نمایندگان این احزاب در پارلمان و بعضی مقامات کابینه اصلی و کابینه در سایه این کشور (کابینه‌ای که متشکل از نمایندگان حزب مخالف است) با اتهام استفاده از بودجه دولتی برای مصارف شخصی و فریب مالیات‌دهندگان رو‌به‌رو هستند.
ماجرا از یک سال پیش و با حکم دادگاه عالی انگلیس شروع شد که دستور داد فهرست هزینه‌های شخصی نمایندگان مجلس به همراه فاکتور این هزینه‌ها بررسی و بعد به‌صورت علنی منتشر شود.
گزارش مفصلی که به فهرست این هزینه‌ها مربوط می‌شود توسط مراجع دولتی تا 2ماه دیگر منتشر خواهد شد. اما پیش از آن روزنامه دیلی‌تلگراف که روزنامه‌ای متعلق به جناح محافظه‌کار است، در مجموعه گزارش‌هایی ابتدا جزئیات هزینه‌های شخصی نمایندگان و وزرای حزب کارگر از بودجه عمومی را منتشر کرد و بعد همین کار را برای نمایندگان حزب راستگرای توری هم تکرار کرد. رهبران هر دو حزب از مردم عذرخواهی کرده‌اند اما این پایان ماجرا نیست.
کشور انگلیس روزهایی جنجالی را می‌گذراند. هر روز مطبوعات، نام تازه‌ای را از میان نمایندگان پارلمان و مقامات دولتی منتشر می‌کنند و می‌گویند از بودجه در اختیارش که از ناحیه مالیات مردم تامین می‌شود، استفاده شخصی کرده‌است. این یک دعوای جناحی و حزبی نیست زیرا نام نمایندگان پارلمانی و مقامات دولتی از هر دو حزب عمده صحنه سیاسی انگلیس یعنی حزب چپ کارگر و حزب محافظه‌کار توری در این افشاگری‌ها به چشم می‌خورد. گوردون براون، نخست‌وزیر انگلیس و دیوید کامرون رهبر حزب محافظه‌کار توری، هفته پیش رسما به خاطر این اقدامات اعضای احزابشان از مردم انگلیس عذرخواهی کردند اما این کار هیچ تاثیری در سیر نزولی پرشتاب محبوبیتشان در افکار عمومی کشور انگلیس نداشته‌است.
براون این روزها دوران سختی را می‌گذراند. نظرسنجی‌هایی که به تازگی انجام شده نشان می‌دهد که میزان محبوبیت حزب او در میان افکار عمومی این کشور به 26 درصد نزول کرده و این حزب را از نظر محبوبیت مردمی در رده سوم و بعد از احزاب رقیب محافظه‌کار توری و لیبرال دموکرات قرار داده‌است. آنچه این نامحبوبی را در روزهای اخیر دامن زده اخبار و گزارش‌های رسانه‌های انگلیسی درباره استفاده شخصی بعضی وزرا و نمایندگان پارلمانی حزب کارگر از منابع مالی در اختیارشان است.
این شرایط علاوه بر اینکه بحث درخواست از نخست‌وزیر برای کناره‌گیری از قدرت را دامن زده‌است، جایگاه حزب کارگر انگلیس در آستانه انتخابات پارلمان اروپا که 3 هفته دیگر برگزار می‌شود را به‌شدت متزلزل کرده‌است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که براون برای مقابله با این فشارها، دست به تغییرات گسترده در کابینه می‌زند و وزرایی را که به استفاده شخصی از مالیات رای‌دهندگان و بودجه در اختیارشان متهم هستند را برکنار می‌کند. ژاک اسمیت، وزیر مسکن و هازل‌بلرز، وزیر امور اجتماعی در صف‌مقدم این تغییرات هستند.
روزنامه دیلی‌تلگراف لندن که روزنامه‌ای نزدیک به محافظه‌کاران است، هفته‌هاست که هر روز در صفحات نخست خود با عکس و شرح و تفصیلات و گاه با طنز و کاریکاتور و خلاصه با استفاده از همه شگردهای مطبوعاتی و رسانه‌ای، فهرست هزینه‌های شخصی را منتشر می‌کند که نمایندگان پارلمان و مقامات دولت از بخش بودجه دولتی خود انجام داده‌اند. این روزنامه در شماره روز دوشنبه‌خود در صفحه نخست چنین تیتر زد: خانم وزیر میلیونر، 25 هزار‌پوند برای محافظت از منزلش در لندن خرج کرد. در توضیح این خبر هم آورده است که باربارا فولت وزیر گردشگری کابینه انگلیس که وظیفه سازمانی‌اش تشویق گردشگران برای گذراندن تعطیلات در لندن است، طی 4 سال گذشته از بودجه دولتی که در اختیار داشته بیش از 25 هزار پوند صرف حفاظت بیشتر از منزلش در لندن کرده‌است.
دلیل آن هم این بوده که مدتی پیش یک ناشناس او را تا نزدیک خانه تعقیب کرده‌است. این در حالی است که این وزیر، همسری میلیونر دارد که نامش در فهرست ثروتمندان مجله فوربس هم آمده‌است. دیلی تلگراف در ادامه این خبر به خوانندگان خود وعده می‌دهد که در روزهای آینده اخبار تازه‌ای درباره هزینه‌های شخصی وزرا و نمایندگان پارلمان منتشر می‌کند.
آنچه که باعث شده این روزنامه انگلیسی به افشاگری درباره هزینه‌های شخصی مقامات این کشور دست بزند، استفاده این مقامات از بودجه‌ای به نام «بودجه مسکن دوم» است که براساس قانون به نمایندگان پارلمان تعلق می‌گیرد. نمایندگان پارلمان معمولا در طول هفته چند روز را در حوزه انتخابیه خود و چند روز را در منطقه وست‌مینیستر در لندن که پارلمان در آن واقع است می‌گذرانند. بودجه مسکن دوم به آنها امکان می‌دهد که در هر دوی این مناطق خانه‌ای داشته‌باشند و زندگی کنند. براساس قانون، نمایندگان یکی از این 2منطقه یعنی یا وست‌مینیستر یا منطقه حوزه انتخابیه خود را به‌عنوان مسکن دوم انتخاب و اعلام می‌کنند و از دولت و از بخش بودجه عمومی برای تامین هزینه‌های آن خانه پول دریافت می‌کنند.
این هزینه معمولا صرف اقساط بانکی خانه، اجاره خانه، قبوض آب و برق و گاز و تلفن، مبلمان و تجهیزات خانه می‌شود. حداکثر این بودجه برای هر نماینده 24هزار و 222 پوند است. نمایندگان پارلمان و بعضی مقامات انگلیسی به نوعی قانون را فریب داده‌اند و خانه‌ای را که خانواده‌اشان در آن زندگی می‌کنند و هزینه‌های بالایی دارد، به‌عنوان خانه دوم اعلام کرده‌اند و هزینه‌های سنگینی برای آن طلب نموده‌اند. قانون درباره تغییر آدرس این خانه دوم برای مقامات، محدودیتی قرار نداده و آنها می‌توانند چندبار در سال این خانه را تغییر دهند. بعضی از آنها خانه دوم را به فروش می‌رسانند و برای خرید یا فروش آن مالیاتی نمی‌پردازند.
همچنین کسی از آنها برای دریافت بودجه‌هایی که برای این خانه دوم طلب می‌کنند، رسید نمی‌خواهد. روزنامه دیلی تلگراف در افشاگری‌های خود به این نکته رسیده که بسیاری از نمایندگان پارلمان و وزرای کابینه هزینه‌های هنگفتی مثلا برای نظافت خانه دوم طلب کرده‌اند که اصلا معقول نبوده و نمی‌توانسته صرف نظافت شود. این مقامات حتی برای غذایی که در خانه دوم می‌خورند می‌توانند از بودجه دولت پول بگیرند.
آغاز ماجرا
این قانونی است که سال‌هاست در انگلیس اجرا می‌شود و روزنامه‌ها بارها درباره نقاط ضعف آن‌که می‌تواند موجب سوء‌استفاده از آن شود، هشدار داده‌اند. اما آنچه موجب شد که این ماجرا اکنون به این صورت گسترده بروز کند و منتشر شود؛ اتفاقی است که یک سال پیش افتاد. سال گذشته دادگاه‌عالی انگلستان به درخواست دادگاه مربوط به اطلاعات این کشور حکم داد که همه جزئیات هزینه‌های نمایندگان پارلمان از جمله رسیدها‌ی هزینه‌ای آنها بررسی و منتشر شود.
نمایندگان پارلمان چندماهی وقت تلف کردند اما فایده‌ای نداشت. این بررسی‌ها انجام شد و ریز فهرست و جزئیات آن قرار است 2ماه دیگر علنی شود. این جزئیات بسیار دقیق است اما قرار است بخشی از آن‌که می‌تواند برای دیگران مزاحمت ایجاد کند مانند نشانی خانه‌هایی که نمایندگان طی چند سال گذشته عوض کرده‌اند، منتشر نشود.
اکنون با انتشار این اخبار و بازتاب بسیار منفی‌ای که در میان جامعه انگلیس داشته، نمایندگان پارلمان و دولت انگلیس، خود خواستار اصلاح قانون استفاده از بودجه دولتی شده‌اند. براون از چند ماه پیش اصلاحیه‌ای در این باره تهیه کرده‌بود که با مخالفت عده‌ای از نمایندگان پارلمان رو‌به‌رو شد. اما اکنون و در فضای کنونی این مخالفت‌ها فروکش کرده‌است.
ضربه به چپ و راست
با اینکه نام نمایندگانی از هر 2حزب کارگر و توری در افشاگری‌ها دیده می‌شود، اما حزب حاکم کارگر ضربه بیشتری دیده‌است. روزنامه دیلی‌تلگراف ابتدا اسامی مقامات و نمایندگان این حزب را به‌عنوان سوءاستفاده‌کنندگان از مالیات مردم فاش کرد و بعد از چند روز به مقامات حزب توری نیز پرداخت. یکی از نزدیکان براون در ساختمان شماره 10 خیابان داونینگ که دفتر نخست‌وزیر است به روزنامه گاردین گفت: ما ( اعضای حزب کارگر) حالا دیگر از نظر مردم یک مشت متقلب فریبکار نفرت‌انگیزیم و این برای آینده حزب بسیار خطرناک است. براون هم در جمع نمایندگان این حزب در پارلمان، خواستار رعایت بیشتر و دقیق‌تر قانون شد.
البته براون خود از کسانی است که نامش در میان سوءاستفاده‌کنندگان از بودجه عمومی وجود دارد. او متهم است که هزینه نظافت منزل برادرش را پرداخت کرده‌است. البته دفاع او این است که یک شرکت نظافت منزل، کار نظافت منازل او و برادرش را به‌طور مشترک انجام داده و پول هم یکجا پرداخت شده‌است.
تجربه نشان داده که در جامعه سیاسی و اجتماعی انگلیس تا موضوعی حل نشود، مردم به هیچ‌کدام از مواضع و موفقیت‌های طرف یا حزب آسیب‌دیده توجه نشان نمی‌‌دهند. به همین دلیل حزب کارگر به‌دنبال آن هستند تا در اسرع وقت کاری برای ترمیم چهره خود در افکار عمومی انجام دهند. اکنون آنی‌ترین کاری که آنها می‌توانند بکنند و تحلیلگران هم در این باره توصیه کرده‌اند این است که پیش قدم شوند و جزئیات کامل هزینه‌های اعضای این حزب را منتشر کنند. اما حتی اگر این کار هم انجام شود، ابتکار عمل به هر حال از دست احزاب سیاسی خارج شده و اوضاع در کنترل نیست.
از سوی دیگر در حزب توری هم اوضاع چندان خوب نیست. میزان محبوبیت این حزب البته 39درصد و خیلی بیشتر از حزب حاکم کارگر است اما مردم انگلیس دیگر به چشم یک اپوزیسیون پاک به این حزب نگاه نمی‌کنند. دیوید کامرون، رهبر این حزب قصد دارد مقاماتی که به اتهام استفاده شخصی از بودجه دولت نامشان مطرح شده برکنار کند. او نیز هفته گذشته به خاطر این رسوایی‌ها از مردم انگلیس عذرخواهی کرد. 3 تن از اعضای این حزب در پارلمان رسما موارد مطرح علیه خود را پذیرفته‌اند.
آنها متهم هستند که از بودجه دولتی برای مواردی مانند ساختن استخر شخصی، استخدام معلم خصوصی برای فرزندان و حتی یونجه برای اسب‌هایشان استفاده کرده‌اند. کامرون به مقامات حزب توری دستور داده که هیچ‌گونه دفاعی از خود در مقابل این اتهامات ارائه نکنند چرا که نوعی بهانه به حساب می‌آید.
با بروز این رسوایی، اکنون این احتمال وجود دارد که احزاب کوچک‌تر انگلیس مانند حزب سبزها و حزب ملی بریتانیا بیشترین سود را از این اوضاع ببرند و جای احزاب کارگر، توری و حتی لیبرال دموکرات که در نظر‌سنجی ارتقای درجه یافته را در پارلمان بگیرند.
در انگلیس نمایندگان پارلمان سالانه 63 هزار پوند معادل 68هزار یورو حقوق دریافت می‌کنند. این نمایندگان همچنین در سال بیش از 90هزار پوند برای استخدام کارمند پول دریافت می‌کنند و قانونی هم وجود ندارد که نمایندگان را از استخدام اعضای خانواده و نزدیکانشان به‌عنوان کارمند منع کند.
حقوق و مزایای نمایندگان پارلمان در کشورهای اروپایی
حقوق و مزایای نمایندگان پارلمان در کشورهای اروپایی همچنان در کل این قاره بحث‌های زیادی را دامن زده‌است. رسانه‌ها و منتقدان در این کشورها از اینکه نمایندگان از پول‌های دولت و مردم برای استخدام معلم خصوصی فرزندانشان یا لوکس‌کردن خانه‌هایشان استفاده می‌کنند همواره گله‌مند هستند. مثلا در فرانسه نمایندگان پارلمان که تعدادشان به 577 نفر می‌رسد، علاوه بر حقوق ماهانه 5180 یورویی، ماهانه می‌توانند از 5790 یورو هزینه دولتی و عمومی برای مصارفی که فاکتور آن را ارائه کنند و به حوزه انتخابیه یا سفرهایشان مربوط می‌شود، استفاده کنند. اما آنچه اعتراض بسیاری را در این کشور برانگیخته اینها نیست.
منتقدان به مزایای اضافی که شامل نمایندگان مجلس می‌شود، اعتراض دارند که از جمله آن، استفاده از وام مسکن با بهره بسیار پایین تا سقف 76هزار یورو است. از سوی دیگر بعد از اتمام دوره نمایندگی، اگر نتوانند شغلی پیدا کنند تا 6ماه از حقوق نمایندگی برخوردار خواهند شد. باز هم اگر کاری پیدا نکردند تا دو سال و نیم دیگر از این حقوق البته در حدی کاهش یافته برخوردار خواهند شد.
در سوئد اما اگر چه نمایندگان از همین سطح از حقوق و مزایا برخوردار هستند اما همه شهروندان می‌توانند هر وقت که بخواهند از سرویس‌های اطلاعاتی درباره ریز جزئیات درآمدها و هزینه‌های همه مقامات دولتی خبر بگیرند و در این باره تحقیق کنند. ایتالیا بیشترین حقوق و مزایا در میان کشورهای اروپایی را به نمایندگان پارلمان خود می‌پردازد. تعداد نمایندگان پارلمانی در ایتالیا به نسبت جمعیت این کشور زیاد است به‌صورتی که در این کشور برای هر 60 هزار نفر یک نماینده پارلمان وجود دارد. این رقم در انگلیس برای 90 هزار نفر یک نماینده است و در آلمان برای هر 112 هزار نفر. در آمریکا هم برای هر 560 هزار نفر
یک نماینده مجلس وجود دارد.
