و اهالی بازار هم برای خرید سهام تازه وارد به صف شدند، بعد از آن هم رقابت برای تصاحب سهام تنها شرکت مخابراتی بورس ادامه داشت. به عبارت دیگر، سهامداران و صاحبان سرمایه یا به امید سودبری از فراز و فرود مرسوم شرکت‌های اصل چهل‌وچهاری یا با امید تقسیم سود چشمگیر در فصل مجامع برای خرید سهام مخابرات دست به جیب شدند.
به این ترتیب در دورانی که فولادی‌ها بعد از تب سنگ آهنی از چشم بازار افتاده بودند نگاه‌ها به سوی نماد (اخابر) برگشت. در ادامه هم این سهم تازه از گرد راه رسیده به گل سر سبد بورس تبدیل شد به حدی که تامین بخش عظیمی از حجم وارزش معاملات والبته ارزش بازار بر گرده تنها شرکت گروه مخابرات بورس سنگینی می‌کرد.
اما این همه داستان نبود چون چند ماه بعد نماد شرکت مخابرات ایران برای برگزاری مجمع از روی تابلوی معاملات حذف شد اما پس از آن بورس به‌دلیل تقسیم سود مشروط و بعضی از ابهامات درصورت‌های مالی اجازه بازگشت این شرکت پرطرفدار را صادر نکرد.
به همین دلیل متولیان شرکت با اعلام نظر مساعد دولت واژه مشروط را از برنامه تقسیم سود حذف کردند وبنا شد سهامداران جدید حقوق خود را تمام وکمال دریافت کنند اما گذشت زمان نشان داد که چندان هم نمی‌توان به این وعده‌ها خوشبین بود چون با وجود قول مساعد دولت، ۴۰درصد درآمد شرکت به حساب خزانه واریز شد واعتراض سهامداران هم در این خصوص تا به امروز راه به جایی نبرده هر چند که همین چند روز پیش رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران اعلام کرد که عنقریب این مبلغ قابل توجه از خزانه به حساب شرکت مخابرات عودت داده خواهد شد.
این وعده خوش اگر چه می‌تواند امیدها برای احقاق حقوق سهامداران مخابرات را افزایش دهد اما ظاهرا برای قطعیت یافتن بازگشت مبلغ برداشت شده کافی به‌نظر نمی‌رسد.
یک اشتباه سهوی
در آخرین واکنش به موج اعتراضات سهامداران مخابرات، مدیرعامل این شرکت گفت: اعتراض سهامداران درخصوص بند ج تبصره ۱۲ قانون بودجه سال‌های ۸۷ و ۸۸ است که آنها را از ۴۰درصد سود سهام خود محروم کرده است.
صابر فیضی این تبصره را مغایر با ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی توصیف کرد وافزود: یک اشتباه سهوی در تنظیم بند ج تبصره ۱۲ قانون بودجه صورت گرفته است که امیدواریم با اصلاح آن از طرف مجلس، سهامداران به حق خود برسند.
به گفته او در این بند آمده است : ۴۰درصد سود ابرازی شرکت مخابرات باید به خزانه واریز شود ولی مشخص نکرده این ۴۰درصد مربوط به سود کل شرکت نیست بلکه مربوط به سود سهام دولت است و به این ترتیب ۴۰درصد از سود سهامداران حقیقی نیز به خزانه واریز می‌شود.
فیضی تصریح کرد: دولت به میزان سهام خود باید از سود ۴۰درصد بهره بگیرد که ذکر این نکته در قانون بودجه از قلم افتاده است. به هر حال با وجود این اشتباه سهوی و در شرایطی که امسال هم تکلیف نحوه برداشت دولت از حساب درآمدهای مخابرات مشخص نیست و چشم امید سهامداران به تصمیمات مجلس است ظاهرا دولت و سازمان خصوصی‌سازی در نظر دارند تا یک ماه آینده بلوک ۵۰درصدی این شرکت را برای فروش به بورس بفرستند.
فروش۵۰درصدی
به گفته مدیرعامل مخابرات، به احتمال زیاد ۵۰درصد سهام باقیمانده مخابرات، اردیبهشت ماه سال‌جاری در بورس عرضه می‌شود.
او با بیان اینکه با واگذاری ۵۰درصد باقیمانده سهام، شرکت مخابرات به‌طور کامل خصوصی می‌شود، عنوان کرد: در حال حاضر ۳۰درصد سهام مخابرات واگذار شده (5درصد از طریق بورس، 5درصد سهام ویژه کارکنان و ۲۰درصد سهام عدالت) و ۷۰درصد سهام آن همچنان در اختیار دولت است.
به هر حال قدر مسلم اینکه درصورت عرضه بلوک مخابرات میزان اقبال سهامداران از حراج دولت بستگی به حل و فصل اعتراضات نسبت به نحوه تقسیم سود خواهد داشت چون در غیر این صورت بسیاری از صاحبان سهام انگیزه خود برای خرید را از دست خواهند داد.
