به نوشته ال پاییس، اعلام خبربازداشت فرماندار ایالت پاندو در ورز سه شنبه 16 سپتامبر که متهم به کشتار 15 کشاورز در جریان درگیری ها در این ایالت است، موجب شد تا ماریو کاسیو فرماندار ایالت تاریخا که از طرف فرمانداران مخالف دولت به مذاکره با دولت نشسته بود میز مذاکرات با الوارو گارسیا معاون رئیس جمهور بولیوی را ترک کند.
سربازان دولتی بولیوی روز سه شنبه 16 سپتامبر لئوپولدو فرناندس از فرمانداران مخالف دولت را دستگیر کردند. وی در پی کشته شدن سی نفر از نیروهای دولتی در هفته گذشته به نسل کشی متهم شده است.
فرناندس فرمانداری یکی از 4 ایالتی را در بولیوی به عهده داشت که مخالفت‌ها با سیاست‌های مورالس طی چند هفته گذشته در آن‌ها ادامه یافته است.
مدتی بعد از اعلام خبر دستگیری فرناندس که باعث ترک میز مذاکرات با دولت توسط فرماندار تاریخا شده بود، ماریو کاسیو فرماندار تاریخا اعلام کرد که به نام تمام فرمانداران مخالف موافقتنامه ادامه مذاکرات با دولت را امضاء خواهد کرد.
الوارو گارسیا معاون رئیس جمهور بولیوی نیز اعلام کرد که ما پیش توافقی را برای انجام مذاکرات امضاء خواهیم کرد:"اگر خواستار بازگرداندن آرامش به مناطق (چهار ایالت تاریخا، سانتا کروز، پاندا و بنی) هستیم، باید سند توافق برای انجام مذاکرات را امضاء کنیم. امضاء نکردن این سند به معنای خشونت رویارویی، و ایجاد شکاف خیلی عمیق تری میان مردم بولیوی خواهد بود.
روبن کاستاس فرماندار سانتاکروز از ایلات خودمختار بولیوی نیز گفت: جهت احیای صلح تصمیم به امضای توافقنامه انجام مذاکرات با دولت گرفته‌ایم.
کاستاس که از مخالفان تندروی اوو مورالس محسوب می‌شود و فردی است که فرایند خودمختاری 4 ایالت بولیوی را در ابتدای امر پیشنهاد داده بود از مذاکرات استقبال و آن را تنها راه دانست.
مفاد پیش توافق مذاکره
پیش توافق امضاء شده توسط دولت بولیوی و فرمانداران مخالف تمامی موارد اختلاف دو طرف را در بر می‌گیرد.
بر اساس این پیش توافق، مبنای مذاکرات، شیوه ، برنامه و افراد حاضر در این مذاکرات تعیین شده‌اند.
این پیش توافق مبنای مذاکرات رسمی که از روز پنجشنبه 18 سپتامبر آغازمی‌شود، قرارخواهد گرفت.
بر اساس این پیش توافق که مبنای مذاکره برای توافق ملی بزرگتری نام گرفته است، دولت مرکزی بولیوی با بازگرداندن سهم درآمد صادرات انرژی به چهار ایالت شرقی خود مختار بولیوی موافقت خواهد کرد. در این سند همچنین اعلام شده است که دولت مرکزی به خودمختاری چهار ایالت شرقی احترام خواهد گذاشت.
در مقابل نیز فرمانداران مخالف دولت با تخلیه ساختمان‌های دولتی و برخی از تاسیسات صنایع گاز و نفت این کشور موافقت کرده‌اند، این ساختمان‌ها و تاسیسات همزمان با بروز خشونت‌هایی که منجر به کشته شدن دست کم 30 نفر در ایالت پاندو شده بود به اشغال درآمده بودند.
هر دو طرف نیز با میانجیگری تعدادی از نمایندگان کلیسای کاتولیک، اتحادیه اروپا، سازمان کشور‌های آمریکایی، سازمان ملل متحد و 12 کشور عضو اتحادیه کشور‌های آمریکای جنوبی(اوناسور) در مذاکرات موافقت کرده‌اند.
توافق فرمانداران مخالف اوو مورالس برای مذاکره با دولت یک روز پس از آن صورت گرفت که سران کشور‌های آمریکای جنوبی در بیانیه پایانی اجلاس اضطراری اوناسور به طور یکپارچه از دولت بولیوی حمایت کردند. [حمایت سران اوناسور از دولت مورالس]
پیشینه اختلافات در بولیوی
بیانیه اجلاس کشور‌های عضو اوناسور در حالی روز سه شنبه 16 سپتامبر در حمایت همه جانبه از مورالس صادر شد که از روز جمعه 12 سپتامبر دست کم 16 نفر در درگیری‌های مسلحانه در استان جدایی طلب پاندو در شرق بولیوی کشته شدند.
افزایش میزان درگیری‌ها در این ایالت سبب شد تا دولت اوو مورالس در ایالت پاندو حکومت نظامی اعلام کند.[بولیوی؛ اعلام حکومت نظامی در ایالت پاندو]
فرماندار ایالت پاندو و سه ایالت شورشی دیگر مخالف بازنگری در قانون اساسی بولیوی و تدوین طرح اصلاحات ارضی هستند.
مخالفین دولت مورالس خواستار آن شده‌اند که وی رفراندوم ماه دسامبر سال جاری را که درباره تدوین قانون اساسی جدید برگزار می‌شود، برگزار نکند.
مقامات در ایالات سانتاکروز، بنی، پاندو و تاریخا که در مناطق گازخیز و ثروتمند غرب بولیوی موسوم به نیمه ماه (Media Luna) با اصلاحات پیشنهادی مورالس در قانون اساسی بولیوی مخلفت می‌کنند و خواستار دریافت در آمد دولتی گاز شده‌اند.
اوو مورالس اعلام کرده است که مالیات دریافتی از درآمد گاز را به صندوق پس از انداز باز نشستگی اختصاص خواهد داد.
اما اختلاف اصلی این ایالات با دولت بولیوی در بازنگری قانون اساسی است، فرمانداران این ایالات شورشی که خودمختاری خود را از دولت مرکزی اعلام کرده‌اند، با پیشنهاد مورالس برای برگزاری همه پرسی جهت انجام پاره‌ای از تغییرات در قانون اساسی بولیوی مخالف هستند.
این ایالات که سرخ پوستان از نظر جمعیتی در آن‌ها در اقلیت قرار دارند، با قانون اساسی که از سوی حزب نهضت سوسیالیستی تدوین شده است مخالفت می‌کنند این قانون اساسی آن گونه که مورالس رییس جمهوری بولیوی می‌گوید جهت پایان دادن به 500 سال استثمار جمعیت بومی بولیوی تدوین شده است.
برمبنای تغییرات انجام شده در پیش نویس قانون اساسی بولیوی، قدرت سیاسی بیشتری به جوامع سرخ پوست در این کشور اعطا خواهد شد.
در پیش نویس قانون اساسی جدید بولیوی همچنین پیشنهاد شده است که رییس جمهوری این کشور دو دوره 5 ساله متوالی این سمت را عهده دار شود. پیش نویس قانون اساسی جدید بولیوی پیش از تصویب نهایی باید به همه پرسی مردمی گذاشته شود
