این خبر در حالی از سوی سید محمد جهرمی اعلام شد که سیاست‌های اخیر بانک مرکزی که با هدف کنترل نقدینگی و تورم اتخاذ شده، مورد اجماع صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
از این‌رو به‌نظر می‌رسد با کم‌رنگ شدن حمایت‌های درون دولت از دیدگاه‌های وزیر کار و پررنگ شدن حمایت‌های رسانه‌ای از سیاست‌های بانک مرکزی، هدف از طرح موضوع فوق، تغییر فضای رسانه‌ای به نفع وزیر کار بوده است.
اختلاف‌نظر میان وزیر کار و رئیس‌کل بانک مرکزی از یک سال پیش و به هنگام انتصاب طهماسب مظاهری به ریاست بانک مرکزی آغاز شد.
مظاهری با هدف کنترل رشد شدید نقدینگی که تورم لجام‌‌گسیخته را به‌دنبال داشته، سیاست‌های انقباضی پولی اتخاذ کرد و تا آنجا که توانست از اعطای بی‌حساب و کتاب تسهیلات توسط بانک‌ها، جلوگیری کرد.
این اقدام مظاهری با اعتراض جهرمی مواجه شد که این سیاست جدید بانک مرکزی را مانع توسعه بنگاه‌های زودبازده می‌دید.
با وجود اینکه در ماه‌های اخیر، جهرمی بارها به‌طور رسانه‌ای و علنی علیه سیاست‌های بانک مرکزی موضع‌گیری کرده، مظاهری بارها اعلام کرده که حاضر نیست بحث‌های درون دولت به رسانه‌ها کشیده شود.
جهرمی چند روز پیش در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته بود که رئیس‌جمهور از بین مواضع وی و مظاهری، هم‌اکنون سیاست‌های مظاهری را ترجیح می‌دهد.
یا من را برکنار کنید یا مظاهری یا هر دو را
سید محمد جهرمی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا درباره شایعه استعفای وی از کابینه به‌دلیل اختلاف نظر با بانک مرکزی گفته است: چند روز پیش نامهای خدمت آقای دکتر احمدینژاد ارسال کردم و در آن یادآور شدم که ادامه روند موجود در عدم‌ارائه تسهیلات بانکی به بخش تولید، نه به صلاح مملکت است و نه به صلاح تولیدکنندگان.
وی با اشاره به اختلاف نظر وزارت کار و امور اجتماعی با بانک مرکزی درباره عدمتسهیلاتدهی بانک‌ها به‌منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بخش کشاورزی وصنایع که در نیمه اول سال‌جاری به دستور بانک مرکزی متوقف شده است، عنوان داشت: مشکل من و آقای مظاهری اختلاف نظر مبنایی است و با تشکیل جلسه با آقای دکترسعیدلو یا هر شخص دیگری حل شدنی نیست.
وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه حتی برای برگزاری نشست مشترک، وی 2بار اعلام آمادگی کرده است، یادآور شد: 2 مرتبه برای این نشست اعلام آمادگی کردم و حتی 2جلسه ساعت و زمان تعیین شد اما بعد اعلام کردند که این نشست لغو شده است.
وی به تشریح نامه اخیر خود به رئیس‌جمهوری پرداخت و تصریح کرد: در این نامه به آقای دکتر احمدینژاد پیشنهاد کردم که بهتر است به‌منظور رفع موانع تولید، حفظ اشتغال و رفع مشکلات کارگران و جوانان هر دوی ما را برکنار کند و دو نفر دیگر که میتوانند کار را پیش ببرند، جایگزین کند.
جهرمی در پاسخ به این سؤال که آیا نگارش این نامه به معنای استعفاست، خاطرنشان ساخت: این نامه به معنای استعفا نیست؛
معنای آن این است که آقای دکتر احمدینژاد برای حل این مشکل شخصاً تصمیم‌گیری کند و آن را مدیریت کند، به این دلیل که موانع موجود بر سر راه ایجاد اشتغال مانع دستیابی به اهداف کشور شده است.
وی خاطرنشان کرد: در این نامه از آقای رئیس‌جمهوری خواهش کردم که حتی اگر ایشان مصلحت نمیداند و تصمیم دارد برای برونرفت از مشکل فعلی یکی از ما دو نفر را برکنار کند، اجازه بدهند که آقای مظاهری بماند و بنده را برکنار کند.
وی افزود: در این نامه یادآور شدم که اگر آقای مظاهری را برکنار کنید، ممکن است گفته شود آقای مظاهری میتوانست نرخ تورم را با سیاست‌هایی که بانک مرکزی در چند ماه گذشته دنبال کرده، تا حد چشمگیری پایین بیاورد.
به همین دلیل خواهش کردم که اگرآقای رئیس‌جمهوری به این نتیجه رسید که یکی از ما دو نفر میتواند کار را ادامه بدهد و بماند، اجازه بدهند آقای مظاهری بماند و بنده را برکنار کند تا ان‌شاءالله مشکلات موجود با کمک ایشان حل شود.
جهرمی با بیان اینکه برای حل مشکلات پیش آمده هر چقدر که تلاش کرده بینتیجه مانده است، گفت: هرچه برای رفع موانع تسهیلاتدهی بانک‌ها به واحدهای تولیدی و حل مشکلات آنها تلاش میکنم متأسفانه احساس میکنم با در بسته مواجه میشوم.
وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به این سؤال که دلیل طرح این پیشنهاد چه بوده، گفت: به این دلیل که آقای مظاهری قول دادهاند که ظرف مدت کوتاهی نرخ تورم را با سیاست‌های انقباضی که بانک مرکزی در پیش گرفته به 16 درصد یا کمتر برسانند.
حتی مسئولان بانک مرکزی هم در جلسهای گفتند که میتوانند نرخ تورم را به 12 درصد هم کاهش بدهند.
مظاهری: مسائل را درون خود دولت حل کنیم
طهماسب مظاهری، رئیس‌کل بانک مرکزی، در گفت‌وگو با همشهری درباره اظهارات وزیر کار و نامه وی به رئیس‌جمهوری گفت: اعتقاد دارم کار منطقی، صحیح و اصولی این است که مسائل، تصمیمات و مکاتبات مربوط به داخل دولت، درون خود دولت مطرح و از طریق رئیس‌جمهوری حل شود.
