پاکستان در تلاش است تا پس از شوک شدیدی که پس از ترور بی‌نظیر بوتو، رهبر حزب مردم، به نظام سیاسی اش وارد شد، روند دمکراتیزه کردن را در پیش بگیرد، اما حاشیه‌ها در نظام سیاسی پاکستان آنقدر زیاد است که این کشور هر روز شاهد تحول و رخدادی تازه در عرصه سیاسی خود است.
با ترور بی‌نظیر بوتو رهبر حزب مردم پاکستان، احزاب مخالف در این کشور بعد از سالها فرصت یافتند تا در مقابل ارتش و فرمانده قدرتمند آن یعنی ژنرال پرویز مشرف یکپارچه شده و ائتلاف تشکیل دهند.
این ائتلاف تشکیل شد و در انتخابات به پیروزی رسید. بعد از به قدرت رسیدن این دولت ائتلافی، پرویز مشرف هم با فشار و تهدید به استیضاح و محاکمه مجبور به استعفا شد. اما هنوز او به طور کامل از کاخ ریاست‌جمهوری خارج نشده‌بود که اختلافات درون دولت ائتلافی و رهبران آن یعنی نواز شریف و آصف علی زرداری بالا گرفت. اکنون این اختلاف تا آنجا پیش رفته که نواز شریف از دولت ائتلافی خارج شده و این کشور در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری با آشفتگی سیاسی تمام‌عیار دست به گریبان است.
پس از کشته شدن بی‌نظیر بوتو، نخست‌وزیر سابق پاکستان و رهبر حزب مردم این کشور و افزایش فشارهای سیاسی بر ژنرال پرویز مشرف، رئیس‌جمهوری پاکستان، مشرف مجبور به استعفا شد و مردم پاکستان خود را برای انتخاب رئیس‌جمهوری دیگر در روز 16شهریور آماده می‌کنند. این در حالی است که گروه‌های سیاسی فعال در پاکستان نتوانسته‌اند در ائتلاف با یکدیگر موفق عمل کنند و در نهایت در پی اختلافات نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان با آصف علی زرداری، همسر بی‌نظیر بوتو و رهبر فعلی حزب مردم پاکستان، شریف از ائتلاف با حزب مردم خارج شده و حزب وی به‌صورت جداگانه اقدام به معرفی نامزد در انتخابات ریاست‌جمهوری کرده است. البته به نظر می‌رسد آصف زرداری همسر بی‌نظیر بوتو و کاندیدای حزب مردم پاکستان از شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری پاکستان برخوردار باشد.
جایگاه ریاست‌جمهوری پاکستان از 19 ماه اوت- پس از آنکه پرویز مشرف پس از یک دهه تکیه زدن بر آن از سمت خود استعفا کرد- خالی شد. مشرف در حالی ریاست‌جمهوری را ترک گفت که حزب مردم پاکستان به ریاست آصف زرداری او را تهدید کرده بود که اگر از سمت خود استعفا ندهد او را به دادگاه خواهد کشاند. در واقع هدف زرداری از خلع ید مشرف این بود که بتواند تا حدودی نظر مساعد رقیب حزبی‌اش یعنی نواز شریف، رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز را جلب کند.
اما نواز شریف که خود در سال 1999 با کودتای نظامی ژنرال مشرف از نخست وزیری پاکستان خلع شد با این اقدام قانع نشد و در تاریخ 25 اوت از ائتلاف دولت پاکستان خارج شد. این اقدام شریف موجب شد تا تعداد کرسی‌های پارلمانی ائتلاف حاکم در مجلس پاکستان که متشکل از دو حزب محلی و یک حزب اسلامگرای کوچک بود، کاهش یابد. اما اگر آصف زرداری بتواند در انتخابات ریاست‌جمهوری رای 4 شورای ایالتی و پارلمان این کشور را به دست آورد، خواهد توانست جایگاه ائتلاف دولت را مستحکم کند.
در آن صورت زرداری تمام قدرتی که زمانی مشرف در اختیار داشت را در ید قدرت خواهد گرفت. اختیاراتی نظیر نصب فرمانداران ایالتی و فرماندهان سازمان‌های اطلاعاتی و همچنین منحل کردن پارلمان هر زمان که صلاح بداند، از جمله اختیارات زرداری خواهد بود. در این صورت زرداری حتی حمایت حامیان سیاسی ژنرال مشرف را نیز پشت سر خود خواهد داشت.
زرداری سیاستمداری است که زمانی هم از سوی مشرف و هم از سوی شریف به اتهام فساد مالی مورد محاکمه و بازجویی قرار گرفت. او زندانی شد اما هرگز محکوم نشد. او در خلال سال‌های نخست وزیری نواز شریف و پس از آن در خلال سال‌های ریاست‌جمهوری ژنرال پرویز مشرف به جرائمی نظیر فساد مالی و قتل متهم شده بود.
زرداری بارها به خاطر پولشویی و دیگر جرائم در اسپانیا و سوئیس تحت بازجویی قرار گرفت. اتهامات فساد مالی و اختلاس‌هایی که او انجام داده موجب شده که در پاکستان نام آقای 10 درصد را بر او بگذارند. این نامی است که به‌دلیل سودهای 10 درصدی که از معاملات قانونی و غیرقانونی نصیب او می‌شده، بر وی گذاشته‌اند.
با این حال و گذشته از سابقه و اقدامات و اتهامات زرداری، برخی از تحلیلگران مسائل پاکستان که خوشبینانه به کاندیداتوری زرداری در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌نگرند امیدوارند که پیروزی وی در انتخابات بتواند تا حدودی فضای متشنج سیاسی پاکستان را آرام کند. این دسته از تحلیلگران معتقدند پیروزی زرداری در انتخابات حداقل نتیجه‌ای که می‌تواند داشته باشد این است که حزب پرطرفدار مردم پاکستان را درخصوص چاره اندیشی درباره دو بحران مهم کشور یعنی بحران اقتصادی و مشکل تحرکات شبه‌نظامیان طالبان، مسئول کند.
در حقیقت در حال حاضر پاکستان به این مهم نیاز دارد که یک جناح سیاسی مسئولیت مشکلات کشور را برعهده بگیرد و برای حل آنها چاره اندیشی کند. تا زمانی که احزاب مهم پاکستان درگیر اختلافات خود باشند، این بحران‌ها هر روز بیشتر ریشه دوانده و حل و فصل آنها دشوارتر خواهد شد. تا به حال دولت پاکستان بیشتر توان و وقت خود را صرف حل و فصل اختلافات میان حزب مردم به رهبری زرداری و حزب مسلم لیگ شاخه نواز به رهبری نواز شریف می‌کرد. اختلافات این حزب در نهایت به جایی کشید که از ماه مه گذشته و پس از بیرون رفتن 9 وزیر وابسته به حزب مسلم لیگ از دولت ائتلافی، این دولت همچنان نتوانسته وزیر اقتصاد خود را معرفی کند.
دلیل نواز شریف برای این کار عدم‌تعهد زرداری به قول خود مبنی بر بازگرداندن 60 قاضی برکنار شده توسط مشرف به سر کارهایشان عنوان شده است. در ماه نوامبر سال گذشته ژنرال مشرف این قضات را با هدف جلوگیری از مخالفت آنها با نامزدی و حضورش در انتخابات ریاست‌جمهوری برکنار کرده بود. امروز اما نواز شریف به بازگشت این قضات احتیاج دارد چرا که خود نیز از لحاظ قانونی شایستگی شرکت در انتخابات را ندارد و برای احراز این شایستگی به بازگشت این قضات به سر کار خود نیاز دارد. بازگشت قضات یکی از دو شرط نواز شریف برای ائتلاف با زرداری بود.
زرداری اما از بیم اینکه یک یا دو تن از این قضات از جمله افتخار چودری، مصونیت قضائی‌ای که مشرف به او بخشیده را مورد بازبینی قرار دهند، با تقاضای نواز شریف مخالفت کرد. در نهایت زرداری در نشستی خصوصی با شریف قول داد که همه قضات را به غیردو نفر نامبرده، به سر کارهایشان بازخواهد گرداند. اما نواز شریف که خود نیز در دوران نخست وزیری‌اش نشان داد که چندان توجهی به قانون ندارد، از مصالحه با زرداری سر باز زده و از ائتلاف با زرداری خارج شد.
با توجه به تمامی تفاصیلی که گفته شدهر یک از گروه‌های سیاسی فعال در پاکستان نخست به منافع شخصی و حزبی خود می‌اندیشند و تحقق این منافع را در دستیابی به قدرت تامه و بلامنازع خود می‌دانند. به نظر می‌رسد اگر هم تا کنون ائتلافی سیاسی در پاکستان صورت گرفته هدفش مقابله و به زیر کشیدن ژنرال مشرف بوده و امروز که ژنرال مشرف قدرت را ترک کرده این گروه‌ها، خود برای به دست آوردن قدرتی که زمانی در دستان مشرف بود از همکاری و ائتلاف با یکدیگر سر باز می‌زنند.
شاید بتوان گفت که پیشینه سیاسی نه چندان درستکارانه و شفاف رقبای سیاسی در پاکستان و شناختی که آنها از یکدیگر دارند مانع از شکل‌گیری ائتلافی یکپارچه در این کشور بحران زده می‌شود؛ ائتلافی که هدفش تنها حل مشکلات اقتصادی و سیاسی پاکستان باشد. چهره‌های سیاسی در پاکستان به‌دلیل شناختی که از پیشینه یکدیگر دارند نه می‌توانند به هم اعتماد کنند و نه می‌توانند علیه یکدیگر عمل کنند.
اگر جریانات سیاسی در پاکستان همچنان به این رویه ادامه دهند بعید نیست که در آینده‌ای
نه چندان دور شاهد قدرت یافتن گروه‌های شبه‌نظامی در عرصه سیاسی پاکستان باشیم.
