اما برای پذیرش مسئولیت و مشارکت اصناف در اجرای سیاست‌های تنظیم بازار توجه به برخی نکات ضروری است.
اصناف به چه ضمانتی قادر به پذیرش مسئولیت تنظیم بازار در شرایطی هستند که دولت هیچ حمایت یا خدمتی را از مجامع امور صنفی و واحدهای صنفی تولیدی توزیعی به عمل نیاورده است.
وقتی به اصناف یا اتحادیه تکلیف می‌کنیم تا گوشت یا مرغ مورد نیاز بازار را تامین کنند باید ببینیم که برای حمایت از تولید این محصولات، دولت چه کمک‌هایی به آنها کرده است.
به راستی دولت چه امکانات ویژه‌ای را برای بخش غیردولتی فراهم کرده تا انتظار مشارکت فعال آنها در اجرای طرح ضیافت را داشته باشد؟ حتی بسیاری از زیر ساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری لازم برای حضور اصناف در تنظیم بازار مواد پروتئینی یا سایر عرصه‌های در تصدی دولت فراهم نیست یا همچنان در انحصار دولت است.
از سوی دیگر در شرایطی که پیش از این و در خرداد‌ماه امسال اتحادیه‌های تولیدی و توزیعی مرغ و تخم مرغ، افزایش قیمت‌ها در ماه مبارک رمضان را پیش‌بینی و نسبت به مشکلات تنظیم بازار این کالاها در شهریور و مهرماه هشدار داده بودند، دستگاه‌های دولتی به استناد برخی آمارهای فاقد کار کارشناسی لازم وعده مهار قیمت‌ها و بازار را بارها مطرح کردند.
پرسش مطرح آن است که چرا در تنظیم بازار مواد پروتئینی یا سایر کالاها به هشدارهای دست‌اندرکاران تولید و توزیع توجهی نمی‌شود؟! به‌نظر می‌رسد دولت در تامین مایحتاج غذایی مردم چندان جدی نیست.
در فروردین ماه امسال اخباری مبنی بر صادرات 5/1 میلیون تنی گندم مطرح شد، اما در شهریور ماه تازه‌ترین خبرها حاکی از نیاز به واردات حدود 5/7 میلیون تن گندم در سال‌جاری است.
در کجای دنیا می‌تواند این موضوع اتفاق بیفتد که دستگاهی مسئول، ابتدا از صادرات گندم خبر دهد و سپس واردات بیش از چند برابری رقم صادراتی مطرح شده محقق گردد.
متأسفانه اکنون این رویه نادرست در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های بخش‌های متولی تولید و بازار ملاحظه می‌شود. اینکه به‌دلیل ناآگاهی مسائل علمی را در تصمیم‌گیری‌ها دخیل نکرده و تصمیماتی فردی و نه گروهی اتخاذ می‌شود نیز در واقع تداوم همین رویکرد است.
از سوی دیگر در وهله نخست مصرف‌کنندگان و سپس بخش‌های تولیدی بازنده اصلی میدان نبود تعامل دولت و بخش خصوصی در اجرای سیاست‌های تنظیم بازار مواد پروتئینی بوده و در واقع زیان ناکارآمدی این سیاست‌ها از جیب مردم پرداخت شده است.
حمایت از مردم با اجرای سیاست‌های تنظیم بازار بر عهده دولت است اما وقتی دولت به فکر مردم نیست چگونه می‌توان انتظار رفع مشکلات مردم از طریق خودشان و استفاده از توانمندی‌های بخش غیردولتی را داشت؟
وزارت بازرگانی باید اطلاعات مناسب برای واردات را داشته باشد تا تولید‌کننده داخلی و هم مصرف‌کننده با زیان مواجه نشوند.
این روالی است که در همه دولت‌های گذشته با حساسیت دنبال شده و ارقام بسیار پایین واردات کالاها چانه‌زنی می‌شد، اما اکنون برای واردات خبری از این دلمشغولی‌ها نبوده و دستاوردهای این شیوه سیاستگذاری را در بازار بیشتر کالاها و محصولات داخلی به خوبی مشاهده می‌کنیم.
در واقع نابسامانی‌های کنونی قیمت‌ها ناشی از ضعف دولت است چرا که قیمت تنها هنگامی افزایش می‌یابد که با افزایش تقاضا، اطلاعات درستی برای تامین نیاز بازار از محل واردات یا تولید داخل نداشته باشیم.
* دبیر کل خانه کشاورز
