تقویت و فعال شدن این بخش به دلیل ضعف بسترها با مشکلاتی روبه روست. با محمدرضا رمضانی دبیرکل اتاق تعاون مرکزی ایران در این زمینه گفتگو کرده ایم.
- در شرایط کنونی مهم ترین عاملی که می تواند بخش تعاون را در نیل به اهداف کلی سیاست های اصل 44 قانون اساسی یاری کند چیست؟
به منظور تحقق اهداف سیاستهای ابلاغی باید زمینه تشویق مردم به پس انداز و سرمایه‌گذاری و رفع محدودیت تعاونی‌ها در تمام عرصه‌ها صورت پذیرد که در این راستا رفع موانع و مشکلات موجود در سر راه فعالیت تعاونی‌های اعتباری ضروری به نظر می‌رسد.
در واقع اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی مستلزم تصویب قوانین جدید و یا تغییر در قوانین موجود است.
پیشنهاد مسئولان وزارت تعاون در این راستا آن است که به منظور بررسی راهکارهای توسعه بخش تعاونی و رسیدن به سهم 25 درصدی آن تا پایان برنامه چهارم، کمیته ای کارشناسی با عضویت نمایندگان فراکسیون تعاون، اتاق و وزارت تعاون و اساتید مراکز آموزش عالی تشکیل شود تا با جمع بندی نظارت این کمیته، قوانین مورد نیاز و راهکارهای توسعه بخش تعاونی تهیه و تدوین شود.
- از آنجایی که بخش کشاورزی از جمله بخش های فعالیتی با سابقه و فراگیر در بخش تعاون است، آیا برای این بخش در راستای سیاست های اصل 44 تدابیری اندیشیده شده است؟
با توجه به اینکه بخش کشاورزی موجب ایجاد اشتغال مولد، رفع محرومیت و برقراری امنیت غذایی می شود، لذا دستیابی به اهداف سیاست های ابلاغی بدون ساماندهی وضعیت تعاونی های کشاورزی و تمرکز مراکز سیاست گذاری برای توسعه تعاونی ها امکان پذیر نخواهد بود. از این رو، ضرورت دارد با هماهنگی و همکاری وزارتخانه ها و سازمان های دولتی فعال در این زمینه وارد عمل شویم تا بتوانیم اقدامات لازم را انجام دهیم.
هم اکنون فقدان نهاد ها و تشکل های مردمی سازمان یافته و مقتدر از عمده ترین مشکلات و موانع در راه توسعه بخش کشاورزی ایران است.به این ترتیب که به دلیل عدم حضور جدی تشکل های موجود و تقویت آنها، بخش کشاورزی با چالش های متعددی روبه رو شده است.
از سوی دیگر حضور دولت آن هم در فعالیت های اقتصادی و خروج از مباحث سیاست گذاری به شکل خرد مانند خرید و فروش محصولات و نهاده ها موجب تشدید مشکلات و کاهش کارایی و بهره وری این بخش شده است.
- با توجه به اهمیت این بخش از تعاون تاکنون چند هزار شرکت تعاونی و اتحادیه کشاورزی به ثبت رسیده است؟
از آنجایی که بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی و برنامه پنج ساله چهارم توسعه، سهم تعاون باید از 5 درصد فعلی به 25 درصد طی 10 سال آینده افزایش یابد، لذا باید طی سال های آینده شاهد فعالیت بیشتر این بخش باشیم.تاکنون نزدیک به 27 هزار شرکت تعاونی و اتحادیه کشاورزی به ثبت رسیده است و حدود 25 هزار تعاونی تحت پوشش وزارت تعاون و 2 هزار تعاونی تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی بوده است.
امیدواریم با برنامه ریزی جامع، سازماندهی امکانات، جلب مشارکت های مردمی و حمایت مالی و مقرراتی دولت بتوانیم تا پایان برنامه، حداقل یک چهارم سهم تعاون در اقتصاد ملی از هدف 25 درصدی به تعاونی های کشاورزی اختصاص یابد.
- آیا تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولتی می تواند در این زمینه موثر باشد؟
مسلماً تسریع در تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولتی باعث توسعه فعالیت این بخش خواهد شد. با وجود تأکید رئیس جمهوری بر تسریع اعطای تسهیلات به طرح های زود بازده و کمک به ایجاد اشتغال در کشور، همکاری بانک ها با تعاونی ها بسیار مهم است که تاکنون این همکاری ضعیف بوده است؛ به نحوی که با گذشت بیش از نیمی از سال، نسبت طرح های مصوب به طرح های ارسالی بسیار پایین است.
