می‌توان آمارهای بیکاری، اشتغال، محبوبیت و... را با تغییر تعاریف و در نظر نگرفتن – یا لحاظ کردن - برخی از مؤلفه‌ها و شاخصه‌ها دستکاری کرد و آمارها را با انگیزه‌های مختلف تغییر داد.
اما در حوزه حوادث و آسیب‌های اجتماعی، تغییر و تحریف تعاریف احتمال بسیار اندکی دارد، مطمئنا نمی‌توان آمارهای مربوط به سرقت، قتل، تجاوز و... و میزان افزایش آن نسبت به‌مدت مشابه را به‌صورتی واضح و آشکار تغییر داد؛ چرا که هرقدر تعاریف تغییر کنند، باز هم سرقت همان سرقت و قتل همان قتل است و تعداد و درصد وقوع آنها نیز به سادگی با شمارش پرونده‌ها و آمار شکایت‌ها و دستگیری متهمان قابل ارزیابی و مقایسه است.
روز گذشته رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی، آمارهایی را درباره جرایمی که در این استان به‌وقوع پیوسته است اعلام کرد که دقت در آنها می‌تواند تاثیر سوء مدیریت در اقتصاد و حوزه اجتماعی را برافزایش بی‌رویه جرایم مشخص کند.
بنابر آمارهای ارائه شده که اداره اجتماعی پلیس آگاهی آنها را اعلام کرده است، کل سرقت‌های به وقوع پیوسته در سال 86 در استان آذربایجان شرقی، 2774 فقره بوده است که این تعداد در نهایت تعجب و شگفتی در سال 87 به 4444 فقره رسیده است و این یعنی آنکه تنها در زمینه جرم سرقت، این استان 2/60 درصد افزایش داشته است. دقت کنید این افزایش آمار تنها در یک سال اخیر به‌وقوع پیوسته است.
بنابراین گزارش، کل جرایم استان هم در سال 87 به تعداد 5896 فقره بوده است که نسبت به‌مدت مشابه آن در سال 86 به میزان 6/55 درصد افزایش داشته است.
این افزایش باورنکردنی میزان جرایم و تبهکاری، که رئیس پلیس آگاهی استان، آنها را با برخی مسائل مانند افزایش اعتیاد، کاهش ساخت و ساز و تعطیلی برخی کارخانه‌ها مرتبط دانسته‌اند، واقعیتی است که در سال گذشته با رشد میزان بیکاری رخ داده است و متأسفانه بار این مشکلات ومعضلات بر دوش قوه قضاییه و پلیس افتاده است.
