در اطلاعیه مشترک وزارتخانه های دادگستری و مسکن و شهرسازی درخصوص نقل و انتقالات اراضی و ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده و حریم تهران که روز دوشنبه 11 آذر 1387 منتشر شده، اعلام گردیده: با توجه به مشاهده برخی نقل و انتقالات اراضی و ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده و حریم و بویژه در قسمت‌های شمالی و شرقی شهر تهران و با توجه به تکالیف قانونی کلیه دستگاه های اجرائی و نظارتی در اعمال مراقبت ها و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات شهرسازی، بدینوسیله به آگاهی عموم اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، شهرداریها و شهروندان محترم می‌رساند که محدوده و حریم شهر تهران در طرح جامع تهران تعیین و در تاریخ 5/9/1386 به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است.
در این اطلاعیه بخشی از راهبردهای توسعه شهر در زمینه ساماندهی و صیانت از محدوده و حریم تهران متخذ از متن مصوب طرح جامع تهران بشرح ذیل اعلام شده است:
1-1-2- جلوگیری از گسترش کلانشهر تهران و تثبیت مرز محدوده آن
2-1-2- شهرداری تهران موظف است خط محدوده را با علائم ویژه و ثابت بخصوص در محدوده شمالی مشخص نموده و اطلاع رسانی لازم برای هرگونه دخل و تصرف مغایر در این خصوص را انجام دهد.
3-1-2- شهرداری تهران ضمن علامت گذاری مرز محدوده شهر، به منظور حفاظت مؤثر از محدوده، موظف است نسبت به ایجاد و ساماندهی کمربند سبز به موازات خط محدوده با مجموعه‌ای از کاربریهای سبز (پارک جنگلی و شهری و باغات) اقدام نماید.
2-2-2- برخورد جدی و همه جانبه و بدون اغماض با هرگونه تخلف در ساخت و ساز در حریم پایتخت و جلوگیری از هرگونه فعل و انفعال غیر رسمی و غیر قانونی و برخورد با تمامی اشخاص متخلف اعم از حقیقی و حقوقی، دولتی و غیر دولتی، تعاونیهای مسکن وابسته به دستگاههای دولتی، عمومی، قوه قضائیه، شهرداری، نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) و نهادهای انقلاب اسلامی، نهادها، ستادها و مؤسسات عمومی که املاک و اراضی بزرگ در نقاط مختلف واقع در محدوده و حریم در اختیار دارند.
• از آنجائیکه بخش عمده‌ای از این تخلفات به تعاونیهای مسکن ارتباط داده می‌شود، لازم است کلیه اعضاء و مسئولین این تعاونیها با آگاهی کامل از قوانین و مقررات وارد معاملات شوند . درغیر اینصورت علاوه بر اینکه دستگاههای دولتی ذیربط و شهرداری هیچ مسئولیتی از قبیل تامین زمین معوض یا تغییر کاربری نخواهند داشت، مسئولین تعاونیها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف احتمالی ملزم به جبران خسارت های وارده هستند.
در اطلاعیه مشترک وزارتخانه های دادگستری و مسکن و شهرسازی قسمت هائی از قانون « منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به تعاونیهای مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» بشرح ذیل به اعلام شده است:
ماده 1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونی مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن در داخل محدوده شهرها، شهرک‌ها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد (3) و (4) این قانون می‌باشد.
ماده 2- دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی واگذار کننده زمین، اعم از سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و یا واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بلامانع بودن احداث واحدهای مسکونی در اراضی مورد نظر را طبق مواد آتی از مراجع تعیین شده در این قانون استعلام و پیوست مدارک نمایند. اعتبار این گواهی حداکثر 2 سال از تاریخ صدور می‌باشد.
ماده 3- کاربری، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل محدوده شهرها، باید از طریق شهرداری مربوط و براساس طرحهای مصوب توسعه شهری بطور کتبی اعلام و گواهی شده باشد.
ماده 4- هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج از محدوده شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهایی که طبق مقررات و براساس طرحهای مصوب احداث شده و یا می‌شوند، ممنوع می‌باشد. احراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید و شهرکهای مصوب و تناسب زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه‌های متقاضیان به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان می‌باشد.
ماده 5- ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند تأییدیه‌های زیر را در مورد تهیه نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک و انجام قانونی مراحل تفکیک بشرح زیر اخذ نمایند:
الف) تفکیک اراضی و املاک در داخل محدوده شهر و حریم شهر از نظر رعایت مصوبات طرحهای جامع و هادی شهری از شهرداری مربوط
ب) تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه‌ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر، از نظر رعایت ضوابط آئین نامه "مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده و حریم شهرها" (مصوب 1355 هیئت وزیران) و اصلاحات بعدی آن از سازمان مسکن و شهرسازی استان
تبصره: در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تأیید نقشه‌های مربوط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
ماده 6- هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمینهای موضوع این قانون بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است. در صورت تخلف، متخلفان از جمله هیئت مدیره شرکت تعاونی ذیربط، مسئول جبران خسارت وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداریها، دولت و اعضاء شرکتهای تعاونی مسکن می‌باشند.
ماده 7- مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم‌گیری کنند و به هر نحو به ساخت و سازهای غیر قانونی و بر خلاف مفاد این قانون اقدام نمایند و یا مؤثر در احداث اینگونه بناها باشند و یا به نحوی در این گونه اقدامات خلاف، مشارکت نمایند، طبق این قانون متخلف محسوب می‌شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 8- کلیه سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تأمین کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تأمین و واگذار نمایند. واگذاری خطوط و انشعاب اینگونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنائی که بطور غیر مجاز و بر خلاف ضوابط و مقررات اجرائی طرحهای مصوب احداث شود، ممنوع می‌باشد.
ماده 9- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جرائد و سایر رسانه‌ها ابلاغ نماید قبل از درج هر نوع آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک و فروش اراضی، مجوزهای صادر شده توسط مراجع موضوع ماده 5 این قانون را حسب مورد از آگهی دهنده درخواست و در صورت عدم ارائه مدارک مذکور، نظر وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط) را درخصوص بلامانع بودن تفکیک و عرضه زمین اخذ نمایند.
• به موجب قانون "تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها" (مصوب 14/10/1384) مجلس شورای اسلامی، هر نوع استفاده از اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها منوط به رعایت ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع می‌باشد و هرگونه تخلف از احکام موضوع قانون مذکور به عنوان تجاوز به حقوق عمومی، جرم محسوب شده و مرتکبین، علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
• از آنجائیکه بی توجهی به قوانین و مقررات شهرسازی، خسارتهای جبران ناپذیری به عرصه‌های طبیعی منحصر به فرد واقع در محدوده و حریم پایتخت را بدنبال دارد، براساس عزم جدی کلیه دستگاههای مسئول ، با متخلفین برخورد قاطع بعمل خواهدآمد.
