از سوی دیگر اینکه دولت، مشارکت مردم در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار را نشان از استقبال مردم از طرح تحول اقتصادی قلمداد کرده، مصداق ضرب‌المثل،« خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج» است.
دولت در حالی اعتقاد دارد که این طرح در نیمه دوم امسال قابل اجراست که اصلی‌ترین مانع قانونی یعنی گرفتن مجوزهای لازم همچنان به قوت خود باقی است. در این راه چالش های کارشناسی بین مجلس و دولت پرشمار بوده و به‌نظر می‌رسد هنوز توافق و تعامل لازم برای رفع مشکلات اجرای این طرح حاصل نشده است.
رئیس‌جمهوری بر این باور است که طرح تحول اقتصادی و محورهای هفتگانه آن حلقه وصل سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور است. این سخن اگرچه مانع و جامع نبوده اما درست و قابل تامل است. این سخن از آن منظر درست است که انجام بسیاری از اصلاحات ساختاری در نظام یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها امری ضروری بوده و نظام بانکی کشور از لحاظ رفتاری، ساختاری و قانونی نیازمند اصلاحات بسیار است. همچنین نظام گمرکی و مالیاتی باید به‌روز و متناسب با نیازهای فعالان اقتصادی تعریف شود. از سوی دیگر باید بهره‌وری افزایش یافته و نظام توزیع از حالت دولت – بازار به سمت بازار – دولت سوق داده شود.
اما نگرانی جای دیگری است چرا که تغییر نقش دولت و بخش خصوصی در اقتصاد تنها با اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی امکان‌پذیر خواهد بود و مهم این است که روش انتخابی و فرآیند اجرا کم نقص باشد؛ موضوعی که نکته قابل تامل در اجرای طرح تحول اقتصادی دولت است.
حلقه وصل یا نقطه فصل؟
اجرای آمرانه و تک بعدی طرح تحول اقتصادی و کم توجهی به پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن می‌تواند به نقطه فصل سیاست‌های اقتصادی با اهداف افق چشم‌انداز 20 ساله کشور تبدیل شود. تبدیل شدن به قدرت نخست اقتصادی منطقه، برای ایران آرزویی است که تا 17 سال دیگر دولت‌ها باید برای تحقق آن تلاش کنند.
همچنین نقشی که برای 3 بخش خصوصی، تعاونی و دولتی تعریف شده، قلمرو فعالیت و دامنه مدیریت هر کدام در اقتصاد را مشخص می‌سازد اما به‌نظر می‌رسد روش انتخابی دولت برای اصلاحات هفتگانه بدون داشتن سیاست‌های مالی، بودجه و پولی روشن که حیطه دخالت گسترده دولت را کاهش دهد، عقیم و نازا و در بهترین شرایط ناقص‌الخلقه خواهد بود و نباید از نظر دور داشت که رشد سرمایه‌گذاری‌های دولتی و تامین مالی طرح‌ها از محل حساب ذخیره ارزی یا منابع بانک‌ها، توسط دولت و شرکت‌های دولتی نه یک مزیت که خطای تاکتیکی بوده و حلقه وصل را به نقطه فصل تبدیل می‌کند.
آیا طرح تحول اقتصادی رابطه منطقی و تعریف شده‌ای با برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه پیدا می‌کند تا در نتیجه شاخص‌های کمی کلان آنها از قبیل: نرخ سرمایه‌گذاری، درآمدسرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهکهای بالا و پایین جامعه، متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست‌ها و هدف‌ها به‌صورت کامل مراعات شود؟
محاسبه دخل بدون خرج
پاشنه آشیل طرح تحول اقتصادی همان نقطه قوتی است که مدافعان از آن سخن می‌گویند و مشارکت 75 درصدی شهروندان در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار آنها را به وجد آورده‌است. اطلاعات جمع‌آوری شده از حیث دستیابی به وضعیت درآمدی خانوارها به حداقل‌های کلی اکتفا و البته یک روی سکه را لحاظ می‌کند و روی هزینه‌های خانوار محاسبه‌ای ندارد. براساس اطلاعاتی که تاکنون از سوی کار‌گروه طرح تحول اقتصادی اعلام شده است، قرار است دهکهای درآمدی جامعه به سه خوشه درآمدی تقسیم و یارانه‌ها براساس خوشه‌های تعریف شده تقسیم شود اما اتکای صرف روی درآمد شهروندان و بی‌اعتنایی به هزینه‌های آنها، نقطه ضعف اصلی طرح محسوب می‌شود.
پراکندگی جغرافیایی شهروندان، نیازهای هزینه‌ای آنها متناسب با موقعیت شغلی‌شان، شاخص امید به آینده و نظام تامین اجتماعی و... تنها بخشی از ناهمواری‌ها و دست‌‌‌انداز‌های طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار بوده و البته از زاویه راستی آزمایی اطلاعات داده شده دشواری زیادی پیش روی دولت قرار دارد. با فرض محال درست بودن همه اطلاعات جمع‌آوری شده، باز هم این طرح جامع نبوده و اجرای طرح تحول اقتصادی برمبنای این اطلاعات باعث انحراف در اجرای سیاست‌ها و عدم‌تحقق اهداف تعیین شده خواهد شد و شکاف درآمدی را ایجاد و تشدید خواهد کرد.
تورم و باز هم تورم
اجازه دهید با ذکر یک مثال صورت قضیه را روشن کنیم. فرض کنید بیماری نیاز به جراحی قلب دارد. پزشک و جراح این بیمار قبل از انجام عمل جراحی برای ثابت نگه داشتن وضعیت بیمار چه اقداماتی انجام می‌دهند؟ اکنون اقتصاد بیمار را می‌خواهند به اتاق عمل ببرند و جراحی کنند، درجه تب او بالاست و نرخ تورم از 25 درصد هم بالاتر رفته است.
آیا جراحی بیمار تب‌دار عاقلانه است؟ سال به نیمه رسیده است و دولت هنوز نمی‌داند روی چه رقمی تورم را هدف گذاری کند و برنامه مشخصی برای روشن ساختن شاخص مهمی مثل تورم در افق پنج ساله ارائه نمی‌کند، اما در اجرای نظام مالیاتی، رفرم پولی، هدفمند کردن یارانه‌ها با اولویت پرداخت نقدی یارانه‌ها، دست زدن به نظام توزیع مصرانه تاکید دارد بدون اینکه سیاست‌های جبرانی قابل اعتمادی برای مهار تورم و یا دست‌کم کاهش اثرات منفی آن معرفی کند. آیا اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده که مالیات را روی دوش مصرف‌کننده می‌گذارد؛ یا پرداخت نقدی یارانه‌ها که اثرات قابل مشهود بر نرخ تورم خواهد داشت، یا رفرم پولی بدون داشتن سیاست مشخص برای ثابت نگه داشتن و سپس کاهش نرخ تورم، منطقی و قابل اجراست؟ البته هر سیاستی قابل اجراست اما با کدام هزینه؟
جدی‌ترین مشکل در تشخیص عوامل ایجاد‌کننده تورم و هدف‌گذاری برای مهار آن به نفی رابطه منطقی بین متغیرهای پولی و مالی برمی‌گردد به ویژه اینکه درهم‌تنیدگی سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت با سیاست‌های پولی بانک مرکزی بر گره‌های موجود و سردرگمی‌ها نزد تصمیم سازان افزوده است و به جای استقلال بخشیدن به هر یک و ارزیابی اثرات اقتصادی این سیاست‌ها روی نرخ تورم، اختلاف بین مسئولان به‌عنوان علت اصلی عنوان می‌شود.
خطای دیگر مسکوت گذاشتن و بی‌اعتنایی آشکار به انتقادهای کارشناسانه و تن دادن به اطلاع‌رسانی یک سویه است. این ضعف باعث می‌شود تا تصمیم‌سازان با اطلاعات فیلتر شده و طبقه بندی شده در مجاری ارتباطی مواجه شده و از دغدغه و انتظارات مردم محروم بمانند. آیا برگزاری نشست‌های متعدد از سوی کار‌گروه تحول اقتصادی با مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری، کارشناسان و فعالان اقتصادی، مدیران رسانه‌ها، استانداران، فرمانداران و... یک گام به پیش برای تعمیق و کالبد شکافی طرح تحول اقتصادی بوده است یا تکرار گزارش‌های قبلی با تاکید بر اهمیت و گستردگی آن است؟
فضای اطلاع‌رسانی تعریف شده به گونه‌ای است که نظرات مدافعان انعکاس می‌یابد و انتقادهای کارشناسان خواسته یا ناخواسته بی‌پاسخ می‌ماند. جراحی اقتصادی اگر حساس‌تر و پراهمیت‌تر از جراحی‌های بزرگ پزشکی نباشد حتما کمتر نیست. آیا دولت در جراحی اقتصادی خود به شرایط اقتصاد بیمار ایران با درجه تب تورمی 20 درصد و دل‌نگرانی سایر جراحان و متخصصان در عمل و اجرا توجه خواهد کرد؟
ضعف اطلاع‌رسانی مشهود
خلأ ایجاد شده ازآنجا ناشی می‌شود که دولت از استقبال مردم خبر می‌دهد و مردم از ابهام و نگرانی خود سخن به میان می‌آورند و می‌پرسند که سرانجام چه خواهد شد؟ ضعف اطلاع رسانی کارشناسی در طرح تحول اقتصادی موج می‌زند و اقدامات سطحی بدون پاسخ دادن علمی به انتقادها و نگرانی کارشناسان نمی‌تواند راهگشای گره اصلی باشد. دولت مشارکت برآمده از الزام توأم با نگرانی مردم را در طرح جمع آوری اطلاعات خانوار نشانی از استقبال آنها یافته است و این عینکی است به خطا بر چشم‌ها که گاه خواست شهرونداندر باره نظم دادن به خاموشی‌ها را نشانی از استقبال مردم از اقدام وزارت نیرو تلقی می‌کنند و یا ایستادن مردم در صف‌های پمپ بنزین را مشارکت و استقبال از طرح سهمیه بندی بنزین می‌دانند و این تفکر اشتباه در صف ایستادن مردم را برای هر مسئله‌ای، آیتی از استقبال طرح‌های دولتی قلمداد کردن، به یک رفتار نهادینه شده در دولت بدل شده است.
