این شاخص در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشوری برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. در گزارش سال 2008 بانک جهانی از وضعیت کسب و کار، 10 شاخص مهم مؤثر در کسب و کار181 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته و کشور ما از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی در میان این کشورها رتبه 142را کسب کرده است. شاخص مزبور نه تنها منعکس‌کننده فضای فعلی کسب و کار در کشور است، بلکه برای سرمایه‌گذاران خارجی به‌عنوان شاخصی مهم و قابل اعتنا مورد توجه قرار می‌گیرد.
رئیس پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی 30 بهمن‌ماه در نشست خبری چندی پیش خود گفته بود، ایران در رتبه‌بندی شاخص‌ها در بهبود فضای کسب و کار در زمینه تجارت خارجی دارای بدترین شاخص‌هاست و هر سه قوه برای برطرف کردن مشکلات اهتمام دارند و در این زمینه‌ها همه نهادها موظف به بررسی بهبود فضای کسب و کار شده‌اند.
احمد مجتهد، با بیان اینکه از نظر وضعیت کسب و کار جایگاه مناسبی در دنیا نداریم، اذعان کرد: این گزارش بانک جهانی شوکی وارد کرد تا کشور به این موضوع بیشتر توجه کند و گزارش‌ها نشان می‌دهد که زمینه‌های بهبود را مسئولان فراهم کرده‌اند. این بهبود نیاز به تمهیداتی دارد؛ از جمله سرمایه‌گذاری دولت در بخش زیر ساخت‌های اقتصادی. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی نیز بهبود فضای کسب‌و کار کشور را حلقه تکمیلی اصل 44 دانست که بهبود پیدا نکردن آن بازی باخت ـ باخت دولت و بخش خصوصی است که نه دولت و نه بخش خصوصی هیچ کدام نفعی نمی‌برند.
فرهاد نیلی، ابلاغ سیاست‌های اصل 44 را حرکتی بزرگ دانسته و گفت: این اصل نیاز به یک مکمل دارد که بهبود فضای کسب و کار حلقه تکمیلی آن است و ما بهبود این فضا را مکمل اصل 44 می‌دانیم. از سوی دیگر از یک‌سال گذشته اقدامات خوبی برای بهبود فضای کسب و کار صورت گرفته و دستگاه‌هایی مانند قوه مقننه و قوه قضائیه برای بهبود10 شاخص فضای کسب و کار تعاریفی را انجام داده‌اند.
وی با اشاره مجدد به اصل 44 خاطرنشان کرد: در گذشته نگاه این بود که دولت نظم‌دهنده بخش خصوصی باشد و این در حالی است که بهبود فضای کسب و کار یک بازی برد - برد بین دولت و بخش خصوصی است که هر دو از این موضوع سود می‌برند و منتفع می‌شوند. وضعیتی که در آن فضای کسب و کار بهبود پیدا نکند یک بازی باخت - باخت دولت و بخش خصوصی است که در آن هم دولت و هم بخش خصوصی نفعی نمی‌برند.
گزارش بانک جهانی
در گزارش سال 2008 بانک جهانی از وضعیت کسب و کار 10 شاخص مهم مؤثر در کسب و کار181 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته است و کشور ما از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی در میان این کشورها رتبه 142 را کسب کرده است. این در حالی است که کشورمان در سال گذشته در رتبه 138 قرار گرفته بود. شاخص مزبور نه تنها منعکس‌کننده فضای فعلی کسب و کار در کشور است، بلکه برای سرمایه‌گذاران خارجی به‌عنوان شاخصی مهم و قابل اعتنا برای اقدام به سرمایه‌گذاری در کشور ما‌ست.
شاخص کسب و کار در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. در این گزارش قوانین و مقرراتی که 10 مرحله از عمر یک کسب و کار از زمان شکل‌گیری تا انحلال را متأثر می‌سازد مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. بانک جهانی با استناد به این 10 شاخص، رتبه سهولت کسب و کار را محاسبه و به‌صورت مقایسه‌ای برای تمامی کشورها گزارش می‌کند.
بسیاری از کشورهای جهان برای تسهیل شرایط شروع یک فعالیت جدید اقدامات گسترده‌ای در اصلاحات قوانین و مقررات فضای کسب و کار انجام داده‌اند. براساس این گزارش، ایران از لحاظ شاخص آغاز کسب و کار در رتبه 96، از لحاظ شاخص کسب مجوزهای لازم برای آغاز کسب و کار در جایگاه 165، از لحاظ شاخص استخدام نیروی کار در رتبه 147، از لحاظ ثبت دارایی‌ها در رتبه 147، از لحاظ کسب اعتبارات در جایگاه 84، از لحاظ حمایت از سرمایه‌گذاران در رتبه 164، از لحاظ پرداخت مالیات در رده 104 و از لحاظ تجارت مرزی نیز در رتبه 142، از لحاظ اجرای قراردادها در رده 56 و از لحاظ بستن و تعطیلی کسب‌و‌کار در رتبه 107 قرار دارد.
براساس گزارش بانک جهانی کسب و کار، میان ماه آوریل 2007 تا ژوئن 2008 حدود 239 اصلاح برای تسهیل انجام فعالیت‌های اقتصادی در دنیا صورت گرفته که سهم ایران از این اصلاحات صفر بوده است. آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص‌های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌شود، بلکه به‌طور قطع شاخصی مهم برای استقبال سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور به شمار می‌رود.
موانع کسب و کار
بی‌تردید یکی از چالش‌های بازار کار، فضای بسته قوانین و مقررات ناظر بر این بازار است که تقاضای بازار را غیرقابل انعطاف و با مشکل مواجه ساخته است. همین موضوع سبب شده تا کشور در عرصه رقابت جهانی همه ساله جایگاه قبلی خود در فضای کسب و کار را از دست داده و با تنزل رتبه مواجه باشد. این در حالی است که می‌توان با رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری از طریق ساماندهی فضای کسب و کار در کشور، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق فراهم‌کردن امنیت اقتصادی و سیاسی و ایجاد هماهنگی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار، وضعیت بازار کار و اشتغال را ساماندهی و بهبود بخشید.
در نظر داشته باشیم که مقررات بازار کار در ایران به وضوح بر عملکرد بخش خصوصی که حدود 80 درصد از کل نیروی کار در کشور را تحت استخدام دارد تاثیر‌گذار است، به‌نحوی که نرخ بیکاری ناشی از اختلالات موجود در قوانین و مقررات بازار کار و سایر بازارها غیرقابل انکار است. بی‌تردید انجام اصلاحات در مقررات مزبور شرط لازم برای بهبود وضعیت اشتغال در کشور خواهد بود، به‌گونه‌ای که به اذعان کارشناسان بانک جهانی تنها با انجام اصلاحات در 5 شاخص اخذ مجوز، حمایت از سرمایه‌گذاران، استخدام نیروی کار، ثبت مالکیت و انحلال فعالیت، ایران قادر خواهد بود جایگاه خود را از وضعیت فعلی به نحو مطلوبی ارتقا دهد.
در شرایط حاضر وضعیت نامساعد فضای کسب و کار سبب شده است تا هرگونه تزریق نقدینگی به بازار به جای تاثیر ملموس بر سطح اشتغال به‌جهت تاثیر به امور واسطه‌گری و غیر‌تولیدی به رشد سطح عمومی قیمت‌ها و یا پیشی گرفتن تولید بالفعل از تولید بالقوه منجر شود. بر این اساس مهم‌ترین اقدام برای کمک به ساختار بازار کار، اصلاح فضای کسب و کار با الهام از تجربه کشورهای موفق و استفاده از کمک‌های فنی بانک جهانی جهت شناسایی نقاط بحران‌‌‌زا و جلوگیری از بروز شرایط مطمئن برای بقا و امکان فعالیت بخش‌های تولیدی در جامعه است.
آزادسازی و رونق کسب و کار
خصوصی‌سازی بدون آزادسازی غیرممکن است. انتقال مالکیت بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی درصورتی به بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌انجامد که همراه با آزادی عمل بخش خصوصی در انجام فعالیت‌های اقتصادی باشد. رقابتی کردن بازار منوط به رفع موانع کسب و کار است. شکل‌گیری تشکل‌های مدیران، کاهش فساد اداری، ایجاد اصناف و اتحادیه‌های صنفی، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری برای تولید و...همه باید در کالبد ایجاد فضای مناسب کسب و کار صورت پذیرد. براین اساس از ملزومات سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی ایجاد فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است در غیراین صورت به فرض عملی‌شدن اصل 44، نتیجه آن جز واگذاری ثروت دولت به غیردولت نخواهد بود و بدون تردید این واگذاری به رونق و رقابت ختم نخواهد شد.
یکی از ارکان مهم آزادسازی، ساده‌سازی و پالایش قوانین و مقررات در جهت بهبود فضای کسب و کار است. در این راستا، بازنگری در قوانین و مقررات موجود در جهت کاهش دخالت‌های غیر‌موجه حاکمیت به شدت توصیه می‌شود. به‌نظر می‌رسد بازنگری قواعد بازی (اعم از قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و رویه‌های کاری) از ضرورت‌های مهم برای بهبود فضای کسب و کار است. آنچه مسلم است توانمند‌سازی از جمله سیاست‌های اقتصادی توسعه‌ای است که در تمام دنیا مورد استفاده است. توانمند‌سازی از جمله سیاست‌های اجتماعی و اشتراک مدار است که سه ضلع آن دولت، نهادهای مدنی و بازار هستند.
این مهم جز با ایجاد فضای مناسب برای شکل‌گیری اصناف و تشکل‌ها میسر نیست. به عبارتی بخش خصوصی که قرار است مطابق با سیاست‌های کلی اصل 44 وظیفه بار تصدی در مدیریت‌های اقتصادی را عهده‌دار شود لازم است جایگاه آن به رسمیت شناخته شده و فضا برای فعالیت آن از حیث حقوقی و اقتصادی فراهم شود. این به رسمیت شناخته شدن در3 نقش قابل تبیین است: اول آنکه بخش خصوصی و تشکلی که این بخش را نمایندگی می‌کند باید در فرایندهای تصمیم‌سازی حضور داشته باشد. دوم آنکه برخی وظایف مدنی که تاکنون دستگاه‌های دولتی آنها را بر عهده داشته‌اند به جایگاه اصلی خود بازگردد. به تعبیری وظیفه توسعه کسب و کار را به‌خود اهل کسب و کار بسپاریم. عامل سوم به رسمیت شناختن بخش خصوصی در یک تعامل منظم و مستمر بین دولت و بخش خصوصی و تسهیل فضای کسب و کار است.
تا زمانی که بنگاه‌ها به‌صورت تنها در مقابل دستگاه‌های دولتی قرار گیرند شاهد شکوفایی بخش خصوصی نخواهیم بود. بنابراین تعجیل در واگذاری سرمایه‌های ملی پیش از فراهم شدن زمینه‌های لازم و ایجاد فضای رقابتی بین دولت و بخش خصوصی مشکل‌ساز خواهد بود.صرف‌نظر از تاثیر منفی فضای کسب و کار بر سمت عرضه اقتصاد، در بازار کار نیز به‌نظر می‌رسد گریزی از انعطاف‌پذیری بیشتر برای جذب نیروی کار جدید که سالانه 750 هزار نفر را روانه بازار کار می‌کند، نیست.
تا زمانی که فضای کسب و کار کشور اصلاح نشود، فشار ناشی از اشتغال‌زایی منجر به اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی می‌شوند که آثار تورمی گریز‌ناپذیری دارد.کارشناسان معتقدند، شرط لازم برای افزایش قدرت اقتصادی، آزادی عمل اقتصادی، آزادی و بهبود فضای کسب و کار، آزادی تجارت و مبادلات بازرگانی، آزادی در بازار پول، سرمایه‌گذاری و نقل و‌انتقال سرمایه، آزادی روش‌های تأمین مالی، آزادی ورود و خروج نیروی کار، بهبود فضای مالیاتی و رهایی از فساد مالی است تا از طریق بهبود این شاخص‌های اقتصادی، رقابت‌پذیری اقتصاد افزایش یابد و بسترهای لازم برای رشد اقتصادی فراهم شود.
در رتبه بندی سال 2008 کشور هنگ‌کنگ با شاخص 90.3 بازترین اقتصاد دنیا شناخته شد، پس از آن کشورهای سنگاپور، ایرلند، استرالیا، آمریکا، نیوزلند، کانادا، شیلی، سوئیس و انگلستان قرار دارند. بسته‌ترین اقتصادها در سال 2008 هم از آخر به‌ترتیب کره‌شمالی با شاخص 3، کوبا با شاخص 27.5 ، زیمبابوه، لیبی، برمه، ترکمنستان، ایران، بلاروس، بنگلادش و ونزوئلا هستند. این گزارش‌ها نشان‌دهنده رابطه مستقیم بین آزادی اقتصادی و دیگر شاخص‌های توسعه است.
