اهمیت این موضوع در پیام امام(ره) مبنی بر تاسیس شوراهای شهر و روستا که حتی قبل از تدوین قانون اساسی ابلاغ شده است به خوبی روشن است.انتخاب عنوان جمهوری اسلامی برای نوع حکومت نیز خود شاهدی بر این مدعاست که مبانی و اصول اسلامی در کنار جایگاه ویژه مردم در اداره حکومت در رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد.
عدم استفاده مناسب از ظرفیت‌های مردمی
اما متاسفانه با وجود قائل بودن اهمیتی این چنینی برای مردم در نظام مردم‌سالار اسلامیمان، امکان استفاده از ظرفیتی چشمگیر که از ابتدا در شعارها و اندیشه‌های اجتماعی رهبران نهضت وجود داشت، علی‌رغم تصریح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کمتر مورد توجه قرار گرفت.
نقش مردم در اداره امور محلی خود، از جمله حقوق محترم برای اعضای جامعه اسلامی و از ویژگی‌های بارز نظام اسلامی ایران بود که شاید به خاطر تاثیرات ناشی از ساختار قبلی اداری حاکم بر جامعه در دوران سیاه پهلوی که ارزشی برای مردم در آن قائل نمی‌شدند و یا اوضاع و احوال و شرایط خاص بعد از پیروزی انقلاب و شاید به علت درگیری با مشکلات خارجی همچون جنگ تحمیلی و تحریم اقتصادی و شاید به علت کوتاهی دست‌اندرکاران تا سال‌های سال به حیطه فراموشی سپرده شد.
اجرایی نشدن اصول مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی، جدای از عوامل آن، هرچند چیزی از مردم سالار بودن حقیقی و جمهوریت ساختار سیاسی ایران نکاست و ایران اسلامی همچنان پیوسته با رای آزاد مردم اداره می‌شد؛ اما موجب شد ساختار اداری و نحوه مدیریت جامعه دچار مشکلات، بحران‌ها و کاستی‌های ناشی از عدم دخالت مستقیم مردم در امور محلی خود گردد.
پیامدهای عدم توجه به شورا
هرچند مسئولین ملی همگی با رای مستقیم یا غیر مستقیم خود مردم انتخاب می‌شدند، اما انتصاب مسئولان محلی با چندین واسطه و عدم دخالت صریح و آشکار مردم در اداره امور منطقه‌‌ای و محلی خود موجب شد علاوه بر امکان انتصاب مسئولان غیربومی بدون پشتوانه مردمی در منطقه، ساکنان محلی احساس مسئولیت کمتری نسبت به مشکلات و امور مربوط به محل خود داشته باشند و کشور را از یکی از ویژگی‌های اساسی خود تا حدی محروم نماید.
احیای نسبی نهاد شورا
دولتمردان ایران اسلامی، در پرتو رهنمودهای مقام معظم‌رهبری، پس از وقفه‌ای چند ساله، دوباره توجه خود را به این امکان و ظرفیت مردمی معطوف کردند و با برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ١٣٧7 با کمک شورای نگهبان قانون اساسی، توانستند این نهاد مهم اساسی را احیا نمایند. اما متاسفانه باز هم این توجه آنچنان که باید و شایسته است صورت نگرفت و موجب شد انتخاب شهردار تقریباً تنها وظیفه اجرایی شوراهای اسلامی شهر و روستا باشد.
لزوم بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های مردمی
بی‌تردید هیچ‌کس نمی‌تواند به اندازه اهالی و بومیان هر منطقه به مسائل و مشکلات و نیازهای محلی آشنایی پیدا کند و راهکارها و شیوه‌هایی جهت فائق آمدن بر آنها بیابد، یا دست کم سرعت وصول به چنین اهدافی توسط مردم محلی بسیار بالاتر خواهد بود.
سپردن امور اجرایی محلی به مردم همان محل، علاوه بر نتایج فراوان جانبی همچون آموزش نیروی انسانی و تربیت مرحله‌ای مدیران محلی و کشوری، افزایش احساس مسئولیت و دخیل بودن در امور مربوط به منطقه و کشور خود و بسیاری آثار و فواید چشمگیر دیگر؛ با بهره‌گیری از ظرفیت والای مردم و بومیان محلی، رفع مشکلات و مسائل منطقه و تامین نیازهای محلی را تسهیل خواهد نمود و موجب سرعت بخشی بیشتر و صرفه‌جویی در استفاده از امکانات مالی و انسانی کشور خواهد شد.
بارقه‌های امید
ایده جالب تشکیل شورایاری‌های محلی که ٣ دوره است در جهت برطرف نمودن مسائل محلی (در بعد کوچک آن) به مرحله اجرا رسیده، ویژگی قابل توجه‌ای در جهت استفاده از ظرفیت‌های مردمی بود که توانست با همت شهرداری تهران به مرحله اجرا در‌آید.
اما متاسفانه هنوز هم توجه جدی، به جز از سوی برخی نهادهای شهری، به این نهاد مردمی نشده است، اما همین میزان همکاری و تعامل میان نمایندگان شورایاری‌ها و شهرداری موجب شده چراغ امید دوباره‌ای در دل دلسوزان نظام، سیاستمدار‌ان و حقوقدانان حقوق عمومی روشن گردد و امکان الگوگیری در سایر نهادها و ارگان‌های کشوری در جهت برقراری تعاملی سازنده و مثمر ثمر با این نهاد صددرصد مردمی وجود داشته باشد.
همشهری جمعه
