این شرایط ناشی از همزمانی بررسی لایحه مهم هدفمندکردن یارانهها با لایحه بودجه و گره خوردن سرنوشت هر دو لایحه با یکدیگر است که طراح آن دولت است.
در واقع دولت توپ را به زمین مجلس انداخته است. هرچند مجلس هشتم از زمان ارائه طرح تحول اقتصادی، تلاش کرد در این زمینه منفعل نباشد و با تشکیل کمیسیون ویژه و اظهارنظرهای مختلف از سوی رئیس مجلس، هم موافقت و همراهی خود را با اصل موضوع اعلام کرد و هم اینکه به دولت خاطرنشان ساخت در این راه مجلس و الزامات قانونی و نظارتی را فراموش نکند، اما با وجود حساسیتهای بالای مجلس، جریان امور بهگونهای پیش رفت که عملا میزان و دایره اختیار و مانور مجلس در این زمینه بهویژه با بستهبودن جریان اطلاعرسانی از جزئیات طرح و ارائه لایحه مربوطه به مجلس به فاصله کمی پیش از لایحه بودجه سال 88 و تدوین لایحه بودجه با فرض موافقت مجلس با لایحه یارانهها کاهش یافت.
آنچه این شرایط را حساستر کرده و باعث شده عملکرد مجلس بیش از گذشته مورد رصد افکار عمومی قرار گیرد، سایه انتخابات ریاستجمهوری بر فضای تصمیمگیری است.
به اعتقاد برخی کارشناسان، زمان کنونی، زمان خوبی برای تصمیمگیری در مورد یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور نیست و بهتر بود این مهم در شرایطی که التهابات سیاسی کاهش یافته مورد توجه نهاد اجرایی و قانونگذاری قرار میگرفت تا همه توان کشور در حوزههای سیاستگذاری، اجرایی و شهروندی برای اجرای هرچه بهتر با هزینه کمتر بسیج میشد.
با این حال همه نگاهها به بازی مجلس در میدان است که چگونه توپ را به حرکت درمیآورد تا نتیجه بازی بهگونهای رقم خورد که همه( دولت، مجلس و مردم) از آن رضایت داشته باشند. بهنظر میرسد مجلس به نقش و اهمیت کار خود در این برهه حساس کاملا واقف است و تلاش میکند کارکرد واقعی خود را کمتر بر مبنای ملاحظات سیاسی قرار دهد؛ چرا که مسئولیت هرگونه تصمیمگیری در این زمینه از عهده مجلس برداشته نمیشود.
در این شرایط نمایندگان مجلس باید 2 تصمیم مهم بگیرند؛ اول اینکه آیا سرنوشت 2 لایحه یارانهها و بودجه را با یکدیگر گره میزنند یا خیر؟ هرچند گام اول یعنی تصویب فوریت این لایحه چندی پیش به این سؤال جواب مثبت داد اما جواب نهاییتر در تصویب کلیات این لایحه است که هنوز زمان بررسی آن در صحن علنی مشخص نیست. با این حال اول مجلس تکلیف این لایحه را مشخص میکند. تصمیم دوم نیز چگونگی لحاظ لایحه هدفمند کردن یارانهها در بودجه درصورت تصویب کلیات است.
گزارشهای رسیده از مجلس، نشان از یک فضای شفاف و مشخص در قبال این لایحه نیست و بهنظر میرسد نمایندگان مجلس نسبت به عواقب اجرای باعجله و با کار کارشناسی کم بهشدت نگران هستند.
رد شدن این لایحه در کمیسیونهای فرعی بررسیکننده در روزهای اخیر و اظهارات برخی نمایندگان بانفوذ مبنی بر مسکوتگذاشتن این لایحه و توصیه به دولت برای جداکردن سرنوشت لایحه یارانهها با لایحه بودجه موید این موضوع است. هرچند براساس آخرین اخبار کمیسیون ویژه بهعنوان کمیسیون اصلی کلیات لایحه مزبور را تصویب کردهاست. بنابراین باید به انتظار طرح لایحه در صحن علنی مجلس نشست و تصمیم نهایی مجلس را دید.
در این زمینه به اعتقاد نمایندگان مجلس چند اتفاق ممکن است روی دهد؛ اول اینکه کلیات لایحه به همراه عین جزئیات مورد نظر دولت به تصویب رسد که این اتفاق بعید بهنظر میرسد. دوم اینکه کلیات به تصویب نرسد و لایحه از دستور کار خارج شود که این اتفاق نیز بعید بهنظر میرسد.
اگر احتمال این اتفاق نیز برود امکان ارائه پیشنهادی مبنی بر مسکوت گذاشتن لایحه برای یک مدت مشخص مثلا 6 ماهه وجود دارد. در این صورت مجلس باید تغییرات زیادی را در لایحه بودجه بدهد. هرچند به اعتقاد برخی نمایندگان این سناریو نیز از سوی دولت در لایحه بودجه پیشبینی شده بهگونهای که با رد لایحه یارانهها دولت بتواند مقدمات اجرای آن را بدون تصویب مجلس از سال آینده فراهم سازد مگر اینکه مجلس با تغییرات زیاد در لایحه بودجه و گذاشتن تکالیف خاص برای دولت، دایره مانور دولت را در این زمینه کاهش دهد.
سوم اینکه، کلیات به تصویب برسد و نمایندگان مجلس با ارائه پیشنهادهای جایگزین، تغییرات زیادی را در لایحه ایجاد کرده و تکالیف جدیدی را برعهده دولت قراردهند که در این صورت نیز به تناسب لایحه بودجه نیز باید تغییر کند.
آنچه مسلم است اینکه شاید هیچ زمانی به مانند زمان کنونی در حوزه اقتصادی تصمیمگیری مجلس و نوع بازی آن با دولت مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفته است چرا که در این زمان پیامد تصمیمات اتخاذی بهصورت مستقیم و آنی در زندگی روزانه مردم خود را نشان میدهد.