تازه وارد منجر می‌شود. سلامی تصریح می‌کند: پیشنهادهای مطرح شده فعلی که پرداخت بدهی را به سنوات آینده حواله می‌کند به‌صورت خودکار افت ارزش سهام بانک‌ها را در پی دارد. به گفته او براساس طرح‌های ارائه شده بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از محل سود سال‌های آینده مستهلک می‌شود. سلامی نتیجه می‌گیرد چنین راه‌حل‌هایی باعث می‌شود قیمت سهام بانک‌های دولتی در عرضه اولیه سقوط کند و حتی 2رقمی شود به این ترتیب با توجه به مشکلات موجود بعید به‌نظر می‌رسد طلسم عرضه سهام بانک‌های دولتی در بورس به این زودی‌ها بشکند.
بانک‌ها در تالار شیشه ای
گروه بانک در سال‌جاری از بازدهی مطلوبی برخوردار بوده و کماکان از گزینه‌های فعالان بازار برای سرمایه‌گذاری است. پیش‌بینی می‌شود سهام این گروه با پتانسیل رشد مجدد در میان مدت روبه‌رو باشد، باید توجه داشت مهم‌ترین علت افول ارزش سهام بانک‌ها در بورس در سال‌های اخیر، کاهش دستوری نرخ سود بانکی بوده است که دامن بانک‌های خصوصی را نیز گرفته است. کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی البته در سال‌های 85 و 86 در دو مرحله رخ داد اما در سال‌جاری با کش‌و‌قوس‌های فراوان در نهایت به نقطه تثبیت رسید. بانک‌ها وام‌های خود را در قالب 2نوع قرارداد در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند که تعیین دستوری نرخ بهره تنها شامل یک نوع از این قراردادها می‌شود: عقود مبادله‌ای؛ این نوع قراردادها هستند که تسهیلات در قالب آنها با نرخ سودی ثابت صورت می‌گیرد اما تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی از این قاعده مستثنی هستند و نرخ سود آنها مطابق توافق دو طرف پرداخت و دریافت وام تعیین می‌شود.
در شرایط کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای که به کاهش سودآوری بانک‌ها می‌انجامید، بانک‌های خصوصی اقدام به سوق دادن تسهیلات به سوی عقود مشارکتی با سود توافقی کردند که این امر سبب شد، نه تنها کاهش سودآوری ظرف این سال‌ها اتفاق نیفتد که حتی شاهد تعدیل سود بانک‌ها در چندین نوبت در سال نیز باشیم. هم اکنون درصورت‌های مالی این 3سال بانک‌های خصوصی می‌توان افزایش مرتب نسبت عقود مشارکتی به نوع مبادله‌ای را مشاهده کرد تا آن جا که هم اینک بیش از 80 درصد تسهیلات بانک‌ها به عقود مشارکتی اختصاص می‌یابد. بنابراین بانک‌ها توانسته‌اند با این تدبیر، از ریسک کاهش نرخ سود بانکی بکاهند. روند پرداخت تسهیلات با سیاست‌های فعلی نیز در سال‌جاری تقویت شده است.
اتفاقی که در مورد تعیین نرخ سود بانکی در سال‌جاری رخ داد، به این ترتیب بود که پس از کش و قوس فراوان در نهایت نرخ سود بانکی به جز برای تسهیلات در چند بخش اقتصادی، همانند سال گذشته تعیین شد. البته برای بخش‌هایی مانند: بخش کشاورزی نیز که این نرخ کاهش یافته بود، معین شد که مابه‌التفاوت به‌صورت یارانه به بانک‌ها پرداخت شود.
بنابراین تلاش‌های بسیاری صورت گرفت تا این باور به وجود آید که تعیین دستوری نرخ سود بانکی به ضرر اقتصاد کشور است، اما این تلاش به ثمر ننشست و با تثبیت نرخ سود در سال‌جاری، همگان به این باور رسیدند که حداقل تا موقعی که تورم مهار نشود و یا سیر نزولی به‌خود نگیرد، نرخ سود مجدد کاهش نخواهد یافت. این مسئله به این معناست که بزرگترین ریسکی که سیستم بانکی را تهدید می‌کرده هم اکنون از بین رفته است. از زمان روی کار آمدن دولت نهم، اعطای مجوز تاسیس بانک خصوصی متوقف شده و در زمینه تبدیل مؤسسات مالی و اعتباری به بانک و یا ورود به عرصه نهادهای مالی، اتفاق خاصی رخ نداده است. بنابراین بانک‌ها و مؤسسات فعلی در حال حاضر با تهدید ورود رقبای جدید روبه‌رو نیستند.
البته زمزمه‌ها و اقداماتی برای ورود مؤسسات مالی بین‌المللی به بازار پول داخلی صورت گرفته و در برخی موارد به نتیجه نیز رسیده اما این اقدامات تاکنون چندان چشمگیر نبوده بنابراین بانک‌های فعلی می‌توانند این اطمینان را داشته باشند که با تنگ شدن بازار کاری روبه‌رو نیستند که این خود نیز به ارزندگی این بنگاه‌ها کمک می‌کند.
زمان عرضه
در کنار این اما و اگرها معاون سازمان خصوصی‌سازی عرضه 5درصد سهام یکی از بانک‌های مشمول اصل 44 را تا یک ماه آینده قطعی می‌داند. اسماعیل غلامی با بیان اینکه کارهای لازم برای واگذاری سهام بانک‌ها انجام شده است، می‌گوید: در یک ماه آینده 5درصد از سهام بانک ملت و یا صادرات که از آمادگی بیشتری برای حضور در بورس برخوردار هستند، در بورس به عموم مردم عرضه خواهد شد. او با اشاره به اینکه در مورد صندوق بازنشستگی بانک‌های مشمول واگذاری نیز به‌زودی تصمیم‌گیری خواهد شد، می‌افزاید: همچنین اساسنامه بانک‌های مشمول نیز باید به ثبت برسد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم اعلام می‌کند: سهام بانک‌ها پس از عرضه مخابرات و پالایشگاه تبریز در بورس عرضه می‌شود. غلامرضا حیدری کرد‌زنگنه، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با همشهری در پاسخ به این پرسش که با توجه به آماده شدن صورت‌های مالی حسابرسی شده این ۳ بانک، سهامشان چه زمانی در بورس عرضه می‌شود؟ می‌گوید: سهام بانک‌ها پس از عرضه سهام مخابرات و پالایشگاه تبریز در بورس عرضه خواهدشد.
زنگنه در عین حال از اعلام تاریخ قطعی برای عرضه سهام بانک‌ها خودداری می‌کند. اما علی صالح‌آبادی، رئیس سازمان بورس هم از جمله مسئولانی است که با احتیاط بیشتر درمورد زمان عرضه سهام بانک‌ها صحبت می‌کند و می‌گوید: سهام بانک‌ها در نیمه دوم امسال در کنار شرکت‌های بزرگی چون ذوب آهن و پالایشگاه تبریز در بورس عرضه خواهد شد.
