طبیعی است که بیشترین حساسیت هم میان نمایندگان مجلس و دولت است و به‌تبع آن رسانه‌ها نیز وارد موضوع می‌شوند.
از کنار هم گذاردن مفاد اخطار قانون اساسی رئیس‌جمهوری و پاسخ رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین اظهارنظر چند مقام دولت و مجلس چنین برمی‌آید که در تعامل دولت و مجلس اختلالی ایجاد شده است؛ تعاملی که ابتدای شکل‌گیری دولت نهم با حمایت‌های همه‌جانبه مجلس هفتم «تا حد گذشت از پاره‌ای اختیارات» همراه بود.
با گذشت زمان و افزایش انتظار دولت از مجلس، نمایندگان در تعامل خود دچار تردید شدند و اینگونه تداعی شد که دولت در نوع تعامل همکاری همه‌جانبه و یک‌سویه مجلس را در اقدامات خود می‌خواهد.
با پایان یافتن عمر مجلس هفتم و آغاز مجلس هشتم پرونده جدیدی توسط دوستان قدیم دولت در مجلس باز شد که حکایت از پایان چشم‌پوشی‌ها و حمایت‌های همه‌جانبه داشت و این امر کار دولت را سخت می‌کرد.
دوری حامیان دولت از مواضع قبلی فضای احساسی همراه با ملاطفت مجلس هفتم را به فضای اعتدال و انتقاد در مجلس هشتم داد.
دکتر حداد عادل نیز که از ویژگی‌های فرهنگی و شخصیتی وی در دوره ریاستش، دولت احمدی‌نژاد بیشترین بهره‌مندی را داشت جای خود را به دکتر لاریجانی با رویکردی متمایز داد.
در مجلس هشتم این نمایندگان بودند که به‌پاس امتیازات داده شده در مجلس هفتم خواستار جبران توسط دولت بودند و به‌دلیل آشکار شدن ضعف‌های برنامه دولت نخواستند به روال مجلس قبل در هزینه‌های مسئله‌ساز دولت بیش از این سهیم شوند.
همراهی مجلس با دولت نهم که ابتدای کار به‌لطف خیرخواهی نمایندگان شکل گرفت با گذشت زمان کمرنگ‌تر شد تا جایی که ادامه همراهی مستلزم پذیرفتن هزینه‌های مدیریتی دولت بود که شایسته مجلس نبود.
اینک به‌نظر می‌رسد تعامل مجلس هشتم و دولت نهم از شکل احساسی و امدادی یک‌سویه خارج شده و جای خود را به حفظ اقتدار هر قوه و شاید هم جبران مافات داده باشد. این تغییر دیدگاه برای دولت که چه با قانون و چه با استفاده از اختیارات دیگر، در عرصه اجرایی کمترین مزاحمتی را سر راه خود نمی‌دید، کار را مشکل خواهد کرد؛
به‌ویژه که در سمت‌گیری نگاه‌های انتقادی معایبی هم که تاکنون به اعتبار نگاه خوشبینانه مهم جلوه نمی‌کرده است، نمایان می‌شود.
همانگونه که در پاسخ لاریجانی به احمدی‌نژاد می‌خوانیم: «جناب آقای رئیس‌جمهوری به‌هم‌ریختگی وقتی است که ردیف‌های قانونی دستگاه‌ها بلاوجه حذف می‌شود و با وجود مصوبه مجلس در سال 87 دولت به راه خویش می‌رود.» ما همه و به‌ویژه مسئولان مملکتی ملزم به رعایت قانون هستیم.
اگر بخواهیم سلایق شخصی خود را «ولو فرض که ارجح بر قانون از حیث انتفاع اجتماعی باشد» ملاک و معیار عمل قرار دهیم کار مملکت پیش نمی‌رود و اعتبار اشخاص جایگزین اعتبار نظام می‌شود که این سیره، پایه‌های نظام را شکننده خواهد کرد.
باید بپذیریم نظام یک قوه نیست و وزن‌کشی هم در میان قوا اگر بخواهد به تفوق یک قوه بر دیگری منجر شود، هرگز به مصلحت مملکت نیست.
اگر بنا نیست این ظرفیت را داشته باشیم که به تعادل عمل کنیم پس چه بهتر که قانون را هرچه هست معیار عمل قرار دهیم که میزان خوبی برای حفظ ما در جبهه اعتدال است.
اگر در رفتار اجتماعی مردم نوعی قانون‌گریزی وجود دارد، قوانینی که رعایت آن یقینا برای بهبود آسایش و رفاه وضع شده است، شاید بی‌تأثیر از قانون‌گریزی دولتمردان نباشد، که مردم بی‌تأثیر از رفتار امرای خود نیستند. اگر مجریان امور «هرکدام مهم‌تر، مسئول‌تر» نسبت به قانون تمکین نمودند می‌توانیم انتظار رعایت قوانین را در سطوح مختلف جامعه داشته باشیم.
اگر همه برای اجرای قانون کوشیدیم، آن زمان قانون برای همه تحقق می‌یابد؛ نکته‌ای که رئیس مجلس هشتم بی‌دلیل به‌آن اشاره نکرده است: «کار ملک بر قانون‌گرایی راست شود.»
