او که دارای مدرک لیسانس حسابداری صنعتی از مؤسسه عالی حسابداری ایران در سال 1354، فوق‌لیسانس حسابداری از آمریکا، فوق لیسانس مدیریت عالی اجرایی و دکترای مدیریت بازرگانی است با تالیفاتی چون تدوین مجموعه قوانین مالیاتی، مجموعه قوانین کار و تامین اجتماعی، حسابداری مالیاتی، حسابداری شرکت‌ها، مجموعه قوانین تجاری، قانون و مقررات سرمایه‌گذاری‌های خارجی، مناطق آزاد، قانون جدید چک، بورس، سهام و نحوه قیمت‌گذاری سهام، فرهنگ لغات انگلیسی - کاربردی حسابداری و حسابرسی، مجموعه قوانین محاسبات عمومی، مجموعه قوانین تعزیرات اسلامی و مجموعه قوانین اساسی – مدنی؛ بر اکثر حوزه‌های مهم اقتصاد اشراف داشته و بر مباحث نظری و عملی بازار سرمایه و بورس تسلط کامل دارد. با این کارشناس ارشد درخصوص چالش‌های بازار سرمایه در اقتصاد ایران گفت‌وگو کرده‌ایم.
- آقای دوانی به نظر شمابه‌عنوان کارشناسی که از سال 54 با بازارهای سرمایه دنیا ارتباط تنگاتنگی داشته‌اید برای بررسی بازار سرمایه ایران باید از کجا شروع کنیم ؟
در تجزیه و تحلیل بازار سرمایه و 2بخش اقتصاد و بازار سرمایه، ابتدا باید از مسائل پایه‌ای و خارج از حیطه بازار سرمایه شروع کرد که موارد و نکات متعددی مانند وضعیت اقتصاد ایران، چشم‌انداز رشد اقتصادی، نرخ‌های تورم و بیکاری، تراز تجاری ایران، ذخایر ارزی خارجی ایران و رشد نقدینگی مطرح است.
براساس آخرین گزارش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی، بدون رقابت و فاقد کارایی لازم است.
براساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های 75 تا 78 حدود 2/18 درصد، سال‌های 79 تا 82 ، معادل8 /15درصد، سال 83 حدود 2/15درصد، 84 حدود 1/12 درصد و سال 85 حدود 1/12 درصد بود و با وجود اینکه آمارهای رسمی از تورم در سطوح زیر 14 درصد صحبت می‌کنند اما برآوردهای کارشناسی و نیز صندوق بین‌المللی پول نرخ‌های متفاوتی را نشان داده‌اند.
تراز مالی ایران نیز طی سال‌های 75 تا 78 حدود 6/1 میلیارد دلار منفی، سال‌های 79 تا 82 بیش از 3/0 میلیارد دلار، سال 83 بیش از 8/2میلیارد دلار، 84 بیش از 1/2 میلیارد دلار و سال 85 نیز 5/1 میلیارد دلار منفی و در سال 86 یک میلیارد دلار منفی بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال 87 به 4/0 میلیارد دلار منفی برسد. درآمدهای تجاری ایران نیز در سال‌های 75 تا 78 میلادی 5/20 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده و این رقم طی سال‌های 79 تا 82 حدود 3/18 درصد، سال 83 بیش از 1/18 درصد، سال 84 بیش از 2/23 درصد و سال85 نیز بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است.
میانگین صادرات نفتی ایران نیز در سال‌های 75 تا 78 حدود 2/15 میلیارد دلار، سال‌های 79 تا 82 بیش از 1/23 میلیارد دلار، سال 83 بیش از 8/36 میلیارد دلار، سال 84 بیش از 8/48میلیارددلار و سال 85 نیز بیش از 4/50 میلیارد دلار بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های 86 و 87 به‌ترتیب به 4/56 و 6/57میلیارد دلار برسد.
ذخایر ارزی خارجی ایران نیز طی سال‌های 75 تا 78 به 9 میلیارد دلار رسیده است و این میزان طی سال‌های 79 تا 82 به 7/16 میلیارد دلار، سال 83 به 6/32 میلیارد دلار، سال 84 به 8/47 میلیارد دلار و سال 85 نیز به بیش از 6/49 میلیارد دلار رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های 86 و 87 به‌ترتیب به 6/55 و 7/56 میلیارد دلار برسد.
درخصوص رشد نقدینگی باید اشاره کرد ویژگی بارز اقتصاد کشور در 2 سال گذشته رشد بی‌رویه نقدینگی بوده و در سال‌جاری رشد نقدینگی به حدود 40 درصد رسیده که در تاریخ اقتصاد جدید ایران بی‌سابقه است.
نرخ بیکاری اظهارشده توسط دولت در سال 85 برابر با 2/11 درصد بوده اما کارشناسان برآورد می‌کنند که حداقل نرخ بیکاری در این سال 15درصد بود و برآورد آنها حاکی از عدم‌تغییر این نرخ در سال 86 است؛ البته کارشناسان دولتی از کاهش یک درصدی نرخ بیکاری در سال 86 نسبت به نرخ اظهار شده در سال 85 خبر داده‌اند.
- این آمار چه تاثیری بر بازار سرمایه دارد؟
با توجه به اهمیت سرمایهگذاری برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی که به اندازه‌ای است که از آن به‌عنوان موتور توسعه نام می‌برند، منبع اصلی تامین سرمایه مورد نیاز در کشورهای جهان روی‌آوری به بازارهای مالی و بورس اوراق بهادار است زیرا این بازار محلی، جهت جمع‌آوری پس‌انداز افراد و شرکت‌ها و نقدینگی موجود در جامعه و هدایت آنها به سمت واحدهای تولیدی به شمار می‌رود. در ایران با وجود حمایت دولت، بازار سرمایه هنوز از آسیب جدی رها نشده و زخمهایی که بر پیکره بازار آمده بهبود نیافته‌اند زیرا درست برعکس آمریکا در ایران در2 سال گذشته نرخ بازده بازار مسکن فاصله بسیار زیادی از بازار سرمایه گرفته، به‌طوری که حجم متنابهی از منابع پولی و مالی که در بازار سرمایه بود پس از بحران سال 83 به‌تدریج خود را وارد بازار مسکن کرده که نتیجه آن وضعیت فعلی مسکن است.
- یعنی معتقدید این ماجرا بر روند حرکت بورس مؤثر بوده است؟
بررسی اجمالی بازار سرمایه کنونی ایران نشان می‌دهد این بازار مجموعه کوچکی را در بر می‌گیرد و در نتیجه نقش آن در فرآیند توسعه اقتصادی کشور بسیار ناچیز است. نگاهی به بازار واحد و کوچک بورس اوراق بهادار به‌عنوان نهاد اصلی بازار سرمایه ایران به‌ویژه در مقایسه با کشورهای دیگر، گویای آن است که بازار سرمایه کشور در شکل کنونی آن به‌گونه‌ای محدود، سنتی و دنباله‌رو فعالیت دارد و از پس تامین نیازهای مالی توسعه اقتصادی ملی بر نمی‌آید.
- برای خروج از این شرایط چه باید کرد؟
بازار سرمایه ایران، برای پیشبرد اهداف توسعه اقتصاد ملی، به ناچار باید نقش برازنده‌تری برعهده داشته باشد و از شکل ابتدایی و توسعه‌نیافته کنونی خارج شود.روی دیگر اهمیت سازمان‌یافتگی، بازار سرمایه و امکان مشارکت همگانی در فرآیند توسعه اقتصادی است. در واقع اکنون بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود که موفقیت سیاست‌های توسعه، منوط‌به آن است که بر انگیزنده مشارکت ملی باشد.تشکیل و سازمان یافتگی بازار سرمایه جدید برخلاف بازارهای سنتی، باخود امکان مشارکت در تجهیز و تخصیص منابع سرمایه را به همراه دارد، از این رو، توسعه بازار سرمایه و نهادهای نوین اقتصادی، خود ابزاری در راستای تکوین جامعه مطلوب است.
بازار سرمایه یک پدیده دووجهی است که یک وجه یعنی بازار که نیازمند وجود عده‌ای از متقاضیان سرمایه است و واحدهای تولیدی آنها نیاز به سرمایه دارند و قادر به پرداختن بهای آن نیز هستند و وجه دوم آن سرمایه یعنی نقدینگی یا قدرت خرید لازم برای ایجاد، تاسیس یا راه‌اندازی یک واحد اقتصادی به مورد توجه قرار می‌گیرد.
رقیب بازار سرمایه، بازار پولی یا بانک است که آن هم به‌عنوان بازار سرمایه قادر به ایفای نقش است و با جمع‌آوری پس‌اندازها و اعطای اعتبارات بلندمدت، سرمایه مورد نیاز واحدهای اقتصادی را تامین می‌کند.
- بورس در چارچوب اقتصاد ایران چه نقشی ایفا می‌کند؟
اقتصاد ایران در وضعیتی بسر می‌برد که برای انجام برنامه‌های توسعه و در جهت سرعت بخشیدن به آهنگ توسعه و افزایش مداوم تولیدات، نیاز روزافزونی به منابع مالی دارد. منابع مالی یا باید از داخل کشور تامین شود و یا باید به‌صورت استقراض (انواع وام‌ها) از خارج، تحصیل و یا با جذب سرمایهگذاری و مشارکت مستقیم صورت گیرد. بدیهی است از دیدگاه رشد اقتصادی، حصول به اهداف توسعه، استفاده از همه منبع را توجیه می‌کند.
بورس اوراق بهادار نهادی است که با توجه به توانایی و ظرفیت آن هر دو منبع وجوه داخلی و خارجی را تامین می‌کند. یکی از شاخص‌های مهم مقایسه تشکیلات بورس در کشورهای مختلف و همچنین جایگاه بورس در بازار سرمایه و اقتصاد ملی، نسبت ارزش روز سهام به ارزش محصول ناخالص ملی است. هدف از تشکیل سازمان بورس اوراق بهادار، جمع‌آوری و تجهیز پس‌اندازهای خصوصی و سوق دادن آنها به سوی سرمایهگذاری و فعالیت‌های مولد است. ضمناً اهداف ثانوی دیگری مانند افزایش تولید و تشکیل سرمایه، افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش کسر بودجه، جمع‌آوری نقدینگی، کنترل تورم و... به آن اضافه شده است.
- تحقق این اهداف به چه مولفه‌هایی نیاز دارد؟
برای تحقق این اهداف، معاضدت برخی عوامل ساختاری لازم است و به موازات این عوامل، مجموعه شرایط سازمانی حاکم بر بورس مانند چگونگی عرضه سهام، فعالیت کارگزاران، کنترل شرکت‌ها، تبلیغات، مکانیزاسیون سیستم و... نیز باید به نحو همسو و هماهنگ با اهداف سازمان تحول یابد. بدیهی است اگر اهداف حاصل نشود، منطقاً باید علل ساختاری و فقدان بسترهای مناسب فعالیت بورس، همچنین نارسایی‌ها و عدم‌تناسب قوانین، مقررات، ساختار تشکیلاتی و روش‌های اداری و اجرایی آن سازمان را به‌عنوان علت، مورد بررسی قرارداد.
ظهور اوراق مشارکت در بازار سرمایه، اگر از طریق بورس اوراق بهادار باشد، باعث افزایش حجم معاملات و اگر درخارج از بورس باشد باعث جلب و جذب قسمتی از پس‌اندازها و نتیجتاً کاهش معاملات بورس خواهد بود. اوراق مشارکت، نوعی راهبرد سرمایهگذاری است که جلب سرمایه‌ها به سوی شرکت‌های جدید یا طرح‌های ملی را میسر می‌سازد. براساس اصول مالیه خصوصی، اگر شرکت یا بنگاهی از نظر مالی به نقطه تساوی درآمدها و هزینه‌ها (نقطه سربه سر) نرسیده باشد، نه تنها ورود و پذیرش آن بنگاه به تشکیلات بورس امکان ندارد بلکه سرمایه‌گذاران منفرد نیز کمتر قبول خطر می‌کنند و عموماً حاضر نیستند سرمایه خود را در چنین بنگاهی به کار اندازند. در این شرایط انتشار اوراق مشارکت یا اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام، این اطمینان را به‌وجود می‌آورد که مبلغ قرضه در آینده نزدیک یا دور به‌صورت سهام متجلی خواهد شد و ضمن بازگشت اصل سرمایه، قسمتی از سود بنگاه نیز نصیب سرمایه‌گذار می‌شود.
بورس اوراق بهادار می‌تواند نحوه تخصیص منابع در طرح‌های عمرانی را تغییر داده و با تامین مالی سریع و به موقع، وجوه لازم برای خرید کالاهای سرمایه‌ای، تجهیزات و مواداولیه را فراهم آورد. این ویژگی در شرایطی که درآمد نفت تحت‌تأثیر توطئه‌های خارجی قرار گیرد و همچنین با توجه به آثار تورمی طولانی شدن زمان اجرای طرح‌ها می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد. از جانب دیگر هر نوع سرمایهگذاری جدید دولت می‌تواند از این محل تامین مالی شود. با توجه به اینکه منابع درآمد دولت دربودجه محدود است و جز درآمد نفت، مالیات و درآمد فروش کالاها و خدمات از جانب دولت، منبع دیگری وجود ندارد، هرگونه تقاضای اضافی سرمایه، از یک طرف موجب ایجاد فشار بر منابع و مودیان مالیاتی و از سوی دیگر موجب افزایش بهای کالاها و خدمات دولتی خواهد شد و این دوشق در صورتی است که از منابع سیستم بانکی استفاده نشود.
حال اگر با استفاده از سازوکار بورس، اوراق مشارکت درسرمایه‌گذاری‌های دولتی (طرح‌های عمرانی) منتشر و پذیره نویسی شود و سرمایه‌گذار نیز اطمینان یابد که سودی بیش از سود بانکی دریافت خواهد داشت و امنیت سرمایه وی نیز تامین می‌شود، بلاتردید می‌توان طرح‌های بزرگی را از این محل تامین مالی کرد. نهایت اینکه سنجش کارایی و عملکرد بورس با فعالیت سایر عناصر بازار سرمایه، قوانین و سیاست‌های مالی و پولی ارتباط و ملازمه دارد و باید مجموعه‌ای از عوامل هماهنگ وجود داشته باشد تا موفقیتی عاید شود.
- خطرات پیش روی بورس در این شرایط چه چیزهایی هستند؟
به‌طور مشخص در دهه اخیر دولت‌ها به‌منظور تامین منابع جهت اجرای طرح‌های صنعتی خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت با سود تضمین‌شده کرده‌اند. از سوی دیگر عدم‌تعادل در بازار پول منجر به بر هم خوردن تعادل در بازار اوراق مشارکت و گسست بازار اوراق بهادار شده و بازار سرمایه را با خطرات بی‌شماری مواجه کرده و همین موضوع به‌عنوان عامل مضاعف‌کننده در کنار تاثیر کاهش نرخ بهره، منجر به سقوط زنجیره‌ای بازارهای مالی مرتبط با یکدیگر در جهان شده است.
به‌عنوان درمان اولیه در شرایط بحرانی فعلی، بازارهای سرمایه بانک‌های مرکزی اتحادیه اروپا، ژاپن و آمریکا اقدام به تزریق پول به بازار کرده‌اند اما این اقدام آتش فروزان سقوط بازارها را سرد نکرد، در نهایت با عقب نشینی موقتی فدرال رزرو از سیاست‌های در پیش گرفته شده (کاهش نرخ بهره) این امیدواری برای سرمایه‌گذاران به‌وجود آمد که مؤسسات پولی و رهنی بتوانند وضعیت پیش آمده را با موفقیت پشت سر بگذارند.
پس از انتشار این خبر بورس نیویورک نسبت‌به آن واکنش مثبت نشان داد و امیدواری در گزارش‌های تحلیلگران بازارهای مالی مشاهده شد. به اعتقاد سیاستگذاران فدرال رزرو این سیاست با وجود احتمال بروز پس لرزه‌ها در بازارهای مالی می‌تواند وضعیت باثباتی را در این بازارها به‌وجود آورد.
تغییر نرخ بهره به‌طور حتم بر قیمت فلزات به‌ویژه فلزات گرانبها و نرخ ارز تاثیر‌گذار خواهد بود و به این ترتیب با اینکه بازار سرمایه ایران تعامل چندانی با سایر بازارهای مالی بین‌المللی ندارد اما انتظار می‌رود این بازار نیز از تغییر احتمالی در روند حرکت بازارهای مالی بین‌المللی تاثیر بپذیرد. اما به لحاظ مدیریتی این بحران هشداری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بود تا درصورت افت نرخ بهره بر حساسیت‌های خود در قبال پرداخت وام بیفزایند.
مشخصه بورس و سرمایهگذاری پذیرش ریسک از طرف بازیگران بازار سرمایه است زیرا در سرمایهگذاری، ریسک یک حقیقت غیرقابل انکار است. ریسک قیمتی است که سرمایه‌گذاران باید بابت فرصت‌ها پرداخت کنند.
ریسک یعنی، به‌طوردقیق ندانید که درحال انجام چه کاری هستید. ما اغلب شاهد هستیم که مردم تردید دارند که در بازار سهام سرمایهگذاری کنند زیرا از ریسک کردن می‌ترسند و نگران آن هستند که با یک سقوط ناگهانی سهام، ثروت خودرا از دست بدهند.
- آیا می‌توانید به‌عنوان نویسنده کتاب بورس اوراق بهادار و با توجه به پیشینه فعالیت بورس زیرساخت‌های مهیا شده برای توسعه یا ایجاد بحران در بورس را تشریح کنید؟
پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی زمینه‌های احیای دوباره بورس را فراهم ساخت. در واقع، تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار یکی از مهم‌ترین سازوکارهای اجرایی بهسازی اقتصاد ملی به شمار می‌آمد که از طریق انتقال پاره‌ای از وظایف تصدی بخش دولتی، شرکتی بود که سهام منتشر کرد.
از سوی دیگر، روند پرنوسان فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 69 تا 75، به‌ویژه نوسان‌های شدید و یکسویه قیمت‌ها در سال‌های 70، 73 و 74، افت وخیزهای دوره‌ای قابل توجهی را در پی داشته که برآیند آنها به انتظارات سرمایه‌گذاران و بی‌اطمینانی حاکم بر این بازار انجامیده است.
بی گمان، یکی از محورهای اساسی برنامه بهسازی بورس تهران، اتخاذ سیاست تثبیت بازار برای حذف عوامل وروندهای ناپایدار ساز و اختلال‌زا و پیشگیری از تکرار رویدادهای سال‌های پیش بوده است. در واقع، بخشی از پایداری و قاعده‌مندی به دست آمده در بورس تهران در سال 76 بر اثر پیاده‌سازی همین برنامه‌های تثبیت بازار به دست آمد و محور اصلی آن نیز برقراری رابطه‌ای منطقی و متناسب بین تعداد و قیمت سهام دادوستد شده در بازار بوده است.
سال 79 سال درخشانی در پرونده بورس تهران بود. در این سال بازدهی بورس به
59/86 درصد رسید که در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایهگذاری و تورم 6/12 درصدی در این سال بسیار شایان توجه بود. سال 82 سال ثبت رکوردهای جدید در بورس اوراق بهادار تهران بود. در این سال هم نماگرهای عمدة فعالیت با رسیدن به حد نصاب‌های تازه که از بدو فعالیت بورس اوراق بهادار تهران بی‌سابقه بود عملاً چشم‌اندازی مطمئن و امیدوارکننده برای مهم‌ترین رکن بازار سرمایة کشور ترسیم کردند. فعالیت بورس در سال 83 در دو بخش متمایز رونق و رکود نسبی بازار قابل بررسی است. با همه این اوصاف از زمان احیای بورس در سال 68 تاکنون و با وجودفراز و نشیب‌های مختلف، بورس هر سال بیش از گذشته توسعه یافته و هم‌اکنون به‌عنوان یک بازار مهم در اقتصاد ایران مطرح است.
