برای پاسخ به این سؤال باید فعالیت‌های دولت را تشریح کرد: بخشی از آنچه دولت انجام می‌دهد وظایف بودجه‌ای، بخشی تصدی‌های دولت (امور بنگاهداری) و بخش آخر دخالت‌های غیربودجه‌ای دولت (حضور اداری در اقتصاد همچون تعیین نرخ سود بانکی یا قیمت محصولات) است.
آنچه دولت در چارچوب بودجه عمومی انجام می‌دهد هم شامل 3بخش می‌شود؛ بخشی از فعالیت دولت شامل کسب درآمد، بخشی هزینه کردن و بخش سوم مدیریت عدم‌تعادل در بودجه (همان کسری بودجه) است.
دولت در ایران 2نوع درآمد دارد: یکی درآمد نفتی که موجب افزایش تولید و رونق اقتصادی می‌شود؛ دوم، درآمد غیرنفتی که همان درآمدهای مالیاتی است که از جامعه جمع‌آوری می‌شود.
دولت با استفاده از درآمدی که از جامعه جمع می‌کند، خدمات ارائه می‌کند که این فرایند نیز در رشد اقتصادی اثرگذار است. اما مدیریت عدم‌تعادل بودجه چه به‌صورت استقراض باشد چه به‌صورت انتشار اوراق مشارکت، رشد اقتصادی را کم می‌کند.
قضاوت در مورد تصدی‌های دولت، آسان است. انحصار دولت در هر بازاری، مانع رشد بخش خصوصی می‌شود. از طرف دیگر، اگر دولت بنگاه بزرگ راه بیندازد به هر حال در تولید مؤثر است.
برای پاسخ به اثر فعالیت دولت در رشد اقتصادی باید ابتدا اندازه دولت در اقتصاد را به دست آورد. مطالعات اولیه نشان داده است که از دهه‌های گذشته تاکنون اندازه دولت در اقتصاد ایران بیشتر شده و مداخلات آن نیز افزایش یافته است.
البته، همه می‌گوییم دولت باید کوچک شود، اما باید به این سؤال پاسخ داد که در کدام حوزه دولت باید کوچک شود؟ در کدام حوزه، کوچک‌تر شود، مؤثرتر است؟
شیوه کلاسیک مورد استفاده برای تعیین اندازه دولت، نسبت بوجه دولت به تولید ناخالص داخلی است. براساس برآورد بانک مرکزی بر مبنای این شاخص، اندازه دولت در اقتصاد ایران از سال1354 بدین سو، روند نزولی طی کرده و در سال‌های اخیر به 18درصد رسیده است.
در نگاه اول به این شاخص، اینگونه به‌نظر می‌رسد که از سال1354 تاکنون، خصوصی‌سازی گسترده‌ای در اقتصاد کشور صورت گرفته است، اما همه می‌دانیم که اینگونه نیست؛ علت آن است که در این شیوه، ارقام تصدی‌ها و بنگاهداری دولت، یارانه‌های پنهان، دخالت‌های غیربودجه‌ای دولت و ارزش اقتصادی نرخ ارز در هزینه‌های اقتصادی دولت لحاظ نمی‌شود. بنابراین باید فرمول دیگری برای محاسبه رقم واقعی اندازه دولت در اقتصاد ایران تعریف می‌شد.
با محاسبه موارد فوق، ملاحظه می‌شود که در سال1366، بالغ بر 64درصد تولید ناخالص داخلی کشور را دولت به‌خود اختصاص داده است. به‌علاوه این نوع محاسبه که نسبت به فرمول مرسوم و کلاسیک، واقعی‌تر است، نشان می‌دهد که از سال1377 به بعد حجم دولت در اقتصاد ایران به‌طور مرتب بیشتر شده است.
نتیجه این محاسبات نشان می‌دهد هرچه تصدی دولت بیشتر می‌شود، رشد اقتصادی کشور کاهش می‌یابد.
