به شرط آنکه همه بخش‌های اقتصادی از خرد تا کلان، نیز هر سه پیکره اصلی اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی، با همکاری درست همه رسانه‌ها به این مهم بپردازند.
سدسازی در 50 سال گذشته نزدیک به یک سوم بودجه کشور را بلعیده است و کارنامه‌ای بسیار ناکارآمد و پرزیان از خود برجای گذاشته است. در حقیقت کلان‌ترین مخاطب اصلاح الگوی مصرف همانا بخش دولتی است که ضروری است تا این پرهزینه‌ترین و زیان رسان‌ترین فعالیت خود را بازبینی و اصلاح کند. اصلاح الگوی مصرف دربرگیرنده الگوی مصرف منابع مالی، اقتصادی و منابع طبیعی است. می‌توان گفت که متأسفانه سدسازی در هدردادن منابع مالی اقتصادی و نیز منابع طبیعی کشور در طرح‌های هرگز ارزیابی تطبیقی نشده خود بالاترین رتبه را داشته است.
مهم‌ترین ویژگی سدسازی کشور عدم دستیابی به اهداف اعلام شده سدهاست؛ سدهایی که با نام تامین آب کشاورزی ساخته شدند گاه اصلا اراضی کشاورزی شان پیدا نشد. بسیاری از سدهای کشاورزی آب دوباره برای زمین‌های پایین دست تامین کردند؛ زمین‌هایی که قناتی بارور و پایدار یا آب‌بندانی کارآمد و پایدار یا سامانه‌ای از انهار سنتی به‌خوبی کار آبرسانی و آبیاری آنها را انجام می‌دادند. با وجود هزینه‌های بسیار گزاف تحمیل شده به بودجه کشور، سدها شاید چند درصد بیشتر به اراضی آبی کشور نیفزوده باشند. بسیاری از سدها مانند سد زرینه رود و سد جیرفت، اراضی پایین دست خود را شور و زهدار کردند. پس از ساخت این همه سدهای بسیار پرهزینه برقابی، تنها5/7 درصد از برق کشور از برقابی‌ها تامین می‌شود.
سدسازی برای تامین آب شهرها نامؤثرترین تخصیص است. انحراف 2 میلیارد مترمکعب حقابه کشاورزان کرج، شهریار، جاجرود، شاهرود، طالقان و... با ساخت بیش از 5 سد بزرگ و انتقال بسیار پرهزینه آن به تهران سبب به وجود آمدن کلانشهری بی‌در و پیکر و متورم شد که 7 برابر استانداردهای جهانی مصرف آب سرانه دارد. فردپیرس در کتاب هنگامی که رودها می‌خشکند میزان آب لازم برای همه مصارف از جمله دوش هر روزه و فلاش تانک و... را 150 لیتر اعلام کرده است. تهرانی‌ها 1/1 مترمکعب سرانه مصرف روزانه دارند. تهران 500 قنات داشته که به‌خوبی پاسخگوی مصرفش بود کما اینکه هم اینک نیز نیمی از آب تهران از منابع زیرزمینی برداشت و در شبکه تزریق می‌شود.
خوب اگر تهرانی‌ها مصرفشان را در سال اصلاح الگوی مصرف کم کنند (که راهکارهای بسیار ساده و آسانی نیز دارد) و به 5/3 برابر استاندارد جهانی برسانند آب زیرزمینی برایشان کافی خواهد بود. یعنی که همه هزینه‌های سرسام آور ساخت سدهای کرج، لار، لتیان، طالقان، ماملو و... بیهوده بوده است. بنابر تجربه تلخ همه کشورهایی که مدرنیزاسیون را چهارنعل تاخته‌اند، چندان دور نخواهد بود که باید این سدهای بسیار پرزیان را با هزینه زیاد از روی رودها برچینیم. امید که پیش از پایان یافتن درآمد نفت این وظیفه حتمی را به انجام برسانیم و گذشته از احقاق حقوق کشاورزان و عشایر و جوامع بومی، رودها را همانگونه که از نسل پیش تحویل گرفتیم به نسل آینده تحویل دهیم.
سدها سالانه 10 میلیارد مترمکعب از آب شیرین محدود کشور را در مخزن‌ها تبخیر می‌کنند. سدها مسئول مستقیم نابودی 10 میلیون هکتار از جنگل‌های کشور به شمار می‌روند. سدها حقابه میلیون‌ها کشاورز و باغدار را ضایع کرده‌اند. سدها حق عشایر بر مراتع موروثی و نیز مسیر کوچ‌شان را ضایع کرده‌اند. سدها حق سکونت و کشاورزی را از صدها هزار کشاورز کشور با راندن اجباری آنها از موطن‌شان در دریاچه سدها سلب کرده‌اند.
سدها حق جوامع بومی وابسته به دهانه رودها در دریاها و معیشت وابسته به ماهیگیری و گردشگری آنان را ضایع کرده‌اند. سدها با خشکاندن رودخانه‌ها حق جوامع بومی کنار رودها و نیز حق کشاورزان ساکن سیلابدشت‌ها که سفره آب زیرزمینی‌شان به فرونشست سیلاب و تغذیه سفره بستگی داشت را ضایع کرده‌اند. سدها تالابها و دریاچه‌های کشور را تخریب و نابود کرده‌اند. سدها رودهای کشور را خاموش و از جغرافیای کشور پاک کرده‌اند.
توسعه پایدار
متأسفانه توسعه پایدار در ایران کاملا ناگشوده مانده است. در توسعه پایدار تخریب آبخیزها با نام مدرنیزاسیون متوقف و پیامدهای ویرانگر و ناگوار آن بر جوامع بومی و دانش بومی و نیز بر محیط زیست پاک می‌شود البته اگر امکان‌پذیر باشد و بودجه کافی برای این کار در دسترس باشد. در توسعه پایدار، معماری سبز تااندازه زیادی از هرگونه ناپایداری در محیط پیشگیری می‌کند. ساختمان‌ها و مجتمع‌ها به گونه‌ای ساخته می‌شوند که نه تنها با صفحه‌های خورشیدی پیش‌بینی شده روی خود ساختمان، برق مورد نیاز را تامین کنند که در بام خود سامانه‌ای برای جمع‌آوری آب باران و نیز سامانه‌هایی برای ذخیره سازی و مصرف و بازچرخانی‌های متعدد برای مصارف گوناگون و در آخرین مرحله مصرف پساب در فضای سبز خود داشته باشند.
نمونه‌های انجام شده در برکلی کالیفرنیا و برلین مثال‌زدنی هستند. با این شیوه دیگر نه‌نیازی به هیچ سدی برای تامین آب و برق است و نه نیازی به سامانه‌های بسیار پرهزینه فاضلاب شهری. این ساختمان‌ها که به نام ساختمان‌های سبز شناخته شده‌اند برای تفکیک- بازیافت بخشی از زباله ساکنان هم به گونه سامانمند چاره جویی کرده اند و میزان زباله تفکیک شده خروجی ساختمان کمترین میزان ممکن است.
تصمیم‌گیری‌های از بالا به پایین مدرنیزاسیون
شیوه تصمیم‌گیری در باره ردیف‌های بودجه اجرایی بخش آب کشور در 50 سال گذشته روندی از بالا به پایین و کاملا متمرکز در دست شرکت‌های مجری و مشاور سدساز داشته است. گفتنی آنکه این شیوه تصمیم‌گیری حتی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و ضوابط و معیارهای خود بخش آب کشور را نیز هرگز پاسخگو نبوده است چه رسد به آنکه پاسخگوی حقوق ضایع شده جوامع بومی کشاورزان، دامداران و عشایر مخازن سدها و دشت‌ها و سیلابدشت‌ها باشد. شرکت‌های پرقدرت آب منطقه‌ای و سایر شرکت‌های سدساز کشور طرح‌های خود را محرمانه اعلام می‌کنند و همین خود بزرگترین گواه است بر نادرستی آنچه می‌کنند. و تا زمانی که حتی یک طرح از 1000 سد موجود در پرونده‌های به شدت متفرق سدسازی کشور ارزیابی تطبیقی نشده است، به گفته خواجه شیراز:
حالی درون پرده بسی فتنه می‌رود
تا آن زمان که پرده برافتد چه‌ها کنند
فعالیت بسیار پرهزینه شرکت‌های آب منطقه‌ای و سایر شرکت‌های سدساز پرقدرت کشور در مغایرت تام و تمام با اصول 44، 48 و 50 قانون اساسی انجام می‌شود. فعالیت این شرکت‌ها نه تنها با روح قانون اساسی که با ساده‌ترین موازین توسعه پایدار مغایر است. فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب همچنین با معاهدات امضا شده کشور در گردهمایی سران ریودوژانیرو 1992، پیمان مبارزه با بیابان‌زایی 1994 و گردهمایی ژوهانسبورگ 2002 کاملا مغایر است.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مدرنیزاسیون، شیوه تصمیم‌گیری نادرست و نگرش از بالا به پایین نسبت به جوامع بومی است. تجربه دنیا و کشور نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های از بالا به پایین مشاوران و مهندسان برای جوامع بومی و برای آبخیزها، شهرها و... از جوهره ناپایدار مدرنیزاسیون سرچشمه می‌گیرد و برای جوامع بومی بسیار زیانبار است. پژوهش‌های جهانی بازتاب یافته در ادبیات گسترده توسعه پایدار، ریشه بسیاری از ناپایداری‌های اجتماعی و زیست محیطی را در همین روش تصمیم‌گیری و برنامه ریزی یافته است.
تکنوکرات‌ها غالبا به تقلید از شیوه‌های مدرنیزاسیون وارداتی، بدون ارزشگذاری بر دانش بومی، برنامه‌ریزی‌های نادرستی انجام می‌دهند که به نابودی جوامع بومی و دانش پایدار آنان انجامیده است. هر برنامه‌ریزی از بالا به پایین هر نامی که داشته باشد نادرست از آب در می‌آید. تنها برنامه‌هایی پایدار خواهند بود که جوامع بومی توانمند تصمیم‌گیرنده و انجام دهنده آن باشند.
این جوامع که سرنوشت زندگی و معیشتشان به حفاظت از محیط زیستی که در آن به سر می‌برند وابسته است کمتر دچار اشتباه می‌شوند. بنابر یافته‌های توسعه پایدار، کاری که دولت مرکزی باید انجام دهد توانمندسازی این جوامع است و توانمندسازی جوامع در این تمدن کهن چیزی نیست مگر احیای هویت ملی و دانش ملی و رفع آثار ساخت‌وساز یا به اصطلاح مدرنیزاسیون.
جامعه پسامدرن یا جامعه پایدار
به عکس آموزه مدرنیزاسیون که تصمیم‌گیری از بالا به پایین برای جوامع بومی را رایج ساخت، در جوامع بومی تصمیم‌گیری برای توسعه، در محل و با مشارکت همه جوامع بومی منتفع انجام می‌شود. بنابر نظریه نقد مدرنیزاسیون ژان فرانسوا لیوتار در رساله وضعیت پسامدرن، مدرنیزاسیون دوران سلطه تک‌روایتی مشروعیت نیافته به جای چند روایتی مشروعیت یافته جوامع بومی است. نظریه پسامدرن لیوتار با تبیین و تعریف توسعه پایدار هماهنگی زیادی دارد و درک آن کمک می‌کند تا علت ناپایداری‌های شدید ناشی از مدرنیته در همه جوامع جهان و نیز پیامدهای بسیار ناگوار آن بر محیط زیست جهانی بهتر درک شود.
درک درست توسعه پایدار ما را برآن می‌دارد که روایت‌های مشروعیت یافته جوامع بومی به‌ویژه در زمینه تولید کشاورزی، بهره‌برداری از منابع طبیعی، تولید پایدار و مصرف درست در جامعه پایدار را گردآوری و احیا کنیم. ادامه حیات روی کره خاک برای انسان و سایر گونه‌های جانوری و گیاهی در چنین جامعه‌ای، که لیوتار آن‌را جامعه پسامدرن، برخی آن را جامعه پایدار و سبزها آن‌را جامعه سبز می‌خوانند، میسرتر و امکان پذیرتر از جامعه مصرفی مدرن با ساخت و سازهای آزمندانه و مصرف نابخردانه خواهد بود.
نقش رسانه‌ها
بجز انگشت شمار روزنامه‌هایی، در یکی دو سال اخیر، رسانه‌های کشور عمدتا در زمینه اطلاع‌رسانی در مسائل آب و سدسازی یک‌سویه و متاثر از تلقین‌های مدرنیزاسیون آبخیز ازسوی شرکت‌های مجری و مشاور سدساز عمل کرده‌اند.
در چند دهه گذشته نقد فعالیت‌های بخش آب و سدسازی در رسانه‌های کشور جایگاهی درخور میزان بودجه تخصیص یافته به این فعالیت را نداشته است. بنابر روح قانون اساسی لازم بود که نشریات، جراید و صدا وسیما دست کم نیمی از ظرفیت‌های نقد کارشناسی خود را دراختیار بخش‌های غیردولتی قرار می‌دادند که هرگز چنین نشده است. روشن است که تکنوکرات‌های دولتی سدساز در برنامه‌های صدا وسیما به املاهای نوشته شده خود جز نمره بیست نمی‌دهند.
در همه این سال‌ها شاهد برنامه نقادانه‌ای درباره سدهای سوراخ کشور مانند سد لار که پیش از انقلاب ساخته شده است نیز نبودیم. و سدهای سوراخ کشور که با مشکل بسیار پرهزینه‌تر از خود سد و مسئله بسیار خطرناک فرار آب روبه‌رو بوده و هستند کم نیستند. اگر بخش آب بودجه‌ای به ارزیابی کارهایش اختصاص نداده دستگاه‌های متعهدی مانند صدا و سیما دست کم می‌بایست درددل برخی از صدها هزار کشاورزی که خانه و زمینشان یعنی همه داروندار و معیشتشان را در مخزن سدها از دست داده اند بازتاب می‌داد.
مگر کشاورزان و عشایر با جان عزیزانشان پای این سرزمین نایستادند؟ آیا رواست تضییع حقشان در رسانه ملی بازتاب نیابد؟ کشاورزان زیادی حقابه‌شان در ساخت سدها از دست رفت بی‌آنکه از آنها کوچکترین نظرپرسی شده باشد و تقریبا هیچ‌یک از رسانه‌ها مشکل بزرگ آنها را بازتاب نداد. بر رسانه‌های کشور بود که سدهای شکسته با زیان‌های جانی و مالی شدید آنها را گزارش می‌کردند تا از تکرار آنها جلوگیری شود. بر رسانه‌های کشور بود که سدهای خالی و سوراخ کشور را نقد می‌کردند.
بنابر قانون اساسی ضروری است تا دیدگاه‌های غیردولتی و نقد‌های همه مردم اعم از کشاورزان، عشایر و جوامع بومی آبخیزها و تالابها و... در رسانه‌ها بازتاب یابد تا حق مردم در برابر شرکت‌های پرقدرت سدساز کشور تضییع نشود. ضروری است تا دیدگاه‌های انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و نیز کارشناسان مستقل دلسوز کشور بدون ترس از دست دادن شغل در رسانه‌ها به ویژه در رسانه ملی بازتاب یابد.
دانش بومی ایران
یکی از مهم‌ترین دستورات و توصیه‌های توسعه پایدار بازگشت به دانش بومی است. دانش بومی کشور ما با بیش از 6 هزار سال پیشینه، از درخشان‌ترین تمدن‌های منطقه و جهان است. کتاب باارزشی در باره آب نوشته نشده که در آن از قنات‌های ایران به‌عنوان یک فناوری پایدار و درخشان گفته نشده باشد.
ایرانیان همچنین سدسازان توانایی بوده‌اند و پیچیده‌ترین فناوری‌های سدسازی را در قرن‌ها پیش آزموده‌اند. نخستین سد قوسی جهان در عهد ساسانی ساخت شده و بلندترین سد جهان تا اوایل قرن بیستم متعلق به ایران بود. اما با مشاهده پررسوب شدن سدها و ناکارآمدی آنها پس از چند دهه، ایرانیان این فناوری را از 6 سده پیش کاملا کنار گذاشتند. متأسفانه کودتای 1332 با بازکردن پای شرکت‌های آمریکایی و اروپایی به سدسازی‌های از نوع مدرنیزاسیون وارداتی پرداخت و تجربه بومی درخشان ایرانیان را نادیده گرفت. شور و شوق احیای هویت ملی پس از 1357 نیز نتوانست این شیوه نادرست و سراسر اشتباه را از سیاستگذاری‌های ما پاک کند. این تقلید نادرست را متأسفانه ما هنوز هم ادامه می‌دهیم.
لازم است تا در راستای احیای دانش ملی، مطالعات تک‌نگاری از همه قنات‌های موجود یا تخریب شده کشور انجام و برای حفاظت کامل آنها و نیز احیای قنات‌های تخریب شده برنامه‌ریزی شود. البته این کار لزوما باید با کمک جوامع بومی حامل این دانش توأم با توانمند سازی آنها انجام شود. برای جلوگیری از اشتباهات گذشته بهتر است انجام این کار نه به بخش دولتی و شرکت‌های مشاور و مجری‌اش، که به سازمان‌ها و انجمن‌های مردم نهاد علاقه‌مندی واگذار شود که بنا بر علایق فردی و گروهی و ملی خود به دانش بومی کشور و نیز محیط زیست این سرزمین کهن عشق می‌ورزند. این انجمن‌ها و سازمان‌ها غالباٌ یا بومی هستند یا همبستگی و رابطه گسترده‌ای با جوامع بومی کشور داشته و دارند.
لازم است تا مطالعات تک‌نگاری از همه آب‌بندان‌ها و سامانه‌های دروی باران کشور انجام و برای حفاظت و احیای آنها برنامه ریزی شود. روشن است که این کار نیز باید با کمک جوامع بومی حامل این دانش و توانمندسازی آنها برای همکاری و برنامه‌ریزی انجام شود. این مطالعات نیز بهتر است به انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد علاقه‌مند به موضوع واگذار شود. مسلما میزان اشتباهات این سمن‌ها به ویژه از آنجا که وابستگی و رابطه بیشتری با جوامع بومی دارند کمتر از شرکت‌های مجری و مشاور دولتی خواهد بود.
همچنین لازم است که مطالعات ارزیابی تطبیقی همه سدهای کشور با کمک انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد محلی و بومی و بدون حضور شرکت‌های مشاور و مجری سدساز آغاز و در پیوند گسترده با جوامع بومی و با راهبری جوامعی که از سدها زیان دیده اند، برای برچیدن سدها با اولویت سدهای پرمسئله برنامه ریزی شود.
توانمندسازی جوامع بومی
پیشینه توسعه پایدار در تمدنی که 5 سده پیش نخستین سازه ضد زمین لرزه جهان (منارجنبان) را ساخته یا نخستین بار کاربرد گاز طبیعی برای گرمایش حمامی بزرگ را آزموده
(حمام شیخ بهایی)، تحسین و احترام هر اندیشمندی را برمی‌انگیزد. جوامع بومی کشور ما از دیرباز به پایداری توسعه می‌اندیشیدند. هر سازهای با درنظر گرفتن خیر و نفع جامعه طراحی و اجرا می‌شد و همین است که نمونه‌های زیادی از ساختمان‌ها و قنات‌ها و آب‌انبارهای کشور هزاران سال است که کارآمد و پایدار مانده‌اند.
پس از ورود آموزه مدرنیزاسیون به کشور جوامع بومی تضعیف شدند و در روندی 50 ساله بهره برداری پایدار از سفره‌های زیرزمینی به کمک قنات‌ها به آبکشی با موتور تلمبه‌ها تبدیل شد و درپی همدستی با سدسازی‌های نابخردانه سطح سفره‌ها به شدت پایین افتاد و آثار ناپایداری شدید در دشت‌ها و سیلابدشت‌های کشور پدیدار گشت.
همانگونه که یاد شد وظیفه دولت مرکزی نه برنامه‌ریزی‌های متمرکز و مانند آن از سوی تکنوکرات‌ها، که توانمندسازی جوامع بومی در راستای احیای هویت و دانش ملی و واگذاری تصمیم‌گیری به خود آنان است.
انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد
از دیگر توصیه‌های توسعه پایدار واگذاری بخشی از تصمیم‌گیری‌ها به انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد است. انجمن‌ها و سمن‌ها به مردم و جوامع محلی و بومی نزدیک‌ترند و از آنجا که به سبب علاقه‌ای مشترک مانند علاقه به کوهستان و طبیعت یا علاقه به میراث فرهنگی یا علاقه به محیط زیست گردهم آمده‌اند کمتر به آزمندی‌های جامعه ساخت‌و ساز یا جامعه مصرفی دچارند. این سازمان‌های مردم نهاد قانونی غالبا ناقد مصرف زدگی و مشوق عشق به سرزمین، طبیعت، محیط زیست و مشوق دلبستگی به فرهنگ و هنر ملی هستند. این انجمن‌ها یاریگران جوامع بومی و محلی به شمار می‌روند و در بسیاری از نقاط دنیا توانسته‌اند در اصلاح سیاستگذاری‌های عمومی بسیار اثرگذار باشند.
همانگونه که گفته شد بنابر قانون اساسی این سازمان‌ها حق دارند که از رسانه‌های ملی دیدگاه‌های خود را بازگو کنند. حضور فعال سمن‌ها سبب گسترش عشق و دلبستگی به محیط و طبیعت از یک‌سو و همبستگی ملی از سوی دیگر می‌شود. گسترش دامنه فعالیت سمن‌ها می‌تواند جامعه مصرفی را از روزمرگی کوتاه بینانه و مصرف زدگی بیرون آورد. واگذاری بخشی از برنامه‌های نقد و بررسی رسانه‌ها و به ویژه صدا و سیما می‌تواند در اصلاح سیاستگذاری‌های نادرست مؤثر افتد و شور و شوق مشارکت سامانمند در حل مسائل جامعه را افزایش دهد.
برپایی نخستین همایش نقد و بررسی سدهای کشور در 29 اردیبهشت 1387 از سوی انجمن‌های غیرانتفاعی و سمن‌های طرفدار آبخیزها و کوهستان‌های کشور نمونه‌ای از حرکت درست و در راستای توسعه پایدار و هماهنگ با منافع ملی است. جا دارد که فعالیت این انجمن‌ها را نه با نگاه تخاصم که با نگاه دوستانه بنگریم و از نقد دلسوزانه آنها که بدون هیچ منافع مادی انجام می‌شود برای اصلاح عملکردهایمان استقبال کنیم.
* پژوهشگر آب
