در ماده ۱۴ قانون نوسازی و عمران شهری آمده، مؤدیانی که تا پایان هرسال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تأخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان ۶ ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده ۱۳ این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند. ماده فوق فقط گوشهای از قانون نوسازی و عمران شهری است. این قوانین صراحتاً حقوق شهرداری را در خصوص نوسازی بیان کرده و نحوه وصول این عوارض هم حاکی از آن است که شهرداریها برای احقاق حقوق خود در بحث نوسازی تا چه حد میتوانند از موضع قدرت وارد عمل شوند. اما از آنجا که ارتباط بین شهرداری و شهروندان ارتباطی است دوسویه و شأن و منزلت شهروندان هم فراتر از اعمال چنین اقداماتی است، بنابر این بهترین گزینه برای رعایت حقوق طرفین برقراری تعامل و همکاری دوطرفه بین شهرداری و شهروندان است. در سایه این تعاملات است که میتوان طعم توسعه را چشید و شهر را به جایگاهی رساند که در شأن شهروندان فهیم آن باشد. گذشته از این آیا شهرداری میتواند برای ارائه خدمات خود به شهروندان هزینه نکند؟ اصلاً بدون منابع مالی ارائه خدمت از جانب کدام شخص یا سازمان یا نهادی میسر است؟ به راستی شهروندان در سبد هزینه سالانه خود چه مبلغی را برای شهرداری کنار میگذارند؟ در یک معادله ساده از مقایسه این هزینه با سایر هزینهها چه نسبتی به دست میآید!؟ این معادله زمانی جالبتر و قابل تأمل میشود که یک طرف معادله بهای خدماتی باشد که شهرداری به ازای هر خانوار در طول سال متحمل میشود. عوارضی که بسیاری از شهروندان باید در طول سال به شهرداری پرداخت کنند فقط همین عوارض ناچیز نوسازی است که متأسفانه برخیها خیلی ساده از آن میگذرند! بدیهی است هرچه توان مالی شهرداریها بالاتر باشد خدمات بیشتر و مطلوبتری میتوانند به شهر و شهروندان ارائه دهند. موارد یاد شده به وضوح مقوله نوسازی و جایگاه آن در توسعه و پیشرفت شهر را تشریح کرده و جای هیچ تردیدی در پرداخت این عوارض برای شهروندان باقی نمیگذارد. بنابر این شایستهترین و زیباترین اقدامی که میتواند منجر به استحکام و تقویت روابط بین شهرداری و شهروندان شود شناخت حقوق این دو نسبت به یکدیگر و رعایت این حقوق از جانب هر دو طرف است. بنابراین، اگر خواهان خدمت هستیم باید بهای آن را بپردازیم و بهای خدمات شهرداری پرداخت به موقع عوارض است که نهایتاً در همین شهر و برای خود شهروندان هزینه میشود.
در ماده ۱۴ قانون نوسازی و عمران شهری آمده، مؤدیانی که تا پایان هرسال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تأخیر خواهند بود...
کد خبر 626363
نظر شما