براساس ماده 3 آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی؛ «کلیه اموال فرهنگی، تاریخی و هنری دولتی که در اختیار وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی و دستگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی است، براساس فرم‌ها و دفاتر مندرج در این آیین نامه توسط دستگاه دارنده ثبت و یک نسخه از آنها به سازمان میراث فرهنگی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد. عدم‌انجام مفاد این ماده، موجب پیگرد قانونی خواهد بود.»
آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی، هفتم اسفندماه 1381 به تصویب هیأت دولت رسیده و از آن زمان تاکنون، اجرایی نشده است. جلیل گلشن، مدیرکل حفاظت از اموال منقول تاریخی، ادغام سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با یکدیگر و تغییر مدیران را از جمله عواملی می‌داند که در اجرایی نشدن این آیین نامه دست داشته‌اند و می‌گوید:اداره کل حفاظت از اموال منقول تاریخی، از سال 1383، کار خود را به‌طور جدی در معاونت میراث فرهنگی آغاز و تلاش کرده تا اموال منقولی را که در اختیار دستگاه‌های دولتی است شناسایی کند، ضمن اینکه رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، آیین نامه نامبرده را به تمامی دستگاه‌های دولتی، بخشنامه کرده و از آنان خواسته است تا اموال منقول خود را شناسایی کرده و فهرست مصور آن را در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار دهند. در همین زمینه گفت و گویی با وی انجام داده‌ایم که در پی می‌آید.
- از سال 83 تاکنون، تنها بانک مسکن، انجمن حکمت و فلسفه، کتابخانه آیت‌الله نجفی و آیت‌الله بروجردی، فهرست آثار خود را ارائه کرده‌اند. چرا روند شناسایی آثار تا این اندازه کند بوده است؟
شاید آیین نامه اموال منقول تاریخی، آنگونه که باید و شاید شناسانده نشده است. سازمان میراث فرهنگی، به‌دنبال تملک آثار نیست، بلکه می‌کوشد با شناسایی اموال منقول تاریخی، به حفاظت و مرمت اینگونه آثار کمک کند. از‌این‌رو بهتر است تمامی دستگاه‌های دولتی، دقت و حساسیت بیشتری به خرج دهند و با اطمینان به اینکه مالکیت و بهره‌برداری از اموال بر‌عهده خودشان است به تهیه و ارائه فهرست اموال منقول تحت مالکیت خود به سازمان میراث فرهنگی بپردازند. حتی تمامی دستگاه‌های مشمول این آیین نامه می‌توانند به ایجاد یک موزه تخصصی در ارتباط با موضوع فعالیت خود بپردازند، البته این موزه‌ها، تحت نظارت فنی سازمان میراث فرهنگی قرار می‌گیرد.
- سازمان میراث فرهنگی برای شناساندن محاسن این آیین نامه به دستگاه‌های دولتی، چه کرده است؟ چگونه می‌توان این اطمینان را در دل اشخاص حقوقی و حقیقی پدید آورد که خود، مالک اموالشان هستند؟
رئیس سازمان میراث فرهنگی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، بخشنامه‌هایی را به دستگاه‌های دولتی صادر کرده‌اند. معاونت میراث فرهنگی نیز نامه‌هایی را به‌طور جداگانه به سازمان‌های مورد نظر فرستاده و از آنان خواسته تا آثار خود را معرفی کنند، حتی سازمان میراث فرهنگی می‌تواند کارشناس برای مرمت آثار در اختیار سازمان‌ها گذاشته و هزینه‌ای جهت مرمت اموال از آنها دریافت نکند.
- چگونه می‌توان به شناسایی و ثبت آثاری پرداخت که در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه یا آستان قدس رضوی است؟
این آیین نامه، تنها به قوه مجریه و دستگاه‌های دولتی اختصاص دارد و امامزاده‌ها و بقاع متبرکه‌ای که تحت نظارت سازمان اوقاف هستند یا آستان قدس رضوی را در برنمی‌گیرد، اگرچه در آستان قدس، کارگاه‌های مرمت، به ویژه در زمینه کتابت، بسیار خوب فعالیت می‌کنند و به حفاظت اولیه از اموال منقول می‌پردازند.
- تا پیش از انقلاب اسلامی، مطابق ماده 12 قانون حفظ آثار ملی که آبان ماه 1309 به تصویب رسیده، اموالی که از حفاری‌های تجاری و نه حفاری‌های علمی، به دست آمده باشند، جزو اموال مجاز به شمار می‌روند...سازمان میراث فرهنگی جهت شناسایی اموال مجازی که در اختیار بخش خصوصی است چه اقداماتی انجام داده است؟
سازمان تاکنون نتوانسته به شناسایی اینگونه اموال بپردازد و هیچ برآوردی در این زمینه وجود ندارد. ما مجموعه‌داران خصوصی، که بدون قصد تجارت اقدام به گردآوری و نگهداری اموال فرهنگی و تاریخی کرده‌اند را نمی‌شناسیم و باید راه‌های شناسایی و جلب اعتماد آنان را دریابیم.
- دستگاه‌های دولتی می‌توانند به ایجاد موزه‌های تخصصی بپردازند، اشخاص حقیقی درصورت داشتن چه شرایطی می‌توانند به راه‌اندازی موزه‌های خصوصی بپردازند؟
به موزه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی ایجاد و اداره می‌شوند، موزه خصوصی گفته می‌شود و به اشخاص حقیقی‌ای که سابقه قاچاق عتیقه نداشته باشند و دلشان بخواهد، میراث فرهنگی کشورشان را حفظ کنند مجوز راه اندازی موزه تخصصی داده می‌شود.
- آیا آیین نامه‌ای در ارتباط با ارائه مجوز به موزه‌داران خصوصی تنظیم و تصویب شده است؟
این آیین نامه تا پایان سال‌جاری تنظیم و اعلام عمومی می‌شود، از آن زمان به بعد می‌توان اعلام کرد که چه افرادی، مجاز به گرفتن مجوز و راه‌اندازی موزه‌های خصوصی هستند.
- براساس آیین نامه مذکور، اموال منقول به درجه یک، دو، سه و اشیای مطالعاتی تقسیم می‌شوند و نوع برخورد با هر کدام از این اشیا، متفاوت با دیگری است، آیا اداره کل حفاظت از اموال منقول، به درجه‌بندی این آثار پرداخته است؟
طبقه بندی آثار منقول تاریخی، امری کاملا نسبی است، با این وجود افرادی انتخاب شده‌اند تا به طبقه‌بندی اینگونه آثار بپردازند و نوع برخورد ما با هر دسته از آثار را مشخص کنند اما تا آن زمان با تمامی اشیا، در حکم اموال درجه سه برخورد می‌شود.
- مطابق آیین نامه، هر 50 شی درجه یک باید در اختیار یک امین اموال قرار بگیرد، آیا سازمان میراث فرهنگی، به لحاظ اداری توان انجام چنین کاری را دارد؟
در حال حاضر نه، اما سازمان میراث با سازمان استخدامی کشوری، مکاتباتی داشته تا شرایط لازم برای اجرایی شدن چنین قانونی را فراهم کند.
- پس از انقلاب، خرید و فروش اشیای عتیقه‌ای هم که حاصل حفاری‌های مجاز و تجاری بود ممنوع شد. این امر، تجارت اینگونه اشیا را به تجارت زیرزمینی تبدیل کرد و موجب شد تا اشیای تاریخی ما، بیش از گذشته، جهت فروش، روانه کشورهای دیگر شوند، چه تدبیری برای بازگرداندن اشیای ناب تاریخی اندیشیده شده است؟
براساس کنوانسیون 1970 ایکوموس، آثاری که در فرهنگ هر کشور از جایگاه والا و برجسته‌ای برخوردارند، باید به همان کشور برگردانده شوند اما آثار ایرانی خارج از کشور، دو دسته هستند، یک سری آثاری را شامل می‌شوند که حاصل حفاری‌های مجاز یا علمی هستند که پیش از سال 1352 از کشور خارج شده و در موزه‌ها نگهداری می‌شوند و دسته دیگر، اشیایی هستند که غیرقانونی از کشور خارج شده و تا به حال در برابر دید قرار نگرفته‌اند؛ ما باید این آثار را شناسایی کنیم و درصورت فروششان، پلیس بین‌الملل را در جریان گذاشته و فروش اینگونه آثار را محدود کنیم. برای نمونه زمانی که قوای روس، آذربایجان را اشغال کردند، کتابخانه شیخ صفی‌الدین را به غارت بردند ما مکاتباتی برای بازگرداندن کتاب‌های این کتابخانه داشته‌ایم.
- چرا تاکنون هیچ اثر منقولی در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده است؟
آثار ابتدا باید شناسایی و در فهرست اموال دولت ثبت و سپس طبقه بندی شوند تا به درستی مشخص شود چه آثاری می‌توانند به ثبت ملی برسند، البته اداره کل ثبت آثار تاریخی و طبیعی، ضوابطی را تنظیم کرده است.
- بسیاری از آثار تقلبی تاریخی در کارگاه‌های مولاژ ساخته می‌شود، سازمان چه نظارتی بر این کارگاه‌ها دارد؟
ما با وزارت بازرگانی در حال مذاکره هستیم تا ضوابطی برای مولاژکاران در نظر گرفته شود و جایی برای تقلب باقی نماند. همچنین در پی تشویق بخش خصوصی به راه‌اندازی کارگاه‌های مرمت هستیم تا اعتماد مردم جلب و آثار منقول، حفظ و مرمت شود.
- براساس قانون مصوب 1309؛ «کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره زندیه در مملکت ایران احداث شده...را می‌توان جزو آثار ملی ایران محسوب داشت» آنچه همواره فراموش شده، توجه به آثار صنعتی است. سازمان در زمینه شناسایی اینگونه آثار چه کرده است؟
همواره تصور غالب این بوده که آثار صنعتی به دوره رنسانس در اروپا برمی‌گردند و در شمار آثار تاریخی به حساب نمی‌آیند در حالی که باید با دیدی متفاوت به سراغ اشیای تاریخی برویم و به گونه‌ای دیگر به آنها نگاه کنیم. برای مثال، مته یک ابزار صنعتی است و در شهر سوخته، انواع گوناگون آن را مشاهده می‌کنیم، به این ترتیب اگر به اشیای تاریخی، اینگونه نگاه کنیم، می‌توانیم به آثار صنعتی تاریخی بسیاری دست یابیم.
