از جمله برنامههای جدید برای اجرای این مهم ایجاد بانک تعاون است. در این باره با حبیب رودساز مدیر عامل صندوق تعاون کشور گفتگو کردهایم.
* یکی از موارد مد نظر دستاندرکاران طی 3 سال گذشته تبدیل صندوق تعاون به بانک توسعه تعاون بوده است . با توجه به لزوم اجرای اصل 44 قانون اساسی آیا در این راستا تصمیمات جدی در دستور کار قرار گرفته است؟
هماکنون مسئولان موسسه اعتباری بخش تعاون با اجرای طرحهای یکپارچهسازی اتوماسیون بانکی و توسعه و گسترش شعب در قالب ایجاد 150 شعبه جدید در سطح کشور به دنبال فراهم کردن تمهیدات لازم در تغییر و تبدیل صندوق تعاون کشور به بانک توسعه تعاون هستند. در همین زمینه نیز وزیر جدیدتعاون یکی از برنامههای مد نظر خود را تبدیل صندوق تعاون به بانک توسعه تعاون در جهت تحقق یکی از بندهای ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی عنوان کردهاند.
* از آنجایی که هدف قانونگذار از تاسیس صندوق تعاون اعمال نگاه حمایتی بوده است فلسفه راهاندازی بانک توسعه تعاون در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی چیست؟
فلسفه وجودی بانکهای توسعهای تأمین منابع مالی نسبتا ارزان برای اجرای طرحهای نظارت شده توسعه ای و عمرانی در کنار تقویت سرمایهگذاران و کار آفرینان برای اجرای اینگونه طرحهاست. در این زمینه صندوق تعاون به عنوان تنها موسسه اعتباری مختص بخش تعاون به صورت توأم نقش حمایتی را دنبال میکند.
* با وجود آنکه این طرح از چند سال گذشته مطرح بوده است هماکنون چه تلاشهای جدی برای عملیاتی شدن آن انجام گرفته است؟
تلاشهای مضاعفی در مجموعه ستاد سرپرستی و شعب صندوق تعاون در راستای فراهم نمودن شرایط لازم برای تبدیل این صندوق به بانک توسعه تعاون انجام شده است. با توجه به اینکه تا پایان برنامه پنجم و برنامه چشمانداز برنامه بیست ساله باید سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به 25درصد افزایش یابد، لذا جهت تحقق این امر مهم نیازمند بهکارگیری مکانیزمهای حمایتی و ساز و کارهایی متناسب هستیم . از این حیث لازم است 25 درصد از نقدینگی و حجم منابع مالی کشور به بخش تعاون معطوف شود.
* یعنی زمینه تحقق اصل 44 قانون اساسی با این تغییر رخ میدهد؟
در صورت حمایت جدی مسئولان به ویژه دولت و مجلس در تغییر و تبدیل صندوق تعاون به بانک توسعه تعاون می توانیم شاهد تحقق هر چه بیشتر اصل 44قانون اساسی به ویژه بند «ج» آن باشیم. این مساله باید مورد توجه قرار گیرد که حرکت از مقوله شعارگرایی به عملگرایی و اعمال حمایتهای جدی از بخش تعاون و همچنین سوق دادن شرکتهای تعاونی به فعالیتهای اساسی برای افزایش سهم این بخش در عرصههای تولید ، خدمات و بازار صادرات داخلی و خارجی همگی مستلزم ایجاد بانک توسعه تعاون است . در این خصوص صندوق تعاون میتواند بهترین گزینه برای تحقق این امر باشد.
گروه اقتصادی: بند ب سیاستهای اصل 44 به بخش تعاونی اختصاص دارد. براساس این بند، دولتمردان باید سهم بخش تعاون را به 25 درصد کل اقتصاد برسانند.
کد خبر 9562