مهندس محسن مدرس، نوه آیت‌الله مدرس که همراه با خبرنگار همشهری در خانه پدربزرگ خود، حاضر شده بود، تخریب بخش بزرگی از این خانه را که به تازگی صورت گرفته است، تایید کرد.
او گفت: «من در سال 1313 خورشیدی در همین خانه به دنیا آمدم. این خانه دارای دوبخش اندرونی و بیرونی بود که اکنون بخش اندرونی آن تخریب شده و بخش دیگر در اختیار برادران کتابچی است. این هر دو بخش تا سال 1323 در اختیار فرزندان مرحوم مدرس بود و جزئی از همان خانه‌ای است که سردار بزرگ مشروطه با یک سوم حقوق خود که سال‌ها در صندوق مجلس مانده بود، خریداری کرد.»
خانه آیت‌الله مدرس، نزدیک چهارراه سرچشمه و در کوچه شهید جاویدی (میرزا محمود وزیر) قرار دارد. این خانه که در فاصله سال‌های 1300 تا 1302 خورشیدی، توسط وی ساخته شد، محل رفت‌وآمد چهره‌های برجسته تاریخ معاصر ایران از جمله محمدتقی بهار، مؤتمن‌الملک پیرنیا (رئیس مجلس شورای ملی)، برادرش مشیرالدوله پیرنیا، میرزا حسن مستوفی‌الممالک (هر دو از نخست‌وزیران دوره مشروطه) و نیز دکتر محمد مصدق بوده است.
بسیاری از تصمیمات سرنوشت‌ساز اواخر دوره قاجار در این خانه رخ داد و پیش نویس برخی قوانین مهم ایران مانند قانون مدنی و قانون عدلیه در آن نوشته شده است. همچنین دیدار رضاشاه با مدرس برای واگذاری 3 پست کابینه به وی در همین خانه روی داده است.
در سال 1382 با پیگیری دفتر مقام معظم رهبری، مطبوعات، دفتر رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت، بودجه‌ای معادل یک میلیارد و150 میلیون تومان در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار داد تا صرف خرید و مرمت خانه مدرس شود، اما سازمان مزبور تمام این بودجه را صرف خرید خانه دیگری در مجاورت خانه مدرس کرد که متعلق به نصیر‌الدوله بدر، وزیر معارف رضاشاه بوده است.
این در حالی بود که پیش‌تر کمیته‌ای سه نفره در سازمان میراث فرهنگی استان تهران جای دقیق خانه مدرس را مشخص کرده بودند و استعلام‌های صورت گرفته از سازمان ثبت احوال نشان می‌داد که محل خریداری شده به آیت‌الله مدرس تعلق نداشته است.
این تخلف که یکی از بزرگ‌ترین تخلفات مالی در سازمان میراث فرهنگی استان تهران بود، از چشم رسانه‌ها پنهان نماند و در آذرماه سال 86 با انتشار اسناد متعدد، افشا شد. بلافاصله نمایندگان مجلس به این موضوع واکنش نشان دادند و تعدادی از نمایندگان اصولگرا در تذکر کتبی به رئیس‌جمهور از وی خواستند که موضوع را پیگیری و با متخلفان برخورد کند.
اما تذکر نمایندگان از سوی سازمان میراث فرهنگی با سکوت روبه‌رو شد و روابط‌عمومی سازمان تنها به ذکر این توضیح بسنده کرد که تخلف صورت گرفته مربوط به مدیران پیشین بوده و مدیران فعلی سازمان نقشی در آن ندارند. این اداره همچنین از پیگیری موضوع و انتشار نتیجه پیگیری‌ها در آینده نزدیک خبر داد؛ آینده‌ای که پس از گذشت ده ماه هنوز فرا نرسیده است.
با این وجود، رسانه‌ها همچنان به پیگیری موضوع پرداختند. در اوایل مرداد ماه سال‌جاری، تعدادی از خبرنگاران خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها ( از جمله روزنامه همشهری) با دعوت از دکتر علی مدرس، نوه دیگر آیت‌الله مدرس در محل خانه تاریخی مدرس گردآمدند و خواستار رسیدگی به وضعیت آن شدند. در این بازدید، یکی دیگر از تخلفات سازمان میراث فرهنگی استان تهران توسط مالکان فعلی خانه مدرس افشا و معلوم شد که این سازمان خانه مدرس را در فهرست آثار ملی ایران ثبت نکرده است.
درواقع تخریب بخش بزرگی از خانه مدرس نیز به همین سبب صورت گرفته است، زیرا درصورت ثبت ملی یک اثر، ضوابط حفاظتی آن به سازمان‌های مختلف، از جمله شهرداری اعلام می‌شود تا در صدور مجوز تخریب و ساخت‌و‌ساز مورد توجه قرار بگیرد و در این باره هیچ اطلاعی به شهرداری تهران داده نشده است؛ این نهاد خود مایل به خرید خانه آیت‌الله مدرس بود و چندی پیش، نادر کرمی، شهردار منطقه 12 اعلام کرد که درصورت همکاری و اعلام سازمان میراث فرهنگی، خانه مدرس از سوی نهاد متبوعش خریداری و مرمت می‌شود.
به هر روی با پیگیری چند باره مطبوعات، حمید بقایی، قائم‌مقام اسفندیار رحیم مشایی، پس از ماه‌ها سکوت ناگزیر به اظهار نظر شد. طبق رویه معمول در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، اظهار نظر درباره مسائل مهم توسط قائم مقام ریاست این سازمان صورت می‌گیرد و اطلاع رسانی درباره مسائل کم اهمیت و حاشیه‌ای به‌عهده مدیر روابط عمومی است.
اما واکنش حمید بقایی به موضوع خانه مدرس حاکی از آن بود که کم اهمیت جلوه‌دادن تخلفات مربوط به خانه مدرس دیگر ممکن نیست. با این حال، بقایی بدون اشاره به تذکر نمایندگان اصولگرا و بدون ارائه دلیل، پیگیری مطبوعات را سیاسی خواند و قول داد که گزارش بازرسی سازمان در این‌باره را منتشر کند؛ قولی که تا امروز عملی نشده و گویا اظهارات جنجالی رحیم مشایی درباره دوستی با مردم اسرائیل، محملی برای فراموشی آن تلقی شده است.
وی همچنین بدون اشاره به تعقیب و مجازات متخلفانی که بودجه اختصاصی دولت را صرف کار دیگری کرده‌اند، اعلام داشت که سازمان متبوعش نمی‌تواند برای یک کار دوبار هزینه کند. بقایی از این هم فراتر رفت و با نادیده‌گرفتن اسناد تاریخی، اظهار نظر رسمی سازمان ثبت اسناد، گزارش کمیته سه نفره سازمان میراث فرهنگی و نیز گفته‌های نوادگان آیت‌الله مدرس، کوشید تا انتساب خانه مورد بحث به آیت‌الله مدرس را با تردید مواجه سازد.
این در حالی است که خانواده مدرس می‌گویند، کارشناسان سازمان میراث فرهنگی هرگز برای پرس و جو از محل خانه مدرس به آنها مراجعه نکرده‌اند.
با وجود تخریب بخش بزرگی از خانه آیت‌الله مدرس، مهندس محسن مدرس تصریح دارد که اگر سازمان میراث فرهنگی، شهرداری منطقه 12، کاشمری‌های مقیم تهران یا هر نهاد و سازمان دیگری بخواهند خانه مدرس را تملک کنند، امکان بازسازی آن براساس ذهنیات خانواده مدرس و برخی عکس‌های قدیمی وجود دارد.
اما آیا در سازمانی که بودجه هنگفت خرید و مرمت خانه مدرس را صرف کارهای دیگر می‌کند و با بی‌تفاوتی نظاره گر تخریب آن می‌شود، عزمی برای بازسازی بخش‌های خراب شده خانه مدرس وجود دارد؟
