برای رسیدن به امنیت اجتماعی پایدار، باید به سمت اصلاح کارکرد نظام های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی برویم و گرنه هرگونه اقدامی بدون توجه به عوامل اجتماعی اقدامی کوتاه مدت و ناپایدار است.
نداشتن طرح جامع مهندسی و معماری اجتماعی و فرهنگی باعث می‌شود الگوها و شخصیت‌های مرجع در جامعه مخدوش شود و بحران هویت را در پی داشته باشد.
اینجا کشور ـ شهر تهران است، شهری متراکم از جمعیت و خرده فرهنگ‌های بی‌هویت و بی‌ساختار که هر روز نمودار، سرقت و قتل و اختلاس و ارتشا و اعمال منافی عفتش سیر صعودی می‌گیرد و استخوان بندی نحیفش قلنج ناامنی دارد و به دنبال مصونیت از ناامنی اجتماعی، از هر طبیبی نسخه‌ای می‌گیرد.
پایتختی با فضایی متراکم از جمعیتی ناآشنا که بهترین فرصت‌ها را برای تخطی از قواعد و هنجارهای زندگی شهری در خدمت دارند؛ غریبه‌هایی برای خلق تمام جنایت‌ها.
غریبه‌هایی خاطی که با تضعیف و تخریب هویت اجتماعی، نظم و امنیت اجتماعی را مختل می‌کنند و گذشته از آن که احساس امنیت را از شهروندان از نظر عینی سلب می‌کنند، محیط ذهنی زندگی افراد را به شدت ناامن می‌کنند.
باید دید در چنین شرایطی، پلیس که از نظر رسمی در ساختارهای مدرن شهری مسوول نظام بخشی و امنیت شهری‌است، برقراری نظم و تولید امنیت در محدوده کلان شهر تهران را چگونه مدیریت و اجرا می کند.
امنیت
امنیت از جمله مفاهیم پیچیده‌ای‌است که ارایه تعریفی واحد از آن به سادگی میسر نیست. امنیت پیش از آنکه مقوله‌ای قابل تعریف باشد، پدیده‌ای ادراکی و احساسی است؛ یعنی این اطمینان باید در ذهن توده مردم، دولت مردان و تصمیم گیران به وجود آید که برای ادامه زندگی بدون دغدغه، امنیت لازم وجود دارد یا نه؟ در تعریف لغوی، امنیت عبارت از محافظت در مقابل خطر، احساس ایمنی و رهایی از تردید است.
در فرهنگ لغات ، امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بدون بیم و هراس بودن آمده‌‌است. در فرهنگ معین امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بی‌بیمی تعریف شده‌است. در فرهنگ عمید ایمنی، آرامش و آسودگی و در فرهنگ المنجد اطمینان و آرامش خاطر معنا شده است.
در مجموع، می‌توان مفهوم امنیت را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد، به نبود هراس وبیم نسبت به حقوق و آزادی‌های مشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی‌ها و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماری، فقر و حوادث غیرمترقبه و در کل، هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد، تعریف کرد.
بحث امنیت اجتماعی، بحثی‌است که به بعد داخلی امنیت برمی‌گردد؛ یعنی مسایلی که در حوزه های متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و قضایی، افراد جامعه با آن مواجه هستند. این مسایل در چارچوب بحث امنیت اجتماعی قابل بررسی‌اند.
گاه ممکن است جایگاه امنیت فردی در مقابل امنیت جامعه مورد سوال قرار گیرد. امنیت فردی و آرامش، اساسی‌است که انسان بدون در نظر گرفتن امکانات جامعه و دولت برای خود فراهم می‌کند؛ اما امنیت اجتماعی عبارت است از آرامش و آسودگی خاطری که جامعه و نظام سیاسی برای اعضای خود ایجاد می‌کند.
امنیت اجتماعی، به قلمروهایی از حفظ حریم فرد مربوط می‌شود که به نحوی در ارتباط با دیگر افراد جامعه هستند و به نظام سیاسی و دولت مربوط می‌شود. این قلمروها می‌توانند زبان، نژاد، قومیت، اعتبار، نقش اجتماعی کار، درآمد، رفاه، مشارکت سیاسی، آزادی، اعتقاد و چیزهایی از این قبیل باشند.
امنیت عینی یا ذهنی
دکتر علی اصغر محکی ، دکترای علوم اجتماعی و قائم مقام معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نیز از امنیت می‌گوید؛ مقوله‌ای که با اختلال ساختار شهری در کشورهای درحال توسعه به مخاطره می‌افتد.
او می‌گوید: وقتی صحبت از امنیت اجتماعی می‌شود، صرف وقوع جرم مورد نظر نیست، بلکه باید سطح تعامل و مشارکت مردم و گروه های مردمی با هم به گونه‌ای باشد که زمینه برای ناامنی وجود نداشته باشد. این امنیت اجتماعی صرفا جنبه عینی امنیت نیست، بلکه باید شامل جنبه ذهنی امنیت هم باشد.
محکی معتقد است: عوامل بسیاری باعث شده به لحاظ ذهنی نوعی نگرانی در جامعه به وجود بیاید که در امنیت تاثیر بگذارد.
او گونه های مختلف این عوامل را این گونه توصیف کرد: تغییر در ساخت جمعیت و تغییرات تکنولوژیکی که باعث تغییر شتابان الگوهای اجتماعی شده، شیوه گذران اوقات فراغت، بحران هویت، تغییر ارزش های اخلاقی و فردگرایی افراطی.
محکی با اشاره به سه انفجار هم زمان توقعات، اطلاعات و جمعیت می گوید: آمیزش این سه انفجار باعث ایجاد تنش در اقشار مختلف اجتماعی می‌شود.
نمونه بارز آن روبه رو شدن نسل جوان با انبوهی از سوالات بی پاسخ است که از سوی خانواده، مدرسه، دولت، گروه های هم سالان، احزاب و جمعیت ها و رسانه ها مطرح می شود. سوال هایی که با افزایش حجم تبادلات فرهنگی روبه رو است و باعث مهم شدن بحث امنیت اجتماعی می شود.
او تمام این عوامل را بر ذهنیت افراد موثر می‌داند و ادامه می‌دهد: تنها بحث وقوع جرم در امنیت اجتماعی مطرح نیست؛ اگر فرد آرامش ذهنی و روانی نداشته باشد، در انطباق با اجتماع احساس امنیت از او سلب می‌شود. گرچه این ناامنی خاص ایران نیست و بحث امنیت اجتماعی یک بحران جهانی است، ولی در هر جامعه‌ای به تناسب نوع نگاه علمی، راه کارهایی برای ایجاد امنیت و توسعه امنیت اجتماعی اندیشیده شده است.
این دکترعلوم اجتماعی با اشاره به مؤلفه های تاثیرگذار برامنیت اجتماعی می‌گوید: اشاره به میزان تعامل مردم با یک دیگر با گروه‌های اجتماعی با سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی سطح اعتماد عمومی به رسانه‌ها و عملکرد رسانه‌ها در نشان دادن وضعیت عمومی جامعه و جهان، میزان مشارکت مردم در زندگی اجتماعی مولفه‌هایی هستند که بر امنیت اجتماعی تاثیرگذارند.
او ادامه می دهد: البته باید بحث امنیت عینی نیز به این مسایل افزون شود؛ یعنی میزان ناهنجاری‌ها و جرائم مشهود از عرف و انتظار جامعه بیشتر نباشد.
قائم مقام معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در پاسخ به این سؤال که چطور می‌شود یک نظام تولید و نگهداری امنیت اجتماعی را نگه داشت، می‌افزاید: این مقوله را می‌شود از سه سطح بررسی کرد؛ سطح خرد، با رویکرد مهار انتظامی و پیش گیری انتظامی از طریق عملکرد مقتدرانه پلیس و نیروهای انتظامی؛ سطح میانی با رویکرد دفاع اجتماعی که در واقع متکی به نهادهای مدنی و مشارکت نهادهای اجتماعی‌است، یعنی خود جامعه فعال باشد و هنجارهای لازم را بازتولید کند و نیروها و انگیزه های مثبت جامعه برای از بین بردن نیروها و انگیزه‌های منفی بسیج شوند.
هم چنین در سطح کلان، پیش گیری و مصونیت اساسی باید وارد شود؛ نوعی مقاومت یا هم زیستی با شرایط جامعه که ارزش های دینی و ملی را تا حد امکان تقویت کند، تا جایی که اساسا زمینه برای بروز و ظهور عوامل مختل کننده امنیت اجتماعی، وجود نداشته باشد.
او در بررسی آسیب‌های امنیت اجتماعی می‌گوید: امنیت اجتماعی معطوف به کل نظام اجتماعی است و آن را نمی‌توان یک خرده نظام دانست.
محکی علل و عواملی که آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی را به وجود می آورند و باعث تقلیل امنیت اجتماعی می‌شوند، در سطح نظام اجتماع اینگونه دسته‌بندی می‌کند: آموزه‌های دینی مواردی همچون ترک امر به معروف و نهی ازمنکر، ضعف در ایمان و باور به آخرت، ضعف در حرمت و عزت نفس و کرامت انسان‌ها، فقدان صیانت عاطفی و محبت پایدار، اسراف، دنیاگرایی، غفلت از سنت‌های الهی، کفران نعمت‌ها، ترک اصلاحات دینی و انقلابی در جامعه.
او هم چنین با اشاره به نظریه تاریخی، امنیت اجتماعی را اینگونه تعریف می‌کند: براساس این نظریه، ضعف در مراحل تکوین یک ملت و جامعه، بسترسازی مناسبی‌است برای جرم‌خیزی؛ علتی که تقدم منافع فردی را بر منافع گروهی در پی دارد.
محکی با بیان نظریه ساختاری امنیت اجتماعی می‌گوید: نداشتن طرح جامع مهندسی و معماری اجتماعی و فرهنگی، باعث می‌شود الگوها و شخصیت‌های مرجع در جامعه مخدوش شود و در استناد کردن به اصالت‌ها، نارسایی به وجود آید و باعث بحران هویت و حیرت افراد جامعه در بازسازی خودشان شود.
همچنین ضعف کارآمدی نهادهای دولتی هم چون مشارکت‌ناپذیر بودن آنها، مسئولیت‌ناپذیر بودن بعضی از سازمان‌ها و تصدی‌گری دولت در همه امور، باعث خستگی دولت می‌شود که این امر، سبب کاهش رویکرد فرهنگی اجتماعی دولت و رها شدن امور می‌شود و رفته رفته بحران رابطه دولت و ملت را به همراه می‌آورد؛ امری که روی امنیت اجتماعی تاثیر مستقیم می‌گذارد.
برای رسیدن امنیت اجتماعی پایدار باید به سمت اصلاح و کارکرد نظام های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی برویم، والا هرگونه اقدامی بدون توجه به عوامل اجتماعی اقدامی کوتاه مدت و ناپایدار خواهد برد.
این دکتر علوم اجتماعی درباره بحث روان‌شناسی اجتماعی مقوله امنیت می‌گوید: نظریه محرومیت نسبی‌است؛ اما زمانی هم فقر مطلق وجود دارد. وقتی فقرمطلق به وجود می‌آید، ممکن است با قناعت صبوری کنند و دچار کج کرداری نشوند. اما اگر در جامعه فقر مقایسه‌ای به وجود آید، بین نظام انتظارات جامعه و نظام اجابت‌کننده شکاف پدید می‌آید و باعث رواج ناهنجاری می‌شود و زمینه برای افزایش کج‌روی‌ها و بزه‌کاری پدید می‌آید.
او هم چنین درباره پردازش نظریه توسعه در امنیت اجتماعی معتقد است: اگر توسعه در جامعه نامتوازن باشد و بین توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و توسعه سیاسی توازن برقرار نباشد، باعث تحقیر فرهنگی و ضعف جامعه‌پذیری می‌شود که اینها خود، زمینه‌ساز افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی‌است.
محکی در واکاوی نظریه فرهنگی اضافه می‌کند: براساس این نظریه، تأکید مکرر و مداوم بر ممنوعیت چیزهای بد، تا حدی برد و برش دارد و از یک زمان به بعد دیگر جواب مثبت و منطقی نمی‌دهد. باید برای جلوگیری از این بحران بیشتر اشاعه معروف و مضمون‌سازی شود تا نهی از منکر.
او با اشاره به نظریه مدیریتی در مقوله امنیت اجتماعی ادامه می‌دهد: بر این اساس، مدیریت جامع شهری و آیین شهروندی باید به صورت جاافتاده و منطقی وجود داشته باشد؛ آپارتمان نشینی، رانندگی و سبک زندگی، باید طبق نظامی مشخص و هم گون با توسعه جامعه باشند و اگر جامعه در بخش مردم و مدیریت دچار شکاف شود و یا مدیریت صحیحی در پشت امور شهری دیده نشود، زمینه برای هرگونه وقوع جرم فراهم خواهدشد.
محکی با موشکافی نظریه اجتماعی درباره امنیت می‌گوید: بسیاری از ایده‌ها با تغییر شرایط محیط و تغییر در نگرش و درون انسان‌ها به وجود می‌آید؛ پس باید بتوانیم فرایند درونی شدن ارزش‌های اجتماعی را هم زمان با شرایط محیطی ایجاد کنیم.
مثلا نظام آموزشی و پرورش باید بتواند به جای آزمون حافظه و هوش، جامعه را به سمت توسعه عقلانیت پیش ببرد. نظام اجتماعی ما، باید بتواند روی بازپروری و بازسازی آسیب‌دیدگان اجتماعی به درستی کار کند. اگر بتوانیم فرایند جامعه پذیری را در جامعه نهادینه کنیم، تبعات ناامنی اجتماعی را در اجتماعی کم خواهیم کرد.
این دکتر علوم اجتماعی با نگاه به امنیت اجتماعی از دریچه روان‌شناسی اظهار می کند: در جوامع مختلف آستانه تولید هیجان متفاوت است؛ در جوامع غربی، آستانه تولید هیجان بالا است، اما در جوامع شرقی که الهام و احساس و معنویت ریشه‌ای‌تر است، این برانگیختگی انفجاری، زیاد موضوعیت ندارد؛ پس به طور کلی اگر با مقتضیات غربی، در جامعه شرقی تولید هیجان کنیم نمی‌توانیم آن را به راحتی کنترل کنیم.
مثلا نوع موسیقی ما شرقی‌ها سینوسی‌است و با حرکات کیهانی و زیستی منطبق است؛ اما موسیقی غربی‌ها، خطی‌است. توسعه موسیقی غربی‌ها برای روح و احساس شرقی‌ها، تولید خرابی می‌کند و نظم و امنیت اجتماعی را به مخاطره خواهد انداخت.
او همچنین با اشاره به نظریه فشارهای ساختاری ادامه می‌دهد: هر جامعه‌ای اهداف و خواسته‌هایی را برای افراد قانونی می‌کند. اگر وسایل دسترسی به اهداف در جامعه برای همگان فراهم نباشد، جامعه دچار انحراف می‌شود؛ چون بین اهداف، وسایل و میل به اهداف تطابق وجود ندارد.
هر جا بین هدف و وسیله انطباق نباشد، جامعه به سمت کج‌روی رفتاری می‌رود؛ مثلاً در جامعه امروز بسیاری از پیام‌های رسانه‌ای، افراد را به سمت ارزش‌های مادی، مصرف‌گرایی و توسعه اجتماعی روزمره تحریک می‌کند. اما در جامعه از نظر اقتصادی وسایل شروع و برابر برای همگان برای رسیدن به این هدف‌ها وجود ندارد؛ معضلی که مشکل پایه‌ای کج‌روی‌های اجتماعی را دامن می‌زند.
محکی از نگاه نظریه کنترل به امنیت اجتماعی می‌پردازد و اضافه می‌کند: در جامعه کنترل‌کننده‌هایی وجود دارد که باعث افزایش هم‌نوایی می‌شوند و یا برعکس بر کاهش هم‌نوایی می‌شود و ناهم‌نوایی را در پی دارند. بعضی از این کنترل‌کننده‌ها رسمی هستند؛ همچون سیستم قضایی، اما بعضی‌ها از آنها نیز غیررسمی هستند. مثل نگاه شماتت‌آمیز مردم به یک نفر که لباس غیرمتعارف بر تن دارد. این نگاه‌ها وزن کنترل اجتماعی هستند؛ وزنه‌هایی که آداب و رسوم اجتماعی را در دست دارند. اما اگر در یک جامعه کنترل‌کننده‌ها تضعیف شوند، باعث گسیختگی و پیدایش خرده‌فرهنگ‌ها می‌شود و خرده‌فرهنگ، خود زمینه ناامنی اجتماعی و افزایش ناهنجاری‌هاست.
او در خصوص نظریه انتقال فرهنگی و ارتباط آن با امنیت اجتماعی می‌گوید: طبق این نظریه، اگر الگوهای فرهنگی مطابق عصر و زمان حاضر باز تولید نشوند، نمی‌توانند به نسل بعدی منتقل شوند. ما نمی توانیم الگوها و شخصیت‌های فرهنگی و مرجع را به نسل بعدی تحمیل کنیم. باید نگاه واقع بینانه داشته باشیم و به روز کردن الگوها را در دستور کار خود قرار دهیم.
دکتر محکی، با واکاوی جنبه‌ها و نظریه‌های مختلف، امنیت اجتماعی را اینگونه تعریف کرد: امنیت اجتماعی پدیده‌ای‌است که از برآیند کارکرد نهادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی در جامعه به وجود می‌آید. ما نمی‌توانیم امنیت اجتماعی پایدار را صرفا با راهبردها و رویکردهای امنیتی و انتظامی محقق کنیم. برای رسیدن امنیت اجتماعی پایدار باید به سمت اصلاح و کارکرد نظام‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی برویم، والا هرگونه اقدامی بدون توجه به عوامل اجتماعی اقدامی کوتاه مدت و ناپایدار خواهدبرد.
پس امنیت اجتماعی، مصونیت شهروندان یک جامعه از هرگونه مزاحمت، ترس، تهدید، اضطراب و وضعیتی است که در آن ارزش های حیاتی جامعه تهدید می شود. تعریف امنیت اجتماعی محقق نمی شود مگر با نگاهی جامع و کلان به موضوع امنیت و عامل مخل امنیت.
امنیت اجتماعی در قانون اساسی
تامین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی، سیاسی دولت به حساب می‌آید. حوزه و گسترده امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می‌دهد .
از این نظر، حقوقی که در قانون اساسی برای شهروند ترسیم شده از لحاظ نظری جامعیت دارد و تمام حقوق و نیازهای انسان را تحت شعاع قرار می‌دهد.
این حقوق که در ارتباط با اجتماع و نظام سیاسی جمع شده‌است، حوزه امنیت جامعه را تعریف می‌کند؛ حقوقی که باعث امنیت بخشی از جامعه دست کم از لحاظ نظری می‌شود.
این حقوق، در حوزه حقوقی و قضایی حوزه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و اداری و نظامی دفاعی، با هدف امنیت بخشی به جامعه تدوین شده‌است، حقوقی که تنها باعث توسعه جایگاه و نقش دولت شده‌است و در بسیاری از حوزه‌ها در مقام اجرا با موانع متعدد عملیاتی مواجه بوده‌است.
برابری و مساوات حقوق زن و مرد (اصل بیستم)، ممنوع بودن شکنجه و گرفتن اقرار (اصل سی وهشتم)، داشتن مسکن متناسب با نیاز (اصل سی ویکم و اصل چهل و سوم، بند 1)، موظف بودن دولت برای ایجاد شغل (اصل بیست و هشتم و اصل چهل و سوم بند 2)، بیمه بیوگان و زنان سالخورده (اصل بیست و یکم بند۴)، ممنوعیت تجسس (اصل بیست و پنجم)، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی (اصل سوم بند 7)، داشتن وظیفه امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم به دولت (اصل هشتم)، داشتن نظام اداری صحیح در دولت (اصل سوم، بند دهم) و ده ها اصل و بند دیگر که برآورده شدن یا نشدن‌شان زیرمجموعه‌ای از امنیت اجتماعی‌است که بر دل نگرانی‌های پایتخت‌نشینان را کم و زیاد می‌کند.
با این حال تامین امنیت اجتماعی تنها در مورد تخلف های خیابانی ومبارزه با مفاسد اجتماعی و مزاحمین خیابانی اجرا می شود و در همین حد باقی می ماند.
